امضای مجاز-تفویض امضا

دومین چالش در زمینه امضای مجاز اسناد تعهدآور از جمله قراردادها وجود دارد اینست که آیا صاحبان امضای مجاز می توانند امضای خود را بنا بر دلایلی از جمله سرعت در امضای قرارداد، مصلحت شرکت در تفویض امضاء به متخصص و غیره، به شخص دیگری تفویض نمایند؟ مثلا فرض کنید که یک شرکت دارای چند پروژه در مکان های مختلف در ایران باشد. صاحبان امضای مجاز در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران مستقر هستند. با توجه به اینکه پروژه در عسلویه اجرا می گردد آیا صاحبان امضای مجاز می توانند جهت صرفه جویی در وقت و هزینه، حق امضای خود را به شخص دیگری مانند مدیر پروژه تفویض نمایند یا باید کلیه قراردادهای مرتبط با پروژه ها را خود امضا کنند و کلیه قراردادها جهت امضا به محل استقرار صاحبان امضای مجاز در تهران ارسال شود؟

موافقین

برخی در موافقت با تفویض امضای مجاز بیان می کنند که:

۱- طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت (شرکت سهامی): "مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد." لذا مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره اعطا کرده است، می تواند امضای خود را هم تفویض نماید و منعی وجود ندارد.

۲- طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت (با مسوولیت محدود): "مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است." بر این مبنا، اصل بر اختیارات نامحدود مدیران شرکت است؛ مگر اینکه در اساسنامه به گونه ای دیگر پیش بینی شده باشد. یکی از این اختیارات می تواند تفویض امضاء باشد.

مخالفین

اما در مقابل نظر برخی دیگر که به نظر نگارنده ارجحیت دارد بر این مبناست که تفویض امضاء مجاز نیست. زیرا:

۱-اصل نمایندگی قائم به شخص: طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی: «وکیل در هر امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌ یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .» با لحاظ اینکه مقرر است صاحبان امضای مجاز بر پایه نهاد وکالت و به نمایندگی از طرف شرکت، قراردادها را امضاء نمایند لذا اصل اولی می گوید که وکیل نمی تواند حقوق خود را تفویض کند مگر اجازه این کار را داشته باشد.

۲-دلیل افشای اسامی صاحبان امضای مجاز در روزنامه رسمی به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرفهای قراردادی است. والا اگر قرار بر این باشد که امضای مجاز بتواند امضای خود را تفویض نماید، چگونه طرفهای قراردادی باید احراز نمایند که چه فرد یا افرادی می توانند به نمایندگی از شرکت قراردادها را امضا کنند.

۳-ماده ۱۲۵ قانون تجارت که در زمره دلایل موافقین قرار گرفته است، تنها به مدیر عامل اشاره دارد و در مقام بیان اختیارات امضای مجاز نیست. همانطور که می دانیم مدیر عامل، لزوما و الزاما صاحب امضای مجاز نیست بلکه بستگی به انتخاب هیات مدیره دارد. امکان دارد که هیات مدیره خارج از هیات مدیره و حتی مدیر عامل، امضای مجاز را تعیین نماید. همین پاسخ در رد استناد موافقین به ماده ۱۰۵ قانون تجارت کافی است.

۴-آیا شخصیت صاحبان امضای مجاز برای انتخاب آنان از سوی هیات مدیره شرکت علت عمده انتخاب بوده است یا خیر؟ قطعا در پاسخ خواهیم گفت که هیات مدیره اشخاصی را که برای امضای قراردادها مناسب و متخصص هستند انتخاب نموده و قویا خواهیم گفت که عدم تجویز تفویض امضاء از سوی صاحبان امضای مجاز جزو شروط تبانی (متبانیا علیه) ضمن نهاد وکالت برای امضاء تلقی می گردد. این بیان را می توان به صورت ضمنی در ماده ۱۰۲ قانون تجارت دریافت. با لحاظ اینکه شخصیت سهامدار برای شرکت در جلسات مجمع و رای دادن علت عمده نیست لذا در ماده مزبور بیان می دارد که: «در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.» این بیان را در خصوص مدیران و صاحبان امضای مجاز نداریم.

۵-اگر تفویض امضاء از سوی صاحبان امضای مجاز را مجاز برشمریم، آنگاه نظم حاکم بر انشاء قراردادها از بین می رود. به عبارت دیگر، اگر تفویض امضاء را درست بدانیم، اولا طرفهای قراردادی چگونه باید امضای مجاز را احراز و صحت سنجی کنند ثانیا آیا تفویض دوم و سوم و ... را هم باید درست بدانیم یا خیر؟ مثلا اگر مدیر عامل، حق امضای قراردادها را به مدیر پروژه خود تفویض نماید، آیا مدیر پروژه هم می تواند همین تفویض را به رییس کارگاه انجام دهد؟ لذا اگر قایل به تجویز تفویض شویم، مبحث امضای قراردادها دچار بی نظمی شده و عملا افشای امضای مجاز در روزنامه رسمی کاری لغو و بیهوده خواهد شد.

لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخص ثالث خصوصا طرفهای قراردادی و نیز تنظیم روابط معاملاتی طرفین قرارداد و جلوگیری از بی نظمی در صدور اسناد تعهدآور، نمی توانیم تفویض امضای مجاز را صحیح بدانیم.