icon--black icon--white
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه مفید قم در تاریخهای ۱۷-۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

امضای مجاز-اعتبار سمت

اعتبار سمت صاحبان امضای مجاز-کانون قراردادنویسان ایران

چالش بعدی در ذیل موضوع امضای مجاز در اشخاص حقوقی اینست که آیا صاحبان امضای مجاز به صورت نامحدود (از منظر زمانی) مجاز به امضای اسناد تعهدآور هستند؟ مثلا فرض کنید که برای احراز اینکه صاحبان امضای مجاز یک شرکت چه کسی یا کسانی هستند به روزنامه رسمی مراجعه کردیم و این اشخاص شناسایی گردید. حال سوال اینجاست که آیا انتخاب صاحبان امضای مجاز یکبار برای طول اعتبار شرکت صورت می گیرد یا ممکن است یا باید این اشخاص هر چند وقت یکبار تغییر یابند یا ابقا گردند؟
برای پاسخ به این سوال باید بیان کرد که بستگی به نوع شرکت تجاری دارد.

انواع شرکتهای تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت اینگونه دسته بندی شده است:

«شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: ۱) شرکت سهامی. ۲) شرکت با مسئولیت محدود. ۳) شرکت تضامنی. ۴) شرکت مختلط غیر سهامی. ۵) شرکت مختلط سهامی. ۶) شرکت نسبی. ۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.» 

بر پایه شرایط حاکم بر شرکتهای فوق الذکر، باید اعتبار سمت صاحبان امضای مجاز از منظر محدوده زمانی بدین صورت تقسیم بندی کرد که:

الف- شرکت سهامی: در ماده ۴۶ قانون تجارت آمده است: «ماده ۴۶ - ... ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.» بنابراین، برای اینکه شخص یا اشخاصی را جزو صاحب یا صاحبان امضای مجاز بدانیم، باید بدوا بررسی کنیم که نوع شرکت چیست؟ اگر نوع شرکت، سهامی باشد طبق ماده فوق الذکر، اعتبار سمت صاحبان امضای مجاز به تبع اعتبار سمت مدیران شرکت از دو سال بیشتر نخواهد بود. در نتیجه، در احراز این اشخاص در روزنامه رسمی، باید دقت کنیم که از تاریخ روزنامه رسمی مربوطه بیش از دو سال نگذشته باشد.

ب- شرکت با مسوولیت محدود: طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت: « شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا ‌نامحدودی معین می‌شوند اداره
می‌گردد.» بر این مبنا، اگر نوع شرکت، با مسوولیت محدود باشد این امکان وجود دارد که اعتبار سمت مدیران و به تبع آن صاحبان امضای مجاز نامحدود باشد. رویه جاری شرکتها در ایران نیز همین است که مدیران برای مدت محدود انتخاب می شوند. لذا اگر روزنامه رسمی یک شرکت با مسوولیت محدود مورد ارزیابی قرار گرفت، باید به محدود یا نامحدود بودن سمت آنان در متن روزنامه نگاه انداخت و سپس صاحبان امضای مجاز را شناسایی کرد.

ج-شرکت تعاونی: لازم به ذکر است که مقررات مربوط به بخش تعاون بموجب قانون خاصی تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ بوده و مشمول مبحث هفتم قانون تجارت نیست. بر این مبنا، طبق ماده ۳۶ اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۹۳: «اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهارنفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.» لذا اعتبار سمت مدیران و به تبع آن صاحبان امضای مجاز از سه سال متجاوز نخواهد بود.

برای دیگر انواع شرکتها، تصریحی راجع به محدودیت اعتبار سمت مدیران یا صاحبان امضای مجاز نداریم و لاجرم باید به روزنامه رسمی شرکت مزبور (روزنامه رسمی حاوی انتخاب مدیران شرکت و صاحبان امضای مجاز) رجوع نمود و تصمیم مدیران شرکت را در اینخصوص مدنظر قرار داد.

نکته پایانی اینست که باید توجه داشت که طبق عرف موجود در شرکتها، صاحبان امضای مجاز از سوی هیات مدیره شرکت انتخاب می شوند و این بدان معناست که برای احراز نام صاحبان امضای مجاز و سمت آنان باید به آن روزنامه رسمی شرکت رجوع نمود که مصوبه هیات مدیره شرکت را افشا می نماید. قاعدتا در مصوبات مجامع شرکت، صاحبان امضای مجاز تعریف نمی شوند. از طرفی ممکن است صاحبان امضای مجاز عضو هیات مدیره شرکت نباشند و لزومی به انتخاب انان از بین اعضای هیات مدیره نیست.

تنها نقایصی که در این مبحث در خصوص صاحبان امضای مجاز وجود دارد عبارتست از:

۱- جایی که شخص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری محسوب نشده و ملزم به افشای صاحبان امضای مجاز نیستند. گرچه قانونگذار بیان کرده که بالاترین مقام آن سازمان امضای مجاز تلقی می شود و می توان بالاترین مقام یک سازمان را احراز نمود ولی در کنار این اختیار به بالاترین مقام آن دستگاه اجازه داده است که شخص دیگری را به عنوان امضای مجاز انتخاب نماید. با لحاظ اینکه بالاترین مقام سازمان قانونا ملزم به افشای امضای مجاز جانشین وی نشده است لذا معمولا قراردادنویسان دچار سردرگمی هستند که آیا کسی که بجای بالاترین مقام سازمان، قراردادی را امضا می کند، صاحب امضای مجاز هست یا خیر؟!

 ۲- در جایی که یک شخص حقوقی عضو هیات مدیره باشد و به عنوان امضای مجاز هم انتخاب گردد، قاعدتا نمی توان در روزنامه رسمی، اسم حقیقی شخصی که به نیابت از شخص حقوقی صاحب امضای مجاز، اسناد تعهدآور را امضا می کند احراز نمود.