آزمون رتبه بندی میرکس

تست های نمونه

1. درصورتجلسات قبل از امضای قرارداد پیشنهاد می کنید چه جمله ای قید گردد:
   • الف-«نفوذ سند حاضر منوط به امضای قرارداد اصلی است.»
   • ب-«اعتبار محتوای سند حاضر منوط به درج این محتوا در قرارداد اصلی است.»
   • ج-«سند حاضر در صورتی معتبر است که به امضای مجاز برسد.»
   • د- همه موارد
2. کدامیک از موارد زیر نمی تواند جزو مستندات قراردادی قرار گیرد؟
   • الف-عرف و رویه تجاری
   • ب-رفتار قراردادی
   • ج-سند امضا شده از سوی غیر صاحبان امضای مجاز
   • د- سکوت قراردادی
3. طبق تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی (عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.)، چه سندی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد
   • الف- عهدنامه ها
   • ب-مقاوله نامه ها
   • ج- قرارداد‌های بین المللی
   • د-موافقت نامه‌های بین المللی
4.  کدامیک از موارد زیر می تواند به صورت تعهدنامه (به صورت یکطرفه) هم امضا شده و برای طرف دیگر قرارداد ارسال گردد؟
   • الف-LOI ‪(Letter of Intent)‬
   • ب- MOU -Memorandum of Understanding
   • ج- MOA -Memorandum of Agreement
   • د- HOA -Heads of Agreement
5. کدام تعریف در خصوص اسناد تعهدآور صحیح نیست؟
   • الف-سندی است که حاوی تعهدات شرکت در برابر شخص ثالث می باشد.
   • ب-سندی است که تنها حاوی تعهد مالی در قبال شخص ثالث می باشد.
   • ج-سندی است که به امضای مجاز شرکت می رسد.
   • د-سندی است که بیانگر متعهد شدن شخص حقوقی در برابر شخص ثالث است.
6. در صحت کدامیک از موارد زیر به عنوان «امضاء» تردید است؟
   • الف-اثر انگشت
   • ب-مهر امضاء
   • ج-امضای الکترونیکی
   • د-نوشته امضاء
7. طبق «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور» سهم طرف ایرانی باید به چه صورت باشد؟
   • الف-۵۱ درصد از کار موضوع قرارداد.
   • ب- ۴۹ درصد از کار موضوع قرارداد.
   • ج-۵۱ درصد از ارزش کار موضوع قرارداد.
   • د-۴۹ درصد از ارزش کار موضوع قرارداد.
8. طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور، خرید دانش فنی از شرکتهای خارجی منوط به تایید کدام ارگان می باشد؟
   • الف-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
   • ب-وزارت صنعت، معدن، تجارت
   • ج-سازمان ملی استاندارد ایران
   • د-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
9. از چه عباراتی در متن قراردادها نباید استفاده کنیم؟
   • الف-حسن نیت
   • ب-نقض عمده تعهدات قراردادی
   • ج-نقض قابل پیش بینی
   • د-همه موارد
10.  کدامیک از اصطلاحات زیر برای فسخ غیر ارادی بکار می رود؟
    • الف-فسخ
    • ب-خاتمه
    • ج-تفاسخ یا اقاله
    • د-انفساخ یا شرط فاسخ
11. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کدامیک از شرایط زیر برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبات قراردادی الزامی نیست؟
    • الف-مبلغ قرارداد از نوع ریال باشد.
    • ب-در قرارداد به خسارت تاخیر تادیه اشاره شده باشد.
    • ج-تغییر فاحش قیمت سالانه برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد.
    • د-طرفین به نحو دیگری مصالحه نکرده باشند.
12. کدامیک از شرایط تحقق حادثه فورس ماژور نیست؟
    • الف-حادثه غیر قابل پیش بینی باشد.
    • ب-حادثه، طبیعی بوده و مستند به تقصیر طرف مدعی فورس ماژور نباشد.
    • ج-حادثه موجب سختی اجرای کار گردد بگونه ای که هزینه های اجرای تعهد افزایش یابد.
    • د- حادثه غیر قابل رفع باشد.
13. طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی (تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.) اگر قرارداد در ایران تنظیم شده باشد و حداقل یکی از طرفین ایرانی باشد، چه قانونی بر اختلاف احتمالی آنان حاکم خواهد بود؟
    • الف- قانون کشور متبوع طرف خارجی.
    • ب-قانون ایران.
    • ج-قانون توافقی طرفین قرارداد.
    • د-قانون کشور بی طرف.
14. اشکال وارد بر بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نشریه ۴۳۱۱ ((ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.) چیست؟
    • الف-محدوده ارجاع به داوری ناقص است.
    • ب-کلمه «می تواند» مبهم است و معلوم نیست که منظور از این بند الزام به ارجاع به داوری است یا اختیار.
    • ج-در ظاهر با اصل ۱۳۹ قانون اساسی متعارض است.
    • د-همه موارد.
15. کدامیک از موارد زیر به روش حل اختلافات از طریق داوری اشاره می نماید؟
    • الف-شیوه نامه حل اختلافات قراردادی در صنعت نفت.
    • ب-شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرائی (بخشنامه شماره ۴۹۸۶۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور)
    • ج-آیین نامه میانجیگری در امور کیفری.
    • د-هیچکدام.

برای دانلود کلید سوالات روی لینک حاضر کلیک نمایید.