نظریه های مشورتی مرتبط
در این صفحه کلیه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرتبط با موضوع قراردادنویسی ارائه می گردد.
برای دیدن کلیه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی می توانید روی لینک حاضر کلیک کرده و در قسمت جستجو عبارت مورد نظر را قید نمایید.
۱۴۰۲
اگر دعوایی به خواسته تأیید فسخ قرارداد مطرح شود و دادگاه با احراز صحت قرارداد، حکم به بطلان دعوا صادر کند، پس از قطعیت رأی، آیا دعوا به خواسته بطلان همان قرارداد مسموع است؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۷۶شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۹۷۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
از آنجایی که در دعوای تأیید فسخ قرارداد، صحت قرارداد مفروغ‌عنه بوده و در خصوص آن ادعایی مطرح نشده است تا مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد؛ بنابراین، پس از صدور حکم به بطلان دعوای تأیید فسخ قرارداد، رسیدگی به دعوای بطلان آن قرارداد با منع قانونی مواجه نیست.
آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقط بیع است؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۷۳۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.
همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آنکه، رأی وحدت شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد. آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۷۶۹ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
اولاً، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.
در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناط‌گیری و تسری به دیگر موارد است؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۰۳۴ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
اولاً، به موجب به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. بر این اساس منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم‌الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه صرفاً برای تقویت استدلال، قابل استفاده است.
ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همانگونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاک‌گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.
عنایت به مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه ۹۰۰۰/۱۱۲۴۱/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده ۲ این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره ۱ ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می‌رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفاً در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می‌باشد از بخش‌های ذیربط مطالبه می‌گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره ۹۰۰/۷۹۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می‌باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۱۴ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۷-۹۱۴ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
برابر بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ح» ماده ۲ این قانون منعقد می‌گردد، باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. به موجب مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین‌نامه بوده و باید قراردادهای فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده ۳ آیین‌نامه مزبور، قراردادهایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جز قراردادهای مستثنی شده در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه یادشده و قراردادهای موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قراردادها مشمول بند «ب» ماده ۳ قانون صدرالذکر و ماده ۳ آیین‌نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قراردادهای مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به ثبت معاملات و قراردادهای پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۱۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ لازمالاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاههای اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است.
چنانچه پیمانکار مازاد بر سقف ۲۵ درصد پیمان موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، کار انجام داده باشد بدون آنکه قرارداد الحاقی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده باشد و پیمانکار مدعی باشد که مسؤول مستقیم واحد مربوطه دستور اجرای کار را صادر و کارفرما از ادامه کار جلوگیری نکرده است، آیا پیمانکار مستحق مبالغ کارکرد مازاد بر سقف ۲۵ درصد پیمان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای حقوقی آن چیست؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۵۶شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۵-۶۵۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش‌بینی شده است و به موجب بند «الف» ماده ۲۹ هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
ثالثاً، صرف نظر از مراتب یادشده و نیز صرف نظر از آنکه در فرض سؤال مراحل مقرر در بند «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان طی نشده است، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
۱-با عنایت به این که بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل میتواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟
۲- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از فعل میتواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده ۵۳ یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟
۳- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده ۵۳ یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟
۴-همانگونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۵۷۴ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و۳- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب میشود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود
طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست. در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع‌الشتات در این خصوص معتقدند: هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علی‌الاظهر چون نمی‌تواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده‌اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.
۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آنکه به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟
۲- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیشاز فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟
۳- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می‌توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است؟
۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب میشود؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۳۱۷ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۲، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.
با التفات به ماده ۱۱ قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می‌توانند یا توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی‌آن‌که ملزم به پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود»، در صورت عدم تمایل کارگر جهت ادامه همکاری در اثنای مدت آزمایشی، آیا کارفرما استحقاق مطالبه وجه سفته‌هایی که کارگر قبل از شروع به کار به منظور تضمین حسن انجام کار سپرده است را دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۹شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۰۸-۳۱۹ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
مستفاد از ماده ۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور تحدید حقوق کارگر در فسخ یک‌جانبه قرارداد کار (قطع رابطه کار) در خلال دوره آزمایشی کار موضوع ماده ۱۱ قانون کار باشد، صحیح نبوده و کارفرما استحقاق مطالبه وجه سفته مزبور را نخواهد داشت.
نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳ مناقصه‌گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده ۱۰ قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده ۱۴ این آیین‌نامه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تصویب‌نامه‌های قبلی منسوخ میشود با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت‌های حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده ۱۱ آیین‌نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی پیش‌بینی نشده باشد، راهکار چیست؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۵-۳۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱- به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه میشود. شیوه مذکور در آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‌نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور‌العمل‌های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‌ها تابع مفاد قرارداد (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
۲- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) در آن پیش‌بینی نشده است؛
اولاً، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی‌رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.
ثانیاً، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آیین‌نامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‌ای نمی‌رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور خارج نمی‌سازد.
ثالثاً، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده۲۳۰ قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه میشود.
شخص «الف» که مالک زمین است با شخص «ب» که سازنده است، قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان ده واحدی منعقد و چنین توافق می‌کنند که به هر کدام ۵ واحد تعلق گیرد. چنانچه سازنده که حق پیش‌فروش واحدهای متعلق به خود را داشته است، تعداد پنج واحد از سهم خود را پیش‌فروش کند و متعاقب آن قرارداد مالک با سازنده فسخ شود و ملک پیشرفت فیزیکی نداشته باشد.
۱- با توجه به اینکه فسخ ناظر به آینده است، آیا پیشخریداران با مالک زمین به صورت مشاعی شریک زمین می‌شوند؟
۲- در صورت منتفی بودن پاسخ، وضعیت حقوقی پیشخریداران چگونه است و ثمن پرداختی را چگونه و از چه کسی با چه خواسته‌ای باید دریافت کنند؟ چنانچه اعتقاد به دریافت ثمن معامله دارید، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه میشود؟
۳- در صورتی که ملک به عنوان مثال هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده منفسخ شود، آیا تفاوتی در سؤال فوق دارد؟ آیا پیشخریداران حقوقی نسبت به آپارتمان دارند؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۱۰شماره پرونده : ۹۹-۱۵۴-۱۸۱۰ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
حقوق و تکالیف فروشنده و سازنده در فرض سؤال تابع قرارداد فی‌مابین است و حقوق پیش‌خریدار نیز تابع قراردادی است که با سازنده منعقد کرده است. در هر حال تشخیص حقوق طرفین قرارداد که مبتنی بر احراز امور موضوعی است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۵ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده میدهد و در قرارداد شرط میشود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می‌گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می‌کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی‌شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می‌گردد:
۱- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ میشود؟
۲- اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی، چک فوق را به فروشنده واگذار کند، آیا این واگذاری تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۹۴۱شماره پرونده : ۹۹-۸۸-۱۹۴۱ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
اولاً، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهری منفسخ میشود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ میشود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل‌الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.
شخصی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان را به طور عادی تنظیم می‌کند و متعهد میشود تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت و تکمیلملک، اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به خریدار نماید و چنانچه تا تاریخ مقرر هر یک از تعهدات را انجام ندهد، روزانه مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد چنانچه پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد متعهد فوت کند و یا اینکه زمان انجام تعهد فرا رسیده و سپری شده باشد، اما متعهد به تعهد خود عمل نکرده و بعد از آن فوت کند و آپارتمان نیمه‌کاره باشد و خریدار دعاوی الزام به انجام تعهدات مذکور شامل الزام به تکمیل و ساخت، اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و نیز خسارت تاخیر انجام تعهد را به طرفیت وراث مطرح کند، آیا الزام ورثه به تعهدات قراردادی مورث آنان و نیز محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه امکان‌پذیر است؟
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۶۳ شماره پرونده: ۹۹-۷۵-۱۱۶۳ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
در فرض سؤال که شخصی قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نماید و به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد، مبلغ مشخصی را پرداخت کند؛
اولاً، در صورت فوت متعهد پیش از مهلت مقرر، چنانچه مباشرت وی در انجام تعهد جهت ساخت و تکمیل بنا شرط نشده باشد و مشمول ماده ۲۶۸ قانون مدنی نباشد، تعهدات وی در این زمینه و نیز متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به ورثه منتقل میشود؛ اما از آن جا که متعهد پیش از مهلت مقرر فوت کرده است، فرض پرداخت خسارت بابت تأخیر در انجام تعهد منتفی است.
ثانیاً، در فرض فوت متعهد پس از مهلت مقرر تعهدات وی در این زمینه و متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به ورثه منتقل میشود و خسارت متعلقه به ترکه تعلق گرفته و برابر ماده ۲۴۸ این قانون رفتار میشود.
در قرارداد مشارکت مدنی:
۱-چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟
۲- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟
۳-در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح میشود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران مقرر شده: "شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند." چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟
۴-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر میشود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آنکه به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۰۶شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۱۰۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگیهای این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانکها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۲۱/۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.
۲- نظر به اینکه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی قانونگذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.
۳- توجه به ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح میشود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.
۴- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی میشود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانونگذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است. ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.
آقای «الف» پس از خرید یک قطعه زمین از آقای «ب»، به منظور ساخت تعدادی واحد مسکونی در این زمین، اقدام به پیش‌فروش واحدها می‌کند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی، زمین مورد نظر را به شخص ثالث می‌فروشد. آیا این اقدام «الف» انتقال مال غیر محسوب میشود؟ به عبارت دیگر، آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک عرصه نیز تلقی می‌شوند؟ ۲- چنانچه آقای «الف» پس از خرید زمین از آقای «ب» و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیش‌خریدار، معامله خود با «ب» را اقاله کند، آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب میشود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر، همان‌طور که انتقال مال غیر در قالب بیع، صلح، هبه و ... تحقق می‌یابد، آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا اقدام «الف» در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز می‌باشد که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساساً تحقق نمی‌یابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۲۰ شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۱-۱۳۲۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱- اولاً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، معتبر و لازمالاجرا می‌باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیشخریداران میتواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً، مستفاد از مواد ۲۸۳، ۲۸۶ و ۴۵۴ قانون مدنی، در فرض استعلام که پس از پیش‌فروش آپارتمان‌ها، پیش‌فروشنده نسبت به اقاله قرارداد خرید زمین با ید ماقبل اقدام کرده است، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله (تلف حکمی) است و خریدار (پیش‌فروشنده) مکلف است قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، در فرض این قسمت از استعلام وقوع بزه انتقال مال غیر منتفی است.
«الف» یک قطعه باغ به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع را در سال ۱۳۷۰ به «ب» واگذار می‌کند خریدار پس از معامله وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک احداث می‌کند اداره اوقاف در سال ۱۳۷۳ دادخواستی به طرفیت متعاملین مذکور به خواسته بطلان قرارداد به علت وقفی بودن ملک اقامه می کند که در نهایت حکم قطعی بر بطلان قرارداد صادر می شود خریدار پس از بطلان معامله جهت تنظیم سند اجاره به اوقاف مراجعه می‌کند؛ این اداره تنظیم سند اجاره را به تأدیه پذیره منوط می‌کند. آیا فرد «ب» در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی مکلف به تأدیه پذیره است یا اینکه پرداخت پذیره صرفاً ناظر به اشخاصی است که قصد احداث اعیانی در زمین موقوفه را داشته و یا قصد انتقال مورد اجاره به غیر دارند؟
شماره نظریه: ۷/۹۹/۹۷۹ شماره پرونده: ۹۹-۸۲-۹۷۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
با عنایت به اینکه مواد ۱ الی ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به موجب دادنامه‌های شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به مفهوم ماده ۱۲ این آیین‌نامه، دریافت پذیره از متقاضی اجاره ملک موقوفه که پیش از تنظیم قرارداد اجاره در آن اعیانی احداث کرده است، باید به نحوی باشد که مورد نظر واقف است. چنانچه واقف در اخذ پذیره نظری نداشته باشد، مکلف کردن متقاضی مالک اعیانی به پرداخت پذیره فاقد مبنای قانونی است.
الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکتهای سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورت‌جلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛
۱- آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود)، به تقاضای ذی‌نفع قابل ابطال است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است؟ چنانچه اقدامات مدیری که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورت‌جلسات انتخاب مدیران کشف شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا می‌توان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟
ب) در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهای سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد:
۱- در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟
۲- در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آنکه مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده است؟
۳- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) مؤثر است؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۰۷۸شماره پرونده : ۹۹-۱۱۱۸-۱۰۷۸ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
الف- ۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست.
الف- ۲- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.
چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۸۶شماره پرونده : ۹۹-۱۱۸-۱۱۸۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
حسب مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی‌توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم‌گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتیکه این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی‌نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‌گرایی و واقع گرایی ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» و یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‌های متفاوت تفسیری دیگر داشته‌اند، آیا این تفسیر مؤخر ماهیت سند را تغییر میدهد؟ توضیح اینکه شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل میدهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک به تملک خود در می‌آورد و بر مبنای همین تقاضای خلع ید می‌کند. وام‌گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام‌گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رأی قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است این رأی دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) است و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می‌توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وام‌گیرنده ثابت شده است، می‌توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب عنوان دانست که در رأی قطعی اخیر که مورد استناد مبنی بر مالکیت وام‌گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۰۱شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۱۱۰۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
صرف‌نظر از آنکه فرض مطرح شده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافت کننده تسهیلات قابل تأمل به نظر می‌رسد؛
اولاً، منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و مدرک و صدور رأی متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند ۷ ماده ۴۲۶ این قانون نیست.
ثانیاً، وفق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر باشد، میتواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سؤال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم‌له قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده است، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سؤال مشمول بند ۵ ماده ۴۲۵ قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.
در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر تراضی متعاملین باشد، نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله، فسخ و انفساخ باشد. در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است، در صورت انتقال بعدی مبیع به شخص ثالث، اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود، اما در صورت تلف حقیقی چاره‌ای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است، حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف حکمی دانست؛ مانند آنکه «الف» خودروی خود را شخص «ب» منتقل می‌کند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده، بیع منفسخ شود و یا اینکه فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص «پ» بفروشد و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند.
۱- آیا در فرض سوال بین شرط فسخ در قرارداد از یک طرف و شرط فاسخ (انفساخ) در طرف دیگر از حیث آثار تفاوت است؟
۲- آیا در صورت تخلف از شرط از سوی «ب» در فرضی که شرط فاسخ (انفساخ) یا فسخ باشد، در هر دو صورت اثر شرط ناظر به آینده خواهد بود یا اینکه اثر شرط فاسخ قهقرایی بوده و عقد را از زمان وقوع منحل می‌کند؟
۳- با توجه به سوال ۲، چنانچه خودرو توسط «ب» به ایادی بعدی منتقل شده باشد، با انفساخ عقد بین «الف» و «ب»، آیا امکان استرداد عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در فرضی که شرط فسخ تلقی شود، پاسخ چیست؟
۴- چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند اینکه مورد معامله یک قطعه زمین بوده که در آن ساختمان احداث شده باشد، در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۹۱شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۹۹۱ حتاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱- بین شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است.
۲ و ۳- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آنکه، بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۴- در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونه‌ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبران ناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک، تصرفات مالکانه داشته است.
نظر به مواد ۸، ۹۶، ۹۶۶ و ۹۶۷ قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند ۸ اصل چهل و سوم قانون اساسی آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸، تصویب‌نامه قانونی ۱۳۴۲ و آیین نامه آن، لایحه استملاک اتباع دولت‌های خارجی، بند ۷ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۹ آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم یا غیرمقیم، حق استملاک اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادی را دارند؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۷۲شماره پرونده : ۹۹-۱۰/۶-۴۷۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آنها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا
اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهای سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۳۵/ت ۱۳۹۹۶ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانونگذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و تصویب‌نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.
ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛
نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰).
دوم. با توجه به ماده ۹۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.
سوم. با توجه به حکم مقرر در بند ۳ ماده ۹۸۹ قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
چهارم. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
پنجم. بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت ۲۷۰۳۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۱ هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۳، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.
ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.
هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده ۲ و ماده ۳۰ کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳.
هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.
احتراما حسب قراردادی شخصی متعهد به تحویل پارکینگ شده است و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ نیز توافق نشده است، با توجه به اینکه یکی از پارکینگ‌ها مزاحم است آیا اقدام به قرعه با لحاظ پارکینگ مزاحم می‌باشد یا اینکه پارکینگ موضوع تحویل باید الزاما غیرمزاحم باشد؟ لازم به ذکر است که در قرارداد اشاره‌ای به پارکینگ مزاحم یا غیر مزاحم نشده است.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۸شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۱۳۸ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
در فرض سؤال که شخصی به تحویل پارکینگ متعهد شده و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده است و یکی از پارکینگ‌ها مزاحم است؛
اولاً، در مقررات مربوط به شهرسازی عنوان «پارکینگ مزاحم» پیش‌بینی نشده است و پارکینگ مزاحم اصولاً پارکینگ نیست؛ چرا که مالک چنین پارکینگی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات به نحو مطلق نیست و بر این اساس در تخصیص پارکینگ‌ها لحاظ نمی‌شود.
ثانیاً، چنانچه بیع دیگر واحدهای آپارتمانی دارای تقدم و تأخر باشد، پارکینگی برای آخرین بیع منعقده باقی نمی‌ماند و در واقع موضوع عقد این بیع، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده و مستند به بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده ۲۴۰ همین قانون و نیز مطابق قواعد عمومی، خریدار اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیرمقدور بودن انجام شرط و عدم قدرت بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ منتفی است.
ثالثاً، در صورت عدم تقدم و تأخر معاملات، مالکیت پارکینگ‌های موجود بدون لحاظ پارکینگ مزاحم، به قید قرعه تعیین و با لحاظ بند فوق، برای خریدار فاقد پارکینگ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.
۱- آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره میتواند باشد؟
۲- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و ... ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۰۰شماره پرونده : ۹۹-۷۶/۱-۳۰۰حتاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۱- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛ به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛ این در حالی است که در قراردادهای کوتاه‌مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل میشود.
۲- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آنکه موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.
۱- در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای ۲-۳ و ۲-۲ و ۳-۴ ماده ۲ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
۲- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
۳-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا میتواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۶شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۳۲۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱- اولاً، با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲-۲، ۲-۳ و ۳-۴ ماده ۲ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳- مستنبط از ماده ۸ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
در یک پرونده اجرایی که مفاد آن استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی است، یکی از عوضین در زمان انعقاد قرارداد قطعه زمینی بوده است که در مقابل عوض دیگر در قالب معوض به طرف دیگر قرارداد واگذار شده است؛ اما حکم قطعی بر انفساخ رابطه قراردادی به استرداد عوضین به مانند قبل از انعقاد عقد صادر شده و در مرحله اجرا کاشف به عمل می‌آید که قطعه زمین مورد معامله اکنون تبدیل به یک ساختمان چندین طبقه شده است. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عوض مورد نظر در حکم تلف قرار گرفته، باید قیمت آن به طرف مقابل پرداخت شود. توضیح آنکه ملک مذکور در زمان انعقاد قرارداد دارای کاربری آموزشی بوده که ارزش آن با توجه به این کاربری کمتر از دیگر کاربری‌هاست؛ حال پس از گذشت چندین سال این ملک به چندین واحد آپارتمان با کاربری مسکونی تبدیل شده است. بر حسب ظاهر تحویل گیرنده زمین در تغییر کاربری آن تاثیری نداشته و هزینه زیادی هم متقبل نشده است. حال در جایی که باید بهای ملک مورد نظر به طرف دیگر پرداخت شود بین کاربری آموزشی و مسکونی تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد، آیا باید بهای زمین با کاربری زمان انفساخ ملاک عمل قرار گیرد یا زمان انعقاد قرارداد؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۴۶شماره پرونده : ۹۹-۷۶-۳۴۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
در فرض سؤال که به جهت انفساخ عقد بیع، حکم بر استرداد عوضین صادر شده است؛ اما مبیع که ملکی با کاربری آموزشی بوده به یک مجتمع آپارتمانی با کاربری مسکونی تبدیل شده است، چنانچه فرآیند تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک پیش از انفساخ معامله صورت گرفته باشد، از آنجا که این امر در زمان مالکیت خریدار انجام گرفته است، ارزش افزوده ایجاد شده به وی تعلق دارد و به سبب فراهم نبودن استرداد عین محکوم به، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری و ارزش افزوده ایجاد شده در زمان مالکیت خریدار و بر اساس کاربری آموزشی ملک تعیین و وصول می¬شود؛ اما اگر تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک پس از انفساخ معامله و صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد، موضوع تابع احکام غصب است و به سبب مقدور نبودن استرداد عیـن محکوم به، قیمت یوم الادا با لحاظ کاربری مسکونی باید پرداخت شود.
در صورتی که زمین توسط «الف» به «ب» فروخته شده و پس از آن توسط «ب» به «ج» فروخته شود؛ اما همچنان از سوی «الف» تحویل «ب» نشده باشد،آیا دعوی تحویل مبیع از طرف «ج» به طرفیت «ب» بنا بر انتقال موقعیت قراردادی قابل استماع است؟ لازم به ذکر است ملک همچنان در ید «الف» قرار دارد. آیا قائم مقامی در تعهدات این چنینی باید به ید به اول منتهی و متعهد اصلی محکوم شود و دعوی متوجه بقیه ایادی نیست؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۲ شماره پرونده : ۹۹-۱۲۷-۳۲۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
اولاً، دعوای «ج» به طرفیت «ب» مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد میشود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل میشود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی میشود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست.
ثانیاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی‌توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه سند ملک به نام «الف» باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه میشود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد.
چنانچه در یکی از مواد قراردادی توافقی بدین صورت درج شود. تسویه حساب قطعی با انجام مراحل ذیل با پیمانکار تسویه حساب قطعی گردیده و کلیه مطالبات و ودیعه حسن انجام کار و یا ضمانتنامه مربوطه و یا هر گونه اسناد ذمه‌ای نزد کارفرما به پیمانکار مسترد می‌گردد. الف: کار تحویل قطعی شده و گواهی آن صادر شده باشد. ب: تسویه حساب موقت انجام شده باشد. نظر به اینکه شرکتهای دولتی در رابطه قراردادی که با شرکتهای پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از اجرای تعهدات فیزیکی پیمانی و احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت کارفرما که اصطلاحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی می‌نمایند به نظر می‌رسد هنگامی که تسویه حساب قطعی صادر میشود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفای به عقد و سقوط تعهدات رخ میدهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح هر نوع دعوی تا زمان بی‌نهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن تخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداری و نیز تامین اعتبار مالی دستگاههای اجرایی تضاد و تغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه برای مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص می‌یابد بنابراین پرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار میتواند بدون آنکه اشتباهی در محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۷۴شماره پرونده : ۹۹-۷۵-۲۷۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
گرچه سؤال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجرای تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی خاتمه یافتن و پایان اجرای تعهدات باید از شروط قراردادی توافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان که برای حسن انجام کار گرفته می شود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمی شود.
۱- عدم تعیین ثمن مورد معامله و بالطبع عدم پرداخت وجه بابت خرید ملک؛ ۲- عدم اطلاع خریدار از انجام عقد بیع و چرایی امضاء سند انتقال.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۹شماره پرونده : ۹۸-۷۵-۱۸۶۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱- با توجه به معوض بودن عقد بیع و یا صلح در مقام بیع، مستند به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، عدم تعیین یکی از عوضین موجب بطلان عقد است؛ مگر آنکه عوض مورد توافق قبلی طرفین قرار گرفته باشد و یا از فحوای توافق آنها مستفاد و قابل تعیین باشد و یا قرارداد به نحوی باشد که بتوان از آن رفع جهالت کرد.
۲- به سبب مبهم بودن سؤال، امکان پاسخگویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام¬کننده خواسته میشود سؤال را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.
در قرارداد خرید و فروش ملکی بابت بخشی از ثمن معامله مقرر شده است که قطعه زمینی با متراژ و حدود معین و تعریف شده در آن قرارداد از طرف خریدار به فروشنده واگذار شود؛ چنان چه قطعه زمین مذکور کمتر از آن مقدار درآید و یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری و یا نهادهای اجرایی واقع شود، آیا فروشنده حق فسخ کل قرارداد به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی را دارد یا آنکه قطعه زمین اخیر صرفا بابت بخشی از ثمن معامله بوده است که در حال حاضر کمتر از آن مقدار معین درآمده است یا در طرح دولتی و عمرانی قرار گرفته است و جزء مبیع محسوب نمی‌شود حق فسخ قرارداد را ندارد؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۵۳ شماره پرونده : ح ۳۵۶۱-۶۷-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
اگر قطعه زمینی به عنوان بخشی از ثمن قرار گیرد و قطعه زمین مذکور کمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآید یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری یا نهادهای اجرایی واقع شود، موضوع مشمول مواد ۳۸۴ یا ۳۸۵ قانون مدنی است؛ زیرا عدم انطباق کمیت واقعی مبیع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پیدایش خیار (حق فسخ) است. به این دلیل که تفکیک میان مبیع و ثمن اعتباری است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عین معین نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر، مقررات قانون مدنی در خصوص شرایط و ویژگیهای مبیع (جز در مورد عین بودن آن) اختصاص به مبیع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع از جمله مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی در مورد ثمن عین معین نیز جاری است. نظر به اینکه در فرض سؤال قطعه زمین مذکور به همراه مورد دیگری مجموعاً به عنوان ثمن تعیین شده و ثمن کمتر درآمده، بایع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
چنانچه ضمن قرارداد اجاره مستاجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض‌الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غیر این صورت می‌بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض‌الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید، آیا چنین شرطی صحیح است؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۵۲شماره پرونده : ح۲۵۸۱-۲۶-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیش‌بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سؤال مستأجر نمی‌تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.
۱-آیا اموال شرکت‌ها یا بانکهای دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب میشود؟
۲-آیا اختلافات شرکت‌ها یا بانکهای دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری می‌باشد؟
۳-آیا اشتراط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی معتبر است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۳۴شماره پرونده : ح ۴۳۶۱-۹۳۱-۸ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و .... همچنین اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
۲- درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ می گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
۳- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱-مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می‌رسد.
با توجه به اینکه معمولا در قراردادهای چاپی اسقاط کافه خیارات شرط میشود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی‌شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء میشود:
اولاً: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟
ثانیا: با توجه به مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می‌توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا:ً نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی‌رغم اسقاط مطلق میتواند چگونه باشد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۰۳شماره پرونده : ح ۳۰۸-۶۷-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
اولا، اداره کل حقوقی مرجع پاسخ گویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید.
ثانیا، اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه های فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است.
ثالثا، در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
در پرونده ای حکم به ابطال پیمان موضوع قراردادی مابین شرکت حقوقی و ارگان دولتی صادر می گردد با با عنایت به اینکه یکی از شرایط قرارداد ضمانت نامه بانکی می باشد که به جهت ضمانت قرارداد از ناحیه شرکت به اداره دولتی ارائه شده است آیا با ابطال پیمان ضمانتنامه می بایست آزاد و به شرکت حقوقی برگردانده شود و اثر آن از بین خواهد رفت یا شرکت مذکور باید جهت ابطال ضمانت نامه جداگانه طرح دعوی نماید حال آنکه به نظر می رسد این موضوع آزادی ضمانت نامه در ابطال پیمان نهفته باشد.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۶ شماره پرونده : ح ۶۸-۱/۶۷-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
با عنایت به ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۴۱ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قرارداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه (در فرض سؤال، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.
آیا طرفین می‌توانند در قرارداد مکتوب خود برای رسیدگی به دعاوی احتمالی ناشی از قرارداد از لحاظ صلاحیت محلی مراجعه به دادگاه شهری را انتخاب و توافق نمایند در حالی که شهر مذکور محل اقامت طرفین تنظیم قرارداد یا اجرای قرارداد نباشد؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۱۸شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۸۱۸ حتاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
اولا، با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است.
ثانیا، مستنبط از مواد ۷۸ و ۷۹ قانون مذکور و مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۴ و ۱۰۱۰ قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا می کند که طرفین با توافق هم، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر می رسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور محل تنظیم یا اجرای قرارداد باشد یا خیر.
آیا دادگاه امکان تعدیل وجه التزام قراردادی را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت آن با عرف را دارد؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۷۱ شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۷۷۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
در زمانیکه خواهان دادخواست وجه التزام قراردادی مثلا بابت اینکه سند دیر تنظیم شده است می نماید ایا باید این موضوع به اثبات برسد که خود خواهان به تعهداتش عمل کرده است یا خیر یعنی باید در دادگاه ثابت شود که خواهان مثلا مبلغی که در مبایعه نامه بابت تنظیک سند مقرر شده را پرداخت کرده با آمادگی پرداخت داشته یا نیاز به اثبات این موضوع نیست و به صرف اینکه سند دیرتر تنظیم شده می توان به وجه التزام قراردادی خوانده را محکوم نمود؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۰۷شماره پرونده : ح ۷۰۷-۱/۶۷-۸۹تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اگر انجام تعهد یک طرف مشروط به انجام تعهد طرف دیگر باشد، طرفی که دعوای انجام تعهد یا ضمانت اجرای نقض آن را مطالبه می‌کند، باید انجام تعهد خود یا آمادگی انجام آن در موعد مقرر را اثبات کند تا دادگاه بتواند با احراز تحقق شرط، حکم مقتضی صادر کند.
دعوای ابطال و دعوای اعلام بطلان؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۳ شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۱۸۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
اولاً، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلحنامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.
الف به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه خویش را درقالب بیع به ب واگذار و متعهد به تنظیم سند می گردد متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده وب نسبت به تقدیم دادخواست تنظیم سند اقدام مینماید دادگاه نسبت به استعلام از مرتهن درخصوص رضایت وی به تنظیم سند با حفظ حقوق وی مرتهن استعلام می نماید که مرتهن اعلام می دارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد.
۱-در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن آیا دادگاه میتواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر نماید؟
۲-چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن ولیکن بدون اخذ اذن از وی می‌باشد آیا مرتهن میتواند نسبت به قرارداد مذکور خدشه نموده و آن را رد نماید؟
۳-در معاملات این گونه بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول چه شخصی مقدم است مرتهن یا راهن یا خریدار؟ ۴-در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده مدعی باشند حقوق وی حفظ گردیده و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز نماید آیا بدون رضایت مرتهن امکان تنظیم سند فراهم است؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.
با توجه به اینک شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مینماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام مینماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته میشود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیگردد و صرفا شرکت شهرکهای صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری میدهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا متصرف از آن است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷شماره پرونده : ۹۸-۶۹-۱۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرکهای صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذی‌نفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می‌باشد.
مادر مالک ۶ دانگ یک واحد آپارتمان بوده است ۳ دانگ آن را داد به فرزند پسر و ۳ دانگ دیگر آن را داد به فرزند دختر با این شرط که خودش از منافع آن تا پایان عمرش استفاده کند مادر فوت می کند فرزند دختر وقتی با داشتن سند رفت ملک را در تصرف بگیرد و یا به فروش برساند نا پدری وی گفت مادرتان این شرط را در سند گذاشته است که این منافع را تا فوت من ادامه داشته باشد منظور ناپدری فی نفسه قطع نظر از درستی و نادرستی سند و ادعای جعل و الحاق و غیره آیا چنین شرطی می تواند مالک اولیه مادر بگذارد؟ که حتی بعد از مرگ خودش منافع را به شخص ثالث هم بدهد؟ آیا فرزند دختر که چنین شرطی در حق مالکیت وی در نظر گرفته شد می تواند ادعایی داشته باشد آیا میتواند شرط را باطل کند؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۴۲شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۷۴۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
به موجب ماده ۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»، برقراری عمری به نفع شخص ثالث ممکن است به موجب قرارداد مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد باشد و تشخیص این که در فرض سؤال آیا چنین شرطی به نفع ثالث به موجب عقد و صحیحاً منعقد شده است، با مرجع قضایی ذی ربط است.
به استحضار می رساند:
۱-یکی از اسناد بالادستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی می باشد که در ذیل ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریز کشور تهیه واز طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲-متعاقب مقرره فوق هیئت وزیران نیز درتاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و طی نامه شماره ۱۵۷۷۸/ت ۹۷۰۵۵ تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ ابلاغ نموده که در ماده ۴ آئین نامه مذکور و به استناد ماده ۶ قانون مارالذکر به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده می شود درقراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه علاوه بر تضمین های موجود تضمین بالاترین مقام واحدهای اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی که باید تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضای بالاترین مقام اجرایی را نیز برای شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از بدو تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مذکور جهت شرکت در مناقصه دریافت پیش پرداخت حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار ضمانت نامه بالاترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا غیردولتی هم قرار می گیرد و در حال حاضر هم ادامه دارد.
۳-هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۴ و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ابلاغ نمود که در بند ۱۴ آئین نامه مذکور آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه، همه آئین نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از جمله تصویب نامه های شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی سابق و تعدادی از مصوبات هئیت وزیران که به آئین نامه مورد اشاره اضافه شده و یا برای دستگاه های خاص تصویب نموده بود لغو می شود.
۴-هر چند آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویب نامه های اشاره شده در بند ۱۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید که لغو شده اند نمی باشد ولی تعدادی از کارفرمایان با استناد به مفاد ماده اخیرالذکر (۱۴) آئین نامه مزبور که اشاره دارد همه آئین نامه ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو می شوند در قبول تضمین بالاترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک می نمایند.
۵-نکته جالب توجه آنکه اخیرا ودر جلسه مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ هیئت وزیران آئین نامه اجرایی قانون اصلاح سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت ۴۱۸۵۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ که در ماده ۵ این آئین نامه سازمان بسیج و رده های تابعه آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه مشمول ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر می رسد با این مقرره عملا ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده ۱۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با اعتبار ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیئت وزیران به این وسیله اعتبار ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ مذکور و عدم لغو آن را مورد تایید وتاکید قرار داده است وبه این ترتیب تضمین بالاترین مقام اجرایی واحدهای اجرایی پیمانکاری نیروهای مسلح قرارگاه های سازندگی کماکان دارای اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاه های طرف قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است بنائاً علی هذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون موضوع ارائه گردد مزید امتنان خواهد بود.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۶۳۹شماره پرونده : ۹۸-۹۴-۶۳۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
مستفاد از ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ این است که مقررات ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی ۱۱/۴/۱۳۸۷ به قوت خود باقی است و ماده ۱۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ ناسخ آن نمی باشد.
احتراما در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادی در زمانی که طرفین توافق می‌کنند که مبلغی از ثمن معامله هم زمان با تنظیم سند پرداخت گردد و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه التزام پرداخت نماید آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت نماید که مثلاً در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت و ثمن را داشته یا اظهار نامه باید ارسال می‌نموده و یا با توجه به اینکه فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمی‌توانسته سند بزند وجه التزام به خریدار تعلق می‌گیرد فرض مسئله این است که فروشنده در زمان معین شده در قرارداد به علت عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته و اظهار نامه هم آن زمان نداده است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۸۳شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۷۸۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارک و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به این که انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، لذا هر یک از طرفین در صورتی می تواند وجه التزام را مطالبه کند که ثابت نماید به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوی وی است. بنابراین، خواهان وجه التزام باید ثابت کند که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعاً مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست. ضمنا از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمایید.
احتراماً تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نیست مثلاً اگر وجه الزام برای تنظیم سند و مبلغی تعیین شده باشد که از وجه ثمن معامله هم خیلی بیشتر شود مثلاً معامله ده میلیون تومان ثمن آن است و وجه التزام بعد از سه ماه مثلاً به اندازه ثمن معامله میشود آیا وجه التزام مذکور دادگاه باید به همان میزان محکوم کند یا خیر؟
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۸۰شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۷۸۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
امضای قرارداد یا اثر انگشت یا مهر در ذیل قرارداد؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۱۶شماره پرونده : ۹۷-۲۱۸-۳۳۱۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
اولاً، مستفاد از ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آن است که قرارداد عادی اجاره باید به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر «امضاء» در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‌کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیاً، نظر به اینکه استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نمی‌نماید.
وجه التزام به میزان گزاف؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۹۰شماره پرونده : ۹۷-۷۶-۳۰۹۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
رجوع از فسخ؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۷۴۹شماره پرونده : ۹۷-۷۶/۱-۲۷۴۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
با توجه به اینکه فسخ عمل حقوقی و از جمله ایقاعات است، با ابراز اراده انشایی از سوی دارنده حق فسخ، قرارداد از بین میرود و حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد نیز صرفاً تأییدکننده فسخ اعمال شده است. بنابراین انصراف محکوم له از فسخ تأثیری نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که حکم دادگاه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد از جمله احکام اعلامی است و عملیات اجرایی خاصی برای آن متصور نیست.
قرارداد پیش فروش ساختمان؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۰۱شماره پرونده : ۹۷-۱۲۷-۳۳۰۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۱- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش، قابل اعمال نیست.
۲- همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد، امتیازات و مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده ۲۰ همان قانون، مختص قراردادهائی می باشد که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین، قراردادهای عادی پیش فروش، مشمول قانون مذکور نمی باشد.
چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را ۳۰/۱۱/۹۵ تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ تا زمان تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ و از تاریخ تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ تا اجرای حکم.
۱-آیا می‌توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟
۲-آیا می توان این‌گونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت و جه التزام باشد بلکه به نظر می‌رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور دراین خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دائم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده ۲۳۰ قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر.
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۶۲ شماره پرونده : ۹۶-۷۶-۱۰۳۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱- مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه میتواند تا زمان تقدیم دادخواست و در صورت افزایش خواسته تا جلسه اول، تا این تاریخ نسبت به وجه التزام رأی صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به پرداخت وجه التزام امکان‌پذیر است.
۲- نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت - آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش‌بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.
در مواردی که خسارت تاخیر قراردادی تعیین می گردد مثلا اعلام می شود چنانچه ظرف مهلت ۶ ماه آپارتمان ساخته و تحویل نشود سازنده باید روزانه یک میلیون بپردازد با عنایت به اینکه این خسارت تاخیر غیر متعارف بوده و از نرخ شاخص بانک مرکزی بسیار بالاتر است آیا می شود حکم برای خسارت داد یا خیر؟ یا چنانچه داور چنین رایی داده باشد و این خسارت را تعیین نموده باشد رای داوری قابل اجرا می باشد یا خیر؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۴۱ شماره پرونده : ۹۶-۶۲-۲۲۴۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مورادی قصد مشترک طرفین پیش‌بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقدم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.
وصول وجه ضمانتنامه بعد از ورشکستگی؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۹۰۰ شماره پرونده : ۹۷-۷۹-۹۰۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالاً طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد، از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با ورشکسته شدن طرف قرارداد، شرکت مذکور از پرداخت دین عاجز می شود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت. در صورتی که منظور استعلام کننده غیر از این باشد، سؤال خود را مجدداً با توضیح کامل مطرح نماید.
عدم ابطال ضمانتنامه بانکی به دلیل پرداخت رشوه؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۷۶۳شماره پرونده : ۹۷-۱۵۵-۱۷۶۳تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمی باشد.
ثانیا- با توجه به بند ۱ مواد ۳ و ۱۲ و ۳۴ و ۵۵ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند، لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است، پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد، تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد، بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است.
ثالثاً-صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است، خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است، فاقد معنا است و اصولاً ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد، عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است.
الف- در شرکتهای تجاری و خصوصا شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی خاص آیا مدیر عامل یا کل اعضا هیات مدیره می توانند وظایف قانونی و ذاتی خودشان را به صورت کلی یا جزئی به شخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند یا خیر در صورتی که در اساسنامه این اقدام منع نشده باشد و یا به سکوت برگزار کرده باشد آیا به شرح فوق می توانند وظایف خود را به شخص یا اشخاص دیگر غیر از امضای شرکت وکالت دهند یا خیر؟
ب- چنانچه تفویض اختیار یا وکالت داده باشند مسئولیت شرکت و صاحبان آن و شخص تفویض اختیار شده یا وکیل در مقابل اشخاص ثالث نسبت به شرکت مثلا در مورد اسناد تجاری صادره توسط آن شخص یا وکیل از حساب شرکت یا قراردادهای منعقده چگونه خواهد بود تضامنی است یا بالسویه یا اصلا مسئولیت متوجه نیست و ...).
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۸۰ شماره پرونده : ۹۶-۱۱۶-۲۳۶۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد ۱۰۷، ۱۱۱ و ۱۱۲ چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند.
الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعوت از مجامع عمومی و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی. لکن اموری از قبیل خرید یا فروش یا صدور اسناد تجاری قابل تفویض یا وکالت به دیگری می باشد.
ب-با توجه به مطالب فوق، دراموری که قابل تفویض یا وکالت است، چنانچه شخصی با اختیارات داده شده، قراردادی به نمایندگی از شرکت منعقد نماید، شرکت مسؤول اجرای تعهدات قراردادی است.
در خصوص موردی که شخصی نسبت به مال خود وکالت بلاعزل وکالت ضمن عقد لازم جهت انتقال مال به دیگری لغایت پنجاه سال تمام شمسی میدهد و در ضمن عقد مزبور و نیز به موازات آن طی یک سند رسمی جداگانه حق انجام هر عمل مغایر وکالت را با تصریح به موارد آن ازجمله حق هرگونه رهن گذاردن مال موضوع وکالت لغایت پنجاه سال تمام شمسی را از خود سلب و ساقط مینماید لیکن متعاقباً با اخذ سند مالکیت المثنی و بر خلاف مفاد سند سالب حق ملک مورد بحث را به رهن ثالث درمی‌آورد. مستدعی است اعلام نظر فرمایید دادگاه در قبال دعوی اعلام بطلان قرارداد رهنی لاحق به جهت سلب حق جزیی موضوع سند رسمی مقدم و به جهت فقدان اهلیت استیفای جزیی در انعقاد عقد رهن لاحق چگونه باید اصدار حکم نماید؟ لازم به توضیح است دکترین از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان معتقدند اهلیت استیفای انعقاد عقد رهن لاحق با سلب حق مقدم به صورت جزیی منتفی می‌گردد و به عبارتی عقد رهن از ابتدا فاقد شرایط صحت گشته و باطل است و قانون مدنی نیز طی ماده ۹۵۹ سلب حق به صورت جزیی یعنی اقساط برخی از حقوق استیفا برای مدت معین را تجویز نموده و لازمه پیش بینی چنین نهادی در قانون این است که عمل حقوقی مغایر سلب حق جزیی را باطل تلقی کنیم والا نهاد سلب حق جزیی در قانون مدنی بدون ضمانت اجرا می‌ماند و نسبت دادن عمل لغو و عبث به قانونگذار قبیح و خلاف منطق سلیم حقوقی است وانگهی قانون مدنی در مواد دیگر خود همین ضمانت اجرای بطلان را در قبال سلب حق جزیی مقرر داشته که از باب اتحاد ملاک قابل تسری به ماده ۹۵۹ نیز هست کما اینکه ماده ۴۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و مبیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است و ماده ۴۵۵ اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیرقرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد همچنین ماده ۵۰۰ همان قانون می گوید در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. و بالاخره اینکه اعمال حق ترهین مستلزم داشتن اهلیت اجرا و استیفای حق موصوف است و مطابق نص ماده ۹۵۸ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و در مانحن فیه اسقاط و سلب حق استیفا به طور جزیی موجب می‌گردد که شخص اهلیت قانونی لازم برای انجام عمل حقوقی ترهین را از دست بدهد و لذا یکی از شرایط مهم صحت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت قانونی در عمل حقوقی مبحوث عنه عقد رهن متنازعه فیه مفقود است. البته مرتهن نیز از حیث غرر و جهل به فقدان اهلیت راهن حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی و تمای غرامات دارد در خاتمه نظریه وزین و مستدل آن اداره محترم در خصوص سوال مطروحه را متمنی بوده و به ویژه توجه مستشاران دانشمند آن اداره محترم را به این مهم معطوف می دارد که تجویز قانونی سلب حق به صورت جزیی مقتضی اعمال ضمانت اجرای مناسب با چنین نهاد حقوقی است والا هیچ گونه اثر حقوقی بر مواد ۹۵۸ و ۹۵۹ قانون مدنی مترتب نمیگردد و در این صورت تمایزی میان احکام اخیر و حکم سابق قانون مدنی در باب تعهد ترک فعل باقی نمی‌ماند و نهاد سلب حق جزیی صرفاً تکرار نهاد تعهد عدم انجام عمل خواهد بود که امری عبث و غیر عقلایی و تفسیری خارج از شان شعوره مقنن عاقل است.
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۶۸ شماره پرونده : ۱۶۹۷-۱/۲۹-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علی‌رغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده ۲۴۵ و ملاک ماده ۲۴۷ قانون مدنی به نظر ذی‌نفع (وکیل) میتواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید.
آیا ماهیت گشایش اعتبار اسنادی ال سی که در بانکهای مربوطه انجام می شود بیع است و مشتری بانک خریدار ارز محسوب شده و تغییر قیمت ارز تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک موظف است ارز لازم را به نرخ زمان تنظیم قرارداد به فروشنده خارجی پرداخت کند یا اینکه گشایش اعتبار بانک را متعهد به تهیه ارز مورد نیاز خریدار به نرخ روز بر اساس بانک مرکزی می نماید؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۵۱ شماره پرونده : ۹۶-۱۵۵-۲۳۸۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای ۴- ۳ و ۱۵ بخش اول «مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۶ می باشند.
احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار میتواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۰۴۸ شماره پرونده : ۹۶-۷۶-۲۴۰۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و لازم الوفا خواهد بود.
چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد و در آن قید گردد کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از جمله اختلافات مربوط به ابطال و بطلان آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد آیا با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای ابطال قرارداد یا یکی از بندهای آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۶۰۳ شماره پرونده : ۱۴۳۸-۱۳۹-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد میشود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب میشود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی مینماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین میتواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی‌اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی مینماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.
در خصوص قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ابهاماتی به شرح ذیل در پرونده های تحت رسیدگی مستحدث گردیده که خواهشمند است نظر آن اداره کل امر به ابلاغ گردد:
۱- الف- با توجه به بند (۷) ماده اول قانون مذکور، اگر فردی که کارمند دولت می‌باشد و در شرکت یا مؤسسه خصوصی کمتر از ۵ درصد سهام داشته باشد یا اساساً فاقد سهام باشد (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از ۱۵۰ سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن ۱۵۰ نفر یا بیشتر باشد) و این فرد کارمند دولت صرفاً به یکی از سمت‌های مدیر عامل، بازرس، عضو هیأت مدیره و یا عضو هیأت امنا، شرکت یا مؤسسه منصوب شود، آیا این شرکت یا مؤسسه میتواند با توجه به قانون فوق الذکر، معاملات مندرج در تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور را با دستگاه های دولتی منعقد نماید یا خیر؟
ب- اگر شرکت با مؤسسه خصوصی با دستگاه دولتی با رعایت بند ۷ ماده اول قانون راجع به منع و مداخله قرارداد موضوع تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور به صورت ۱۰ ساله منعقد نماید (یعنی کارمند دولت به شرح بند ۷ و ۸ ماده اول قانون دارای سمت و یا سهام در شرکت یا مؤسسه نباشد) لیکن بعد از انعقاد قرارداد و در حین انجام معامله در سال دوم، یک فرد کارمند دولت با خرید کمتر از ۵ درصد سهام شرکت یا مؤسسه و یا بدون داشتن سهام (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از ۱۵۰ سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن ۱۵۰ نفر یا بیشتر باشد)، فقط به یکی از سمت های مدیر عامل، بازرس، عضو هیأت مدیره و یا عضو هیأت امناء شرکت یا مؤسسه منصوب شود، و یا اینکه کارمند دولت بدون آنکه سمتی در شرکت یا مؤسسه داشته باشد مالک بیش از ۵ درصد سهام شرکت یا مؤسسه گردد و شرکت یا مؤسسه مذکور این امور را به اطلاع دستگاه دولتی طرف قرارداد نرساند، آیا قرارداد مذکور با توجه به قسمت آخر ماده دوم قانون راجع به منع مداخله، مشمول ممنوعیت قانونی بوده و مشمول مجازات حبس و باطل شدن قرارداد می‌باشد؟
۲) اگر سهامداران یک شرکت انبوه سازی سهامی خاص که موضوع فعالیت انبوه سازی ساختمان اعم از تجاری، اداری، مسکونی، آماده سازی اراضی و ... (فعالیت های عمرانی) می‌باشد، متشکل از چند شرکت تعاونی کارمندان دولت و همچنین چند نفر از اشخاص حقیقی و چند شرکت غیر تعاونی باشد و مدیر عامل این شرکت سهامی خاص با داشتن کمتر از ۵ درصد سهام کل شرکت سهامی خاص یا بدون داشتن سهام و یا داشتن بخشی از سهام یکی از شرکت های تعاونی مذکور همزمان کارمند دولت نیز باشد، آیا این شرکت سهامی خاص میتواند به استناد تبصره ۲ ماده اول قانون راجع به منع مداخله ... با دستگاه های دولتی قراردادهای موضوع تبصره ۳ ماده اول قانون فوق را منعقد نماید؟
۳) با توجه به اینکه طبق بند ۷ تبصره ۳ ماده اول قانون منع مداخله ...، فروش اموال دولت (نه بیع) به شرح ماده مذکور مورد منع قانونگزار قرار گرفته است، آیا اگر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی دولتی را به استناد ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بند ۱ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون برگزاری مزایده (با توجه به اینکه در قراردادهای اجاره به شرط تملیک نهایتاً مالکیت اراضی منتقل می‌گردد و با توجه به روح قانون که خواهان جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی کارمندان دولت می‌باشد) به شخص کارمند دولت یا شرکت هایی که به شرح قانون، کارمند دولت در آن سهام یا سمت دارد (بخش غیر دولتی) واگذار نماید، آیا این قرارداد نیز مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله می باشد؟
۴) الف- شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و شهرسازی، با هماهنگی اداره تعاون، اقدام به تغییر اساسنامه خود مبنی بر اضافه نمودن عبارت (احداث مجموعه گردشگری شامل رستوران، مجتمع اقامتی و تالار برگزاری مراسم و جشن ها) به موضوع فعالیت شرکت تعاونی مصرف نموده و به استناد این اصلاحیه اساسنامه، اقدام به اخذ مجوز اصولی از اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر احداث مجتمع رستوران و گردشگری نموده و بر اساس اسناسنامه و مجوز اصولی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری زمین دولتی برای ساخت هتل و رستوران نموده است، آیا قرارداد واگذاری موصوف با توجه به تبصره ۲ ماده اول قانون راجع به منع مداخله دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا خیر؟
ب- مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین نامه های مصوب هیأت وزیران تا زمانی که توسط مراجع ذیربط ابطال نگردیده لازم الاجرا می‌باشد. با توجه به مراتب فوق طبق تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات (مصوبه ۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران) تعاونی‌های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد نمایند. با توجه به حکم فوق آیا قرارداد فروش یا اجاره به شرط تملیک اراضی دولتی از طرف اداره کل راه و شهرسازی به شرکت تعاونی مصرف کارکنان آن اداره کل نیز مشمول ممنوعیت فوق می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا ضمانت اجرای عدم رعایت حکم فوق بطلان قرارداد می‌باشد؟
۵) اداره راه و شهرسازی اقدام به فروش یک قطعه زمین سینمایی- تجاری بدون برگزاری مزایده به قیمت منطقه‌ای (بسیار نازل) با توجه به بند (ب) و (د) ماده ۱۶۱ به یکی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط به عنوان شخص حقیقی متقاضی ساخت سینما و سرمایه گذار معرفی گردیده) نموده است و در حال حاضر اداره کل راه و شهرسازی مدعی می‌باشد از کارمند بودن آن شخص در زمان انعقاد قرارداد مطلع نبوده است و آن کارمند نیز ادعا دارد از شمول ممنوعیت قانون منع مداخله با خیر نبوده است. با توجه به مراتب فوق، اولاً طبق بند ۷ تبصره ۳ ماده اول قانون منع مداخله... و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مداخله می‌باشد؟ و ثانیاً اساساً علم یا عدم علم دستگاه دولتی به کارمند بودن طرف قرارداد و یا علم یا عدم علم فرد کارمند در خصوص ممنوعیت قانونی به انعقاد قرارداد مذکور، تأثیری در اجرای ضمانت اجرایی قانون منع مداخله (حبس و بطلان قرارداد) دارد یا خیر؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۱۵۳ شماره پرونده : ۹۶-۱۶۲-۱۹۵۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱)الف- چنانچه کارمند دولت در یکی از شرکت ها یا مؤسسات خصوصی به یکی از سمت های مدیرعامل، عضو هیئت امناء و یا بازرس شرکت یا مؤسسه خصوصی منصوب شود، ولو اینکه در آن شرکت یا مؤسسه خصوصی کمتر از ۵ درصد سهام داشته باشد یا اساساً فاقد سهام باشد، طبق نص بند ۷ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ شرکت یا مؤسسه خصوصی نمی تواند معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را با دستگاه های دولتی انجام دهد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف می باشد؛ لکن در شرکت ها و مؤسسات خصوصی که تعداد صاحبان سهام آن ها یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد، به شرطی که هیچ یک از اشخاص مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره بیش از ۵% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مندرج در ماده ۱ لایحه یاد شده نباشد، برای شرکت ها و مؤسسات خصوصی اخیرالذکر منعی جهت انجام معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی یاد شده یا دستگاه های دولتی وجود ندارد.
۱)ب- چنانچه در طول انجام قرارداد شرکت یا مؤسسه خصوصی با دستگاه دولتی، کارمند دولت به مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امناء یا بازرس شرکت یا مؤسسه خصوصی منصوب گردد، به نظر می رسد که ایراد و اشکال به قرارداد منعقده مزبور وارد نگردیده و شرکت یا مؤسسه خصوصی مرقوم مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی باشد لکن تخلّف کارمند دولت که به ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات منصوب گردیده است، مشمول ممنوعیت تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی خواهد بود. کارمندان دولت با عنایت به تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اصولاً نمی توانند مدیرعامل، عضو هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی (جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت) باشند.
۲) هرچند یکی از سهامداران شرکت انبوه سازی سهامی خاص شرکت تعاونی کارمندان دولت می باشد، لکن از آنجایی که شرکت انبوه سازی سهامی خاص به جز سهامدار مذکور از چند شرکت غیرتعاونی و چند نفر از اشخاص حقیقی تشکیل یافته است، مجاز به انعقاد قراردادهای موضوع تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد؛ چون قانون گذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی یاد شده صرفاً اعضای شرکت های تعاونی کارمندان دولت در امور مربوط به تعاون را از مقررات لایحه قانونی اخیرالذکر مستثنی نموده است.
۳) با عنایت به اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک، ممکن است در نهایت منتهی به تملیک مورد اجاره شود، لذا مشمول قانون منع مداخله وزراء و... بند ۷ تبصره ۳ ماده اول این قانون خواهد بود.
۴) الف و ب- آن دسته از شرکت های تعاونی کارمندان دولت مصرح در تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مشمول لایحه مذکور تلّقی نمی گردند که فعالیت آن ها فقط در امور مربوط به تعاون که با رفاه کارمندان دولت عضو شرکت تعاونی در ارتباط باشد و نمی توان به عنوان شرکت تعاونی با دستگاه های ذی ربط قرارداد مقاطعه کاری یا انجام خدمات عمرانی تنظیم نمود یا با تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره تحت عنوان تعاونی کارمندان دولت، مانند مؤسسات و سازمان های دولتی که وظیفه آن ها انجام امور تجاری، اقتصادی یا عمرانی است، دست به کارهای تجاری، اقتصادی و عمرانی بزنند. اگر چنین استدلالی را قبول بکنیم، نقض غرض قانون گذار ار وضع قانون راجع به منع مداخله کارمندان در انجام معاملات دولتی فراهم خواهد شد؛ بنابراین تنظیم قرارداد از جانب شرکت های تعاونی با دستگاه های دولتی فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون که خاص کارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت می گیرد، مجاز و تجاوز از آن با نص لایحه قانونی صدرالاشاره مغایرت دارد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف خواهد بود. ضمن اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، موضوع مصوبه شماره ۸۴۲۱۷/ت/۳۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیئت وزیران، تعاونی کارکنان نمی تواند با دستگاه های اجرایی ذی ربط خود، قرارداد منعقد نماید؛ لذا با توجه به حکم مندرج در تبصره مذکور انعقاد قراردادهای فروش اراضی دولتی در سال های ماضی، انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی با شرکت تعاونی کارکنان آن، باطل بوده، فاقد اثر قانونی است که علاوه بر فروش، اجاره به شرط تملیک نیز شامل ممنوعیت مذکور می شود.
۵) عدم علم و آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی از قوانین و مقررات، رافع مسئولیت آنان نمی باشد؛ لذا در ما نحن فیه، عدم علم و آگاهی کارمندان دولت و دستگاه های دولتی از قوانین و مقررات رافع مسئولیت و عدم بطلان قرارداد منعقده نمی باشد. با انتشار قانون، اصل بر این است که کل اشخاص حقیقی و حقوقی از وجود چنین قانونی اطلاع دارند. بر این اساس، فروش زمین سینمایی- تجاری توسط اداره راه و شهرسازی به احدی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون برگزاری مزایده مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشد.
آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می‌کند، میتواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟ آیا تعیین مدیرعامل شرکت یا مدیر حقوقی یک شرکت به عنوان داور مشترک، صحیح است یا این توافق بی‌اعتبار می‌باشد زیرا در حکم داوری یکی از طرفین در اختلاف مربوط به خود اوست؟
شماره نظریه : ۷/۹۷/۵۹۸ شماره پرونده : ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱- مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمی‌تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر مینماید.» استنباط میشود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
۲- انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.
شرکای یک چاه طی قراردادی توافق نمودهاند که در صورتی که احد از مالکین آن قصد فروش سهم خود را داشته باشد می‌بایست ابتدا آن را به شرکای چاه پیشنهاد دهد در صورتی که آنها قبول ننمودند با رضایت ایشان به ثالث واگذار نماید حال یکی از شرکا بدون رعایت مفاد قرارداد سهم خود را به دیگری فروخته است
الف-وضعیت معامله مالک چگونه است نافذ یا غیر نافذ یا باطل؟
ب- آیا شرکای چاه می توانند معامله مالک را فسخ نمایند؟ ج- حق شرکای چاه بر معامله مالک چه نوع حقی است؟ د-در صورتی که حکم بر بطلان قرار داد صادر شود و خریدار تقاضای استرداد ثمن نماید آیا مالک میتواند همان مبیع را به اجرای احکام برای فروش معرفی نماید یا مالکی و خریدار برای مابه ازای ثمن بر همان مبیع توافق نمایند.
شماره نظریه : ۷/۹۶/۳۱۱۴ شماره پرونده : ۳۶۴-۶۷-۶۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
الف، ب، ج- معامله‌ای که بین یکی از مالکان چاه بدون رعایت حق اولویت سایر مالکان، با شخص ثالث منعقد گردیده از طرف هر یک از مالکان (مشروط لهم) قابل رّد است و هر یک از مالکان میتواند بی اعتباری معامله‌ای را که بدون رعایت صاحبان حق اولویت منعقد شده درخواست نماید. د- تعهد شریک به پیشنهاد مال با سایر شرکاء و حق اولویت ایشان ناظر به زمانی است که شریک اختیاراً قصد انجام معامله را داشته باشد. بنابراین، در مقام اجرای حکم، معرفی سهم‌الشرکه مزبور از سوی محکوم‌علیه و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.
۱- چنانچه معامله فسخ ، باطل و یا سلخ گردد اعلام فرمائید شروط ضمن عقد آن نیز از بین می رود مانند داوری ( شرط رجوع به داوری، پرداخت خسارت، خسارت وجه التزام) در مبایعه نامه عادی که از سوی مرجع قضایی طی دادنامه قطعی باطل گردیده آمده است چنانچه بیع به هر علتی مستحق للغیر در آید یا باطل یا فسخ گردد علاوه بر اعاده ثمن معامله و هزینه های انجام شده ۱۰ درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به خریدار پرداخت گردد.
۲- عبارت مذکور از نظر ماهیتی عقد و توافق مستقل است یا شرط ضمن عقد یا شرط الحاقی و ... و چه اثری دارد؟
۳- مطالبه اجرت المثل در مواردی که ثمن معامله ۲ واحد آپارتمان بوده از جهت اینکه فروشنده در آن تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده آیا قابل استماع است آیا وجود ثمن در ید فروشنده و ثمن در ید خریدار تهاتی محسوب می گردد ؟
۴- آیا مطالبه قیمت روز ثمن معامله پس از بطلان آن جایز است؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۳۰۳۹ شماره پرونده : ۱۲۸۵-۷۶-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۱- در خصوص اعتبار و آثارِ پاره‌ای شروط ضمن عقد که اصطلاحاً به آنها شروط مستقل گفته میشود، (مانند شرط رجوع به داوری، پرداخت خسارت، وجه التزام)، توجه به نکات زیر ضروری است: واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. ازنظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند، یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی اند اما در مواردی، حسب قرائن معلوم میشود که توافقِ محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست، مثل شرط داوریِ مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، چون زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین این، توافقات را باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد، نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مَجاز است، نه حقیقت.
۲- طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، «بیع فاسد اثری درتملک ندارد» و مجوزی برای اثبات ید خریدار یا فروشنده بر آنچه دریافت داشته‌اند (مقبوض به عقد فاسد یا باطل)، وجود ندارد؛ لذا ید ایشان حسب اینکه اثبات ید با علم و عمد باشد یا بدون آن، غاصبانه یا در حکم غصب است. به همین دلیل مقنن در ماده ۳۶۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامنِ عین و منافع آن خواهد بود».
۳- با توجه به آنچه گفته شد، طرفین عقد فاسدی که عوضین را تقابض کرده‌اند، ضامن منافع مالی هستند که دریافت داشته‌اند و لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل در مواردی که ثمن معامله ۲ واحد آپارتمان بوده، از جهت اینکه فروشنده در آن، تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده، قابل استماع است. همچنین است دعوای مطالبه اجرت‌المثل مثمن. و نظر به مراتب فوق، در صورت اجتماع شرایط، استناد به تهاتر میان بدهی طرفین بابتِ اجرت‌المثل ثمن و مثمن، قابل‌پذیرش است.
۴-با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۵/۷/۱۳۹۳ مطالبه قیمت روز ثمن معامله، ملاک عمل است.
در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک‌ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک‌ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت ۲۰% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور:
۱-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد همان خسارت وجه التزام قراردادی است یا بین خسارت عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از وجه التزام قراردادی تفاوت ماهوی وجود دارد؟
۲-آیا چنانچه معامله فسخ شود شرط ضمن العقد خسارت عدم انجام تعهد نیز زائل شده و از بین رفته و قابل مطالبه نخواهد بود؟
۳-آیا می‌توان «خسارت عدم انجام تعهد مذکور» را تعهد منتقل خریدار و فروشنده تلقی نمود و بر مبنای آن حکم به خسارت مذکور با وصف فسخ قرارداد صادر نمود.
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۸۹۱شماره پرونده : ۹۶-۷۶-۱۰۰۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
درج شرط وجه التزام در قرارداد به منظور جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر مبنای مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی، صحیح و الزام‌آور است و از آنجا که شرط مزبور تعهدی مستقل و ناظر به مرحله انحلال عقد است با فسخ عقد زایل نمی‌شود.
با توجه به اینکه ایران خودرو دارای نمایندگی هایی در سراسر کشور جهت فروش خودرو می باشد آیا طرح دعوی به طرفیت نمایندگی صحیح است یا خیر؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۸۳۷ شماره پرونده : ۱۹۱۳-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
نمایندگی‌های یک شرکت یا مؤسسه، قائم مقام آنها محسوب نمیگردد. بنابراین، در فرض سوال اگر مطابق قرارداد به عنوان نماینده مبادرت به فروش محصولات شرکت شده باشد، طرح دعوا باید به طرفیت خود شرکت انجام شود نه به طرفیت نمایندگی. با این حال، تشخیص مصداق با توجه به مفاد قرارداد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
در قراردادهای تنظیمی در خصوص املاک غیرمنقول که دارای سند رسمی است میزانی از ثمن معامله بابت انتقال سند رسمی لحاظ می‌گردد آیا پرداخت این میزان ثمن منوط به انتقال سند به خریدار است یا بالعکس انتقال سند رسمی متعاقب کارسازی ثمن معامله خواهد بود به تعبیر دیگر کدام مورد مقدم بر دیگری است.
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۳۵۰شماره پرونده : ۱۵۵۷-۷۶-۹۶تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرایط عقد و توافق طرفین و عرف و رویه معمول می باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است، با این حال، در فرض سوال با عنایت به اینکه در معاملات اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دارای آثار مهم و نیز مزایایی برای خریدار می باشد، می توان گفت منظور طرفین عقد این است که همزمان با تنظیم سند رسمی به نام خریدار، فروشنده حق دریافت باقیمانده ثمن را داشته باشد بنابراین، تقدم هریک بر دیگری منتفی است.
آیا اثر تحقق شرط فاسخ در یک عقد یا قرارداد علاوه بر انفساخ آن معامله موجب بطلان سایر معاملات انجام شده درخصوص آن کالا یا مبیع خواهد بود مانند اثر خیار شرط و بیع شرط یا اینکه معاملات بعدی صحیح بوده و مبیع در حکم تلف محسوب می شود؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۲۸۵ شماره پرونده : ۱۵۲۵-۷۶-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد ۲۸۷،۳۶۳ و ۳۶۴)، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی‌زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول در اثر شرط ناسخ منفسخ میشود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمیگردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.
الف منزل خود را طی مبایعه نامه به ب می‌فروشد و خریدار بخشی از ثمن را تقدا و برای پرداخت باقی ثمن، ج چکی را برای چند روز بعد به فروشنده، تحویل میدهد. و شماره چک در مبایعه‌نامه درج شده و مورد قبول فروشنده قرار گرفته است. در سررسید، چک نقد نشده و گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است.
سوال: با فرض عدم نقد شدن چک مذکور، آیا فروشنده میتواند دعوای مطالبه ثمن به طرفیت خریدار با استناد به مبایعه‌نامه، تقدیم دادگاه نماید؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۲۴۷ شماره پرونده : ۱۵۲۶-۷۶-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
در فرض مطروحه که خریدار بابت ثمن معامله، چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرارداده که در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی با رسیدگی قضائی احراز شود.
الف با ارایه چند فقره مبایعه نامه عادی مدعی می شود ۲۰۰ قطعه زمین از ب خریداری نموده لکن زمین های فروخته شده اوقانی و ملی است و شکایت کیفری در دادسرا مطرح می نماید ب برای حصول سازش با تنظیم مبایعه نامه های دیگری که ثمن در آن مشخص است چند قطعه زمین دیگر به الف واگذار می نماید متعاقبا ب از الف به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه های ۲۰۰ قطعه زمین شکایت و جعلت مبایعه نامه های سابق ثابت می شود ب با تقدیم دادخواست به طرفیت الف درخواست ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم به جهت نامعلوم بودن عوض ثمن معامله به دلیل جعلیت مبایعه نامه های سابق التنظیم را نموده است
۱-آیا در ما نحن فیه ثمن مجهول می باشد؟
۲-آیا جعلیت مبایعه نامه های مقدم مبایعه نامه موخر التنظیم باطل است؟
شماره نظریه : ۲۰۲۳/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۶۷-۲۴۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
نظر اکثریت:با توجه به مفاد استعلام اداره کل حقوقی وظیفه پاسخگوئی به این نوع سوالات را که مبهم و مجمل بوده و اظهار نظر نسبت به آنها مستلزم احراز قصد مشترک طرفین است، ندارد.
نظر اقلیت: چنانچه با بررسی مستندات و ادله احراز شود که معامله دوم ماهیتاً صلح بر مبنای معامله باطل اول است یا در مقام توافق در تبدیل تعهدات ناشی از معامله باطل اولی است، قرارداد دوم نیز باطل است. به هر حال، توصیف ماهیت عمل حقوقی دوم نیازمند احراز قصد مشترک طرفین است که بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
الف مبادرت به فروش زمین خود به ب با قیمت مشخص به صورت قسطی می¬کند و در ذیل قرارداد شرط می کنند در تاریخ آخرین چک اقساط هر چه زمین از قیمت فروش گران تر شد مابه التفاوت برای فروشنده باشد و یک فقره چک بابت ضمانت مابه التفاوت داده می¬شود آیا شرط مذکور که به نظر شرط مجهول است که در آینده از آن رفع جهل میشود صحیح است.
شماره نظریه : ۲۰۰۱/۹۶/۷ شماره پرونده : ۱۵۶۴-۷۵-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
با عنایت به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می‌باشد و این که شرط نیز چون جزئی از عقد است، مشمول اصل مذکور است، بنابراین هر شرط محمول به صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون مدنی نیز که فقط شروط باطل را احصاء نموده است که خود این امر نشان دهنده اصل صحت شرط می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی فقط شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد محسوب کرده است و برابر ماده ۲۳۲ همان قانون شروطی که باطل است ولی مفسد عقد نیست عبارت است از شرط غیر مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که شرط مندرج در عقد مبتنی بر این است که چنانچه در تاریخ آخرین چک ثمن معامله، قیمت مبیع افزایش پیدا نموده باشد، مابه‌التفاوت افزایش قیمت به بایع پرداخت شود، نه از شروط باطل محسوب میشود و نه شرط خلاف مقتضای عقد به شمار می رود و از آنجا که عرف، قیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین مینماید، این شرط باعث جهل به عوضین نیز نمیگردد. بنابراین، به نظر می رسد شرط مذکور صحیح است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه به اصل صحت، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد.
تایید فسخ یا انفساخ؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۱۸۷۲شماره پرونده : ۹۶-۱۲۷/۱-۱۲۸۶تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا انفساخ معامله مطرح میشود، تائید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله می‌باشد. صرف نظر از آن که اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروط‌علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌باشد، در فرض سؤال استرداد اراضی واگذاری مراجع دولتی نظیر هیات ۷ نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، در مواردی که طبق قانون رأساً اختیارلغو قرارداد واگذاری اراضی مذکور را به جهت تخلف از شرایط واگذری دارند، نیازی به اقامه دعوی از ناحیه مراجع مذکور ندارد. بدیهی است معترض میتواند اعتراض خود را حسب مورد در مراجع ذیصلاح اقامه نماید.
۱-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟
۲- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سؤال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی
شماره نظریه : ۱۶۹۲/۹۶/۷ شماره پرونده : ۱۶۱۶-۷۵-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱-چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده، همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را به دادگاه تقدیم نماید، دادگاه باید به آن رسیدگی و درصورت احراز صحت بیع نامه خریدار، حکم به ابطال سند رسمی رهن را صادر نماید؛ زیرا بر طبق بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و درخصوص مورد استعلام، چون در تاریخ تنظیم سند رسمی رهن، راهن مالک مورد رهن نبوده و از طرفی عقد رهن برای مرتهن ، حق عینی ایجاد می کند که با حقوق خریدار تعارض دارد، لذا رهن مذکور صحیح نبوده و با درخواست خریدار، حکم به ابطال آن، صادر می گردد.
۲- چنانچه در ضمن عقد لازم، تعهد به انجام عقد دیگری شده باشد و مشروط‌علیه از انجام شرط خودداری کند و با عنایت به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند، در صورت خودداری وی از اجرای حکم دادگاه، با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضاء می کند.
در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تأدیه ننماید معامله فسخ می گردد.
۱-آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ).
۲-اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید آیا چنین دعوایی صحیح است؟
۳-چنانچه دادگاه حسب مورد رأی به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رأی صادره خوانده به تأدیه قیمت آن محکوم نمایم.
شماره نظریه : ۹۹۲/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۶۷-۳۴۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۱- فرض مورد استعلام که در قرارداد شرط شده است، چنانچه چکی که بابت ثمن داده شده است، در سررسید وصول نگردد، معامله فسخ می شود، از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین، شرط مذکور نه خیار شرط می باشد و نه خیار تخلف از شرط؛ بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده) بر روابط طرفین، حاکم و نافذ می باشد. توضیح این که در موارد خیار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له می باشد ولی در شرط فاسخ، طرفین قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر، بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ می شود.
۲-اولاً: اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع صادر شود. ثانیاً: طرح دعوای تأیید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می باشد.
۳- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود...» و ماده شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد ۳۶۳ ، ۳۶۴ و ۲۸۷)، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.
یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می گیرد.
س: ۱-رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می گردد یا خیر؟
۲-در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هیئت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟
۳-آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هیئت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می گردد بدواً با رسیدگی قضائی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و رأساً با توجه به اصل۱۵۹ قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد.
شماره نظریه : ۱۱۰۶/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۹۳۱-۰۵۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۱و۲-حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱-مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می رسد.
۳-بنا به مراتب فوق پاسخ سؤال سوم موضوعاً منتفی است.
حق حبس؟
شماره نظریه : ۷/۹۶/۸۷۳ شماره پرونده : ۹۶-۷۶-۶۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
نظریه اکثریت:
ماده ۳۷۷ قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آنها حال و دیگری مؤجل باشد و شامل موردی که هر دو مؤجل باشد، نخواهد بود. سؤالات بعدی منتفی است.
به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن نظریه اقلیت:
۱ - با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو مؤجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می‌باشد و طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر مؤجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، مؤجل بوده و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۵، مبیع مؤجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ نیز ثمن مؤجل، حال شده است در صورتیکه به تعهد مؤجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار میتواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند.
۲ و۳ – بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون‌گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل می‌باشد.
۴- اگر منظور از فرض استعلام، این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می‌باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش، اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید، اصل استصحاب، مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
در قرارداد بیع فروشنده مکلف شده که در تاریخ ۱/۳/۹۵ بیع را تحویل خریدار دهد و خریدار هم متعهد شده ثمن را در مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تادیه کند فروشنده در تاریخ مقرر بیع را تسلیم خریدار نکرد
۱- آیا خریدار می تواند در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ از تادیه ثمن قرار داد با استناد حق حبس امتناع کند یا خیر؟
۲-نحوه جمع کردن حق حبس با اصل لزوم قرارداد ها چگونه است؟ ۳-جایگاه حسن نیت در قانون ایران به عنوان یک قاعده حقوقی چه می باشد یا به عبارتی قاعده حقوقی ضرورت حسن نیت مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر؟ در قراردادهایی که بیع به تاریخ خریدار داده می شود و ثمن هم به تدریج آیا حق حبس مطرح است یا خیر؟
شماره نظریه : ۸۷۳/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۶۷-۳۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
نظریه اکثریت: ماده ۳۷۷ قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آنها حال و دیگری مؤجل باشد و شامل موردی که هر دو مؤجل باشد، نخواهد بود. سؤالات بعدی منتفی است.
نظریه اقلیت:
۱ - با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو مؤجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می‌باشد و طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن مؤجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، مؤجل بوده و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۵، مبیع مؤجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ نیز ثمن مؤجل، حال شده است در صورتیکه به تعهد مؤجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار میتواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند.
۲ و۳ – بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون‌گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل می‌باشد.
۴- اگر منظور از فرض استعلام، این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می‌باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش، اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید، اصل استصحاب، مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقباً الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تأثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب می توانند معامله را اقاله کنند.
شماره نظریه : ۸۵۴/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۶۷-۱۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا : ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد.
با عنایت به اینکه به موجب بند۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی ها می باشد و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا تصریح گردیده و نظر به اینکه به موجب بند۱۴ ماده ۵۷ قانون فوق الذکر مصوب ۱۷/۲/۹۳ مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی ها اعمال و اصلاح گردیده است علی ایحال با توجه به قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال ۹۳ اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می نمایند مستدعی با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی و ماده۱۰ و۲۱۹ قانون مدنی و مفاد ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود و با توجه به مفاد مواد ۴۸۹و ۴۹۰ ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند:
۱-آیا اتحادیه ها فقط حق صلح و سازش دارند یا می توانند اقدام به داوری و صدور رأی نمایند.
۲-در صورتی که اتحادیه مربوط اقدام به داوری ننماید آیا اتاق تعاون صلاحیت داوری را خواهد داشت.
۳-در صورت صلاحیت اتاق برای رسیدگی آیا اتاق ابتدا می تواند رسیدگی نماید یا باید بعد از اعلام عدم قبول داوری توسط اتحادیه رسیدگی نماید؟
۴-در صورت ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت مفاد بندهای۱-۶ ماده ۴۸۹ آیا اتاق صلاحیت داوری مجدد و با رعایت مفاد بندهای پیش گفته حسب مورد با داور دیگر را دارد یا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.
شماره نظریه : ۳۱۶۱/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۸۹۹-۱۳۹-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
اولاً: از آنجا که داوری موضوع بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند ۹ ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم الاجرا نبوده و معترض می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ یا بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می باشد.
ثانیاً: داوری اتحادیه و یا اتاق تعاون حسب مورد موکول به آن است که طرفین برابر مقررات نهادهای یادشده را به عنوان داور انتخاب کرده باشند.
ثالثاً: در صورتی که اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد، پذیرش داوری قانوناً موکول به شرطی از جمله قبول یا عدم قبول اتحادیه نخواهد داشت.
رابعاً: در صورتی که طرفین داور تعیین کرده باشند و رأی صادره توسط داور و از سوی دادگاه ابطال شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
۱-در مورد بیع شرط و مقررات اصلاحی ماده۳۴ قانون ثبت در سال۸۷ آیا ماهیت بیع شرط مشروعیت دارد و یا اینکه عقد قرض همراه شرط ذهن تلقی می شود؟ آیا موجب انتقال مالکیت هست یا خیر؟
۲-آیا مقررات ماده۳۴ اصلاحی مذکور اختصاص به قراردادهای رسمی دارد ومحدودیت ها مرتبط با دستگاه های دولتی است و یا اینکه مطلق است و شامل بیع شرط با سند عادی نیز می شود؟
۳-چنانچه شخصی به صورت سند عادی ملکی را با بیع شرط خریداری کند و بایع به شرط در مهلت عمل نکند خریدار برای وصول حق خود چگونه باید احقاق حق کند؟ دراین مورد اختلاف رویه است برخی از همکاران معتقدند که خریدار می بایست دادخواست اثبات عقد فرض یا شرط رهن و مطالبه وجه آن مطرح کند و دادگاه با پذیرش آن حکم صادر می کند برخی دیگر معتقدند که خریدار می بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت بیع (بیع شرط) تنظیم کند و دادگاه حکم به انتقال سند مالکیت به نام خریدار می دهد ولی ترتیب وصول وجه مطابق مقررات ثبتی است و بیش از طلب خود مالک نمی شود.
شماره نظریه : ۲۷۴۰/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۲۶۲-۷۵-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
۱-اولا باید در نظر داشت که احکام بیع شرط موضوع مواد ۴۵۸الی ۴۶۳ قانون مدنی را بدون توجه به احکام قانون ثبت ار جمله مواد ۳۳و۳۴ آن قانون نمی توان بررسی و تحلیل نمود
ثانیا مواد یاد شده از قانون مدنی به خصوص ماده ۴۵۹ بوسیله مواد ۳۳و۳۴ قانون ثبت تخصیص خورده است که با این وصف بیع شرط را می توان از اقسام معاملات با حق استرداد تلقی نمود و رابعا بیع شرط موضوع قانون مدنی مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت (اصلاحی ۲۹/۱/۸۹) که مخصص قانون مدنی می باشد (درباب بیع شرط) دیگر مملک نمی باشد و به عبارت دیگر لغو اثر تملیکی بیع شرط با توجه به منطوق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت به طور ماهیتی می باشد و دیگر مبتنی بر اماره قانونی بر اساس ظاهر نیست. لذا در فرض پرسش با توجه به مراتب فوق بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن می باشد که احکام رهن با توجه به مواد ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، و ۴۴ قانون ثبت بر آن جاری می باشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می باشد.
۲- مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، با سند عادی می باشد و شامل هر دو نوع معامله می گردد.
۳-پاسخ سوال سوم با توجه به پاسخ به سوالات اول و دوم روشن است بدیهی است که طلبکار جهت استیفای طلب خود از محل مورد بیع شرط می تواند به مرجع قضائی ذیربط مراجعه کند.
شرکت الف با شخص ب قرارداد اجاره ای درمورخ ۱/۹/۸۹ لغایت ۱/۹/۹۰ منعقد و جهت سپرده حسن انجام کار و تضمین سفته ای سفید امضاء از شخص ب و با ظهر نویسی شخص ج به عنوان ضامن دریافت و شرکت الف در قرارداد مذکور از شخص ب طلبکار می گردد و در سال ۹۵ سفته سفید امضاء موضوع قرارداد را با مرقوم نمودن صلب خود از شخص ب و سررسید سفته را هم با تحریر عندالمطالبه در سفته با رعایت مواعد قانونی علیه شخص ب متعهد اصلی و شخص ج ظهرنویس اقدام می نماید لذا با توجه به قانون تجارت و آراء وحدت رویه که بیان می دارند دارنده سفته در صورتی می تواند علیه متعهد اصلی و ظهرنویس به صورت تضامنی طرح دعوی نماید که در مواعد قانونی ده روز از تاریخ سررسید یا عندالمطالبه بعد از اظهارنامه واخواست و بعد از آن تا یک سال از واخواست طرح دعوی نماید در غیر این صورت حق دعوی علیه ظهرنویس را از دست می دهد حال با توجه به اینکه سفته سفید امضای مذکور متضمن قرارداد مشخص با تاریخ شروع۱/۹/۸۹ و تاریخ اتمام مشخص۱/۹/۹۰ بوده آیا از آنجا که تاریخ صدور سفته تاریخ شروع قرارداد می باشد آیا تاریخ سررسید سفته هم تاریخ اتمام قرارداد محسوب می شود یعنی با توجه به قرارداد مذکور که سفته سفید امضاء بابت سپرده حسن انجام کار به شرکت الف تحویل داده شده و تاریخ شروع و اتمام مشخص بوده آیا تاریخ اتمام تاریخ سررسید می باشد یا اینکه می توان سررسید آن را عندالمطالبه تحریر نمود و علیه متعهد اصلی و ظهرنویس طرح دعوی نمود لذا اگرتاریخ اتمام قرارداد را تاریخ سررسید بدانیم چون در مواعد قانونی طرح دعوی ننموده دیگر شرکت الف حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را از دست می دهد.
شماره نظریه : ۲۵۱۶/۹۵/۷ شماره پرونده : ۹۱۷-۱۱۷-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
دادن سفته سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده سند دارد. بنابراین وقتی شخصی سفته ای را بدون تاریخ به شخصی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده سفته اختیار گذاشتن تاریخ یا قید عندالمطالبه را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تکمیل نماید و وجه آن را مطالبه کند و پس از تکمیل سفته از سوی دارنده که اختیار این کار را دارد، سفته واجد همه شرایط شکلی لازم می باشد. شایسته ذکر است که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری، تاریخ مقرر در قرارداد منشأ نمی تواند ملاک عمل باشد.
شمولیت قانون منع مداخله؟
شماره نظریه : ۷/۹۵/۱۸۵۶ شماره پرونده : ۹۵-۹۱-۹۶۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
هرچند قانونگذار به موجب بند ۳ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری‌ها دریافت می کنند و نه شهرداری‌ها؛ بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداری‌ها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود.
در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی گردد.
اولاً: آیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع منوط و مسبوق به طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله است؟
ثانیاً: آیا خریدار می تواند علاوه بر فروشنده خود جهت مطالبه ثمن و غرامات به ایادی متعاقب در صورت تعدد ایادی رجوع کند؟ یعنی می تواند به غیر از فروشنده یا بایع خود به ایادی ماقبل او جهت مطالبه ثمن و غرامت طرح دعوا کند؟
شماره نظریه : ۱۸۶۸/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۳۳۰-۷۶-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
اولاً نظر به اینکه استرداد ثمن معامله مستلزم اثبات مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد (فرض پرسش) بنابر این تقاضای استرداد ثمن و غرامات باید ضمن طرح دعوای اعلام بطلان معامله انجام پذیرد، مگر اینکه از متن دادخواست خواسته اعلام بطلان معامله نیز مستفاد شود، تشخیص موضوع به عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است.
ثانیاً مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مربوط می باشد، زیرا تا زمانی که بطلان معامله مذکور احراز نگردد، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکان ندارد، با این حال نیازی به طرح دعوای جداگانه نمی باشد. مستنبط از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این فرض است که اثر عقد محدود به کسانی که در آن دخالت داشته اند، بنابراین، در فرض طرح شده خریدار فقط می تواند جهت اخذ ثمن و غرامات وارده به بایع مراجعه کند و حق مراجعه به ایادی دیگر را ندارد.
در صورتی که بیعی به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع و رد مالک باطل بوده و حکم بر بطلان آن صادر شده باشد و ثمن معامله با توافق بایع و مشتری در هنگام انعقاد قرارداد با لحاظ دین بایع به مشتری تهاتر شده و ذمه مشتری بری شده باشد آیا مشتری می¬تواند پس از کشف فساد معامله ثمن و خسارت و غرامات را نماید.
شماره نظریه : ۱۷۷۶/۹۵/۷ شماره پرونده : ۵۹-۵۷-۳۶۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
در فرض استعلام که مبیع مستحق للغیر در آمده است، مبیع باید به صاحب آن مسترد گردد، زیرا بیع باطل است به این ترتیب تهاتر انجام شده نیز نادرست بوده و طلبی که مشتری از فروشنده داشته است به اعتبار خود باقی خواهد بود که در صورت مطالبه آن از ناحیه خریدار، تابع مقررات قانونی بوده و در صورتی که خسارت یا غرامتی به خریدار وارد شده باشد قابل مطالبه خواهد بود.
شمولیت قانون منع مداخله؟
شماره نظریه: ۷/۹۴/۶۳۷ شماره پرونده: ۹۳-۹۱-۲۱۸۱ تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۱-كليه كارمندان دولت كه رابطه استخدامي تحت هر عنوان (رسمي، پيماني، قراردادي،خريدخدمت، روز مزد ) با يكي از دستگاههاي دولتي دارند، در صورت دارا بودن تصدي بيش از يك شغل دولتي، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ميشوند.
۳و۲- اعلام موافقت وزارتخانههاي دولتي با عضويت كاركنان رسمي خود در هيئت علمي در ساعات اداري، با توجه به تعريف شغل درتبصره۲ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳، جزء اختيارات قانوني آنان نبوده و مغاير با قانون ياد شده مي باشد (بديهي است تدريس كاركنان مذكور در خارج از وقت اداري، بلا مانع است)
۴-به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذكر، دستگاههاي دولتي ميتوانند، از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمايند و با آنها همانند مستخدم پيماني رفتار نمايند، ولي استخدام رسمي و پيماني و... اعضاي مذكور، توسط دستگاههاي دولتي مجاز نميباشد.
شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجارت الکترونیکی؟
شماره نظریه : ۷/۶۴/۶۳۱ شماره پرونده : ۹۳-۱۱۵-۱۸۹۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱-شروط غير منصفانه در قراردادهاي مربوط به تجارت الكترونيكي، با توجه به ماده۴ اين قانون و عرف بين تجّار مشخص ميشوند.
۲- ماده ۴۶ قانون تجارت الكترونيكي، منحصر به معاملات و قراردادهاي مربوط به تجارت الكترونيكي است و به ساير معاملات و قراردادها تسري ندارد.
۳- قراردادهاي غير منصفانه، ارتباطي با معاملات اضطراري ندارد و شامل آنها نمي شود.
۴-مراد از موثر نبودن شروط غيرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الكترونيكي، اين است كه شرط مذكور، فاقد هرگونه تأثير در معاملات مربوط به تجارت الكترونيكي بوده ودرحكم، كان لم يكن است.
يك فقره قرارداد فروش در قالب صلحنامه كه درآن بايع يك نفر وخريدار ۵ نفر هستند و بيع قابل تجزيه است (تعدادي سهام كارخانه)، منعقد شده است. بايع قصد ابطال اين قرارداد نسبت به۳ نفر ازخريداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفيت همگي ارائه كند:
۱-آيا دادگاه مجاز به رسيدگي است يا بايد آنها را تفكيك كند و در پروندههاي مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته هاي متعدد، رسيدگي كند؟
۲-آيا براي رسيدگي به اين دادخواست ابطال يك تمبركافي است ويا اينكه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقي قراردادهاي متعدد از آن قرارداد واحد، ميبايست ۳ تمبرجداگانه باطل شود؟
شماره نظریه : ۷/۹۳/۲۱۹۴ شماره پرونده : ۹۳-۷۵-۲۶۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
اولاً صرف اينكه چند عقد صلح مجزا در يك صلح نامه انعقاد يافته است، دليل بر لزوم طرح دعواي واحد مبني بر ابطال پاره اي از عقود مذكور به طرفيت تمامي متصالحين نميباشد؛ زيرا آنچه در عقد مهم است، تراضي طرفين به امر معين است و نه تشريفات شكلي آنها كه در ضمن يك برگه صلح نامه باشد يا به صورت مجزا.
ثانياً برابر ماده ۶۵ قانون آئين دادرسي مدني، هرگاه به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود، در صورتي كه ارتباط كامل نداشته باشند، دعاوي ياد شده بايد از يكديگر تفكيك و به هر يك، دادگاه در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نمايد.
۲- خواهان بايد براي هر يك از دعاوي مطروحه، تمبر قانوني مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نمايد.
هرگاه در قرارداد، طرفين انجام تعهداتي نسبت به يكديگر را توافق كرده باشند، چنانچه يكي از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خويش اظهار بدارد كه خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نيز تعهدش را انجام دهد، آيا دعواي خواهان قابليت رسيدگي و استماع دارد يا خير؟
شماره نظریه : ۷/۹۳/۰۳۲۸ شماره پرونده : ۹۳-۱۲۷/۱-۱۴۸۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
درصورتي كه انجام تعهد يك طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف ديگر باشد و دادگاه احراز نمايد كه به رغم آمادگي خواهان براي اجراي تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداري نموده است، صدور حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ايفاي تعهدات از سوي خواهان بلامانع است و نياز به دادخواست تقابل ندارد.
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد كه هرگاه تعهدات مالي در زمان هاي مقرر ايفا نشود، به ازاء هر ده ميليون ريال، در هر ماه سيصد هزار ريال به مبالغ مزبور افزوده شود، آيا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق مي گيرد يا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهيانه؟
شماره نظریه : ۷/۹۲/۱۷۴۷ شماره پرونده : ۹۲-۶۲-۱۳۱۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۶۲ با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانك ها پيش بيني شده است، ولي در تمام دعاوئي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني انجام مي شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني راجع به امكان مصالحه طرفين به نحوه ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي اعتبار است.
وجه قرارداد انجام كار دركدام دادگاه قابل مطالبه است؟
شماره نظریه : ۷/۹۱/۲۱۰۵ شماره پرونده : ۹۱-۱۲۷/۱-۹۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نظر به اين که موضوع خواسته مطالبه وجه ناشي از قرارداد است، لذا مقررات ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ بر آن حاکم بوده و دادگاه صالح دادگاهي است که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده يا تعهد ميبايست در آن جا انجام شود. البته با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور حکم مقرر در ماده مذکور نافي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده نيست.
آيا دعواي خريدار مبني بر فسخ بيع غيرمنقول مستلزم تقاضاي ابطال سند مالكيت تنظيم شده است؟
شماره نظریه : ۷/۸۹/۱۳۷۷ شماره پرونده : ۸۹-۷۵-۱۶۸ تاریخ نظریه : ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
دعوي خريدار بر تأييد فسخ معامله ملكي كه منتهي به تنظيم سند رسمي انتقال شده است به لحاظ احراز يكي از خيارات قانوني يا قراردادي بدون تقاضاي ابطال سند مالكيت قابل استماع است و دادگاه در صورت احراز تحقق فسخ معامله مذكور ضمن صدور حكم بر فسخ معامله وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مراتب فسخ معامله مذكور را بايد به اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه اعلام نمايد.