icon--black icon--white
کارگاه آموزش جامع پیمان-نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه در تاریخهای ۲۶-۲۷ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه مفید قم در تاریخهای ۱۷-۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود. شرایط ثبت نام
کارگاه آموزش جامع املاک در تاریخهای ۱۱-۱۲-۱۳ یهمن ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر

اصل تحدید مبلغ قرارداد

اصل تحدید مبلغ قرارداد-کانون قراردادنویسان ایران

اصول حاکم بر نگارش مبلغ قرارداد

اصل تحدید مبلغ قرارداد

هر قراردادی دارای مبلغ مشخص و محدود است و نمی توان قراردادی را تصور نمود که محدوده ای برای مبلغ نداشته باشد. بر این مبنا، اصل دیگری که در ذیل ماده مبلغ قرارداد قابل تعریف است، تحدید مبلغ است؛ به گونه ای که طرفین قرارداد بدانند که معامله آنان دارای یک محدوده تعهدات مشخص و محدوده مبالغ مشخص است. اجرای اصل تعادل عوضین هم مستلزم محدود نمودن و مشخص نمودن مبلغ معادل موضوع قرارداد است. اما گاهی مبلغ قرارداد بنا بر دلایلی قابل تحدید نیست و طرفین قرارداد می خواهند چارچوب قراردادی خود را امضا کرده و تعیین و تحدید مبلغ قرارداد را موکول به شرایط یا روش محاسباتی نمایند. در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در چه مواردی ممکن است طرفین قرارداد بدون مشخص نمودن محدوده مبلغ، قرارداد را منعقد نموده و دچار اختلاف بعدی هم نشوند.  البته لازم به ذکر است که ابهامی که در اینجا مورد نظر است ابهام کلی نیست. به عبارت دیگر، به دنبال اعتباربخشی به قراردادی نیستیم که اساساً مبلغی نداشته یا تعیین مبلغ به یکی از طرفین در آینده سپرده شود، بلکه مبلغ در قرارداد از جهاتی مبهم بوده و نهایی شدن آن منوط به تحقق امری گردد. این موارد عبارتند از:
الف- قراردادهای واحد بهایی:
در برخی قراردادها امکان تعیین مبلغ نهایی و قطعی به دلیل عدم مشخص بودن میزان کار قابل انجام به صورت دقیق نیست. مثلاً در یک قرارداد اجرای یک ساختمان، طرفین در نظر دارند تا ساختمان ۵ طبقه ساخته شود، ولی در اینکه میزان دقیق مصالحی که در ساختمان بکار می رود نمی توان توافقی داشت؛ زیرا میزان دقیق آن قابل تعین در زمان امضای قرارداد نیست. از طرف دیگر نمی توان مبلغ قرارداد را به طور کلی مبهم گذاشت. لذا قراردادنویسان در این نوع از قراردادها، نرخ واحد یا بهای پایه مصالح را تعیین نموده و مبلغ کلی قابل پرداخت به سازنده مبهم باقی می ماند. مثلاً در قرارداد قید می گردد که نرخ هر پاکت سیمان ... تومان تعیین گردید یا نرخ هر کیلو آهن .... تومان در قرارداد توافق گردید. بنابراین گرچه بخشی از مبالغ این نوع از قراردادها مبهم است ولی قابل تعیین در آینده خواهد بود؛ چراکه میزان قابل استفاده مصالح در اجرای ساختمان در پایان قرارداد مشخص شده و با ضرب حجم مصالح بکاررفته در نرخ پایه، میزان مبلغ قرارداد مشخص خواهد شد.  گرچه لازم به توضیح است که حتی در این نوع از قراردادها، سقفی را برای مبالغ قابل پرداخت مشخص می کنند که این سقف قرارداد غیر قطعی است و می تواند حسب حجم واقعی مصالح بکاررفته در پایان قرارداد تغییر یابد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش تعیین مبالغ قراردادی برای ارگانهای دولتی، از این روش برای قیمتگذاری قراردادها استفاده نموده و فهرست بهای منتشره خود را با استفاده از این مبنا در اختیار شرکتها قرار می دهد. به عبارت دیگر، ارگانهای دولتی موظفند با استفاده از مبانی نرخ پایه منتشره سازمان، قراردادهای خود را منعقد نمایند.
ب-مبالغ مشروط
گاهی انجام بخشی از محدوده موضوع یک قرارداد از سوی طرفین قرارداد قطعی بوده ولی بخشی دیگر از محدوده موضوع غیر قطعی است. به عنوان مثال تصمیم صاحب زمین برای ساخت یک ساختمان ۵ طبقه با مشخصات فنی و اجرای آن قطعی است ولی هنوز تصمیم قطعی بر اینکه اجرای نمای ساختمان را به سازنده بدهد نگرفته است. از طرف دیگر، می خواهد سازنده متعهد و ملزم باشد به اینکه اگر صاحب ملک تصمیم به انجام کار نما از سوی سازنده گرفت، سازنده خود را متعهد به انجام آن بداند. لذا در این نوع از قراردادها برای بخش قطعی مربوط به موضوع قرارداد، مبلغ قطعی درنظر می گیرند و برای بخش غیرقطعی موضوع قرارداد، مبلغ غیر قطعی یا مشروط تعیین می نمایند که به مبلغ مشروط شهرت دارد (Provisional Sum). بر این مبنا، این نوع از قراردادها دارای دو مبلغ است. یکی مبلغ قطعی و دیگری مبلغ مشروط. در قبال محدوده ای از شرح موضوع قرارداد که قطعی است، مبلغ قطعی پرداخت می گردد ولی در قبال محدوده غیرقطعی از موضوع قرارداد، درصورتی مبالغ قراردادی این بخش قابل پرداخت است که صاحب ملک از سازنده درخواست انجام آن کار را بنماید. لذا ممکن است که اصلاً مبلغ بخش غیرمشروط قرارداد مصرف نشود؛ زیرا ممکن است که صاحب ملک انجام خدمات غیرقطعی را از سازنده در طول مدت قرارداد نخواسته باشد.
ج-قراردادهای خدمات غیر مستمر
در یکسری از قراردادها، اساساً انجام خدمات موضوع قرارداد مشروط به تقاضای یک طرف از قرارداد است. به این نوع از قراردادها «عندالمطالبه» گفته می شود. مثلاً فرض کنید قراردادی را با یک تعمیرکار برای تعمیرات سالانه آسانسور مجتمع مسکونی خود منعقد می کنید. خدماتی که از تعمیرکار بموجب این قرارداد انتظار دارید حالت مستمر ندارد بلکه غیرمستمر است. این بدان معناست که درصورتی تعمیرکار ملزم به انجام خدمات تعمیر آسانسور است که طرف دیگر قرارداد از وی درخواست نماید. بنابراین، مبلغ قرارداد در این نوع از قرارداد به طور کلی قابل تعیین نیست، بلکه تنها می تواند نرخ پایه کار تعمیر را مشخص نمود. مثلاً در قرارداد قید نماییم بابت هر بار تعمیر آسانسور .... ریال به تعمیرکار پرداخت می گردد یا برای هر ساعت مصرف شده بابت تعمیر .... ریال به وی قابل پرداخت است. البته همانطور که در مفاد بالا عرض شد، درج نرخ پایه در قرارداد کافی نیست، بلکه باید سقف مبلغ قرارداد هم در این نوع از قراردادها مشخص گردد؛ هرچند ممکن است سقف مبلغ قرارداد استفاده نشود.
د-تعهد به فروش کالا 
درنوع دیگری از قراردادها، خریدار و فروشنده قصد قطعی برای خرید و فروش کالا ندارند، بلکه می خواهند در حال حاضر یکدیگر را ملتزم به خرید و فروش یک یا چند کالا در آینده با قیمت مشخص شده در زمان امضای قرارداد بنمایند. درواقع این نوع از قراردادها در قالب بیع نیست، بلکه تعهد به بیع است. در این قرارداد نیز کالا و مشخصات آن و مبلغ هر کدام از کالاها معلوم می گردد و درصورتی فروشنده ملزم به فروش کالا می گردد که خریدار درخواست خرید آن کالا را داشته باشد. 

احمد متولی