icon--black icon--white
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه مفید قم در تاریخهای ۱۷-۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

امضای مجاز-نقص امضا

نقص امضا-کانون قراردادنویسان ایران

اولین چالش در زمینه امضای مجاز اسناد تعهدآور از جمله قراردادها وجود دارد اینست که اگر صاحبان امضای مجاز در یک شخص حقوقی بیش از یکنفر باشند، امضای یک نفر از آنان در ذیل قرارداد، چه اثری را بر قرارداد مترتب می نماید؟ آیا می توان گفت که آن شخص حقوقی متعهد به ایفای تعهدات قراردادی شده است؟ آیا اساسا قرارداد موصوف، منعقد شده است؟ آیا می توان گفت قرارداد معتبر نیست و به اصطلاح حقوقی، غیر نافذ است؟ آیا این نقص در امضاء، رافع مسوولیت شخص حقوقی در برابر طرف قرارداد است؟ 

در پاسخ به این سوالات باید در وهله اول ببینیم تعریف امضاء طبق حقوق ایران چیست؟! آیا امضاء به معنای کشیدن شکل در ذیل سند است یا نوشتن اسم با دستخط امضاکننده ذیل سند است یا اثر انگشت وی یا مجموعه ای از این علامات؟

متاسفانه جواب مشخصی برای این سوال طبق حقوق ایران وجود ندارد. در برخی کشورها نوشتن اسم با دستخط امضا کننده به عنوان امضا شناخته می شود و در ایران کشیدن شکل به عنوان امضاء معتبر است. در کنار آن، اثر انگشت به عنوان یک مکمل امضاء در ایران به حساب می آید. ولی قاعدتا می توان در تعریف امضاء گفت:

«هر آنچه که نشان از سه فاکتور منحصر به فرد بودن، انفرادی بودن و اختصاصی بودن یک علامت، نوشته یا اثر در ذیل یک سند بوده و با دستخط ایجاد شده باشد.»

(البته امضاء الکترونیکی چندی است که به عنوان امضای معتبر شناخته شده که در این یادداشت در مقام بیان حدود و ثغور آن نیستیم.) بر این مبنا، می توان گفت که «مهرامضاء» که مورد استفاده برخی در امضای ذیل اسناد است معتبر نبوده و قابل استناد به امضاکننده نیست؛ چراکه ممکن است مهرامضاء از سوی شخص دیگری غیر از امضا کننده در ذیل سند درج گردد. (البته شاید برخی بخواهند با نهاد وکالت، موضوع مهرامضاء را معتبر بدانند. ولی با لحاظ اینکه امضای مجاز قابل تفویض نیست و در یادداشت های بعدی به آن می پردازیم، معتبر نخواهد بود.)  

علیرغم مطالب پیش گفته، امضای مجاز در اشخاص حقوقی شکل دیگری دارد که قدری با تعریف بالا اصطکاک دارد. در اشخاص حقوقی، در صورتی قراردادها معتبر هستند که به امضای شخص یا اشخاصی رسیده و مهر شرکت را نیز در کنار آن داشته باشد. بنابراین، مشاهده می شود که امضاء قراردادها از سوی اشخاص حقوقی شامل حداقل دو علامت است. یکی امضاء شخص حقیقی و دومی مهر شرکت.

حال، این سوال، در کنار سوالات مطروحه در صدر این یادداشت، مطرح می گردد که فقدان هر یک از علامات فوق الذکر، چه اثر حقوقی دارد؟ آیا قراردادی که به امضای شخص حقیقی در یک شرکت رسیده ولی مهر شرکت را ندارد معتبر است؟ آیا قراردادی که طبق روزنامه رسمی مقرر است به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره رسیده ولی فقط به امضای یک شخص حقیقی از اعضای هیات مدیره رسیده معتبر است؟ و آیا اگر امضای صاحبان امضای مجاز در ذیل قرارداد باشد ولی مهر شرکت را نداشته باشد می توان آن قرارداد را معتبر دانست؟

در پاسخ به این سوال دوباره باید به تعریف امضاء برگردیم. امضاء از منظر شخص حقیقی تعریف گردید ولی آیا تعریف بالا در خصوص امضاء در اشخاص حقوقی هم قابل تطبیق است؟ به نظر می رسد باید امضاء را در اشخاص حقوقی بازتعریف کنیم و تعریف قبلی کفایت نمی کند.

امضاء در شرکتها عبارتست از:

« هر آنچه که نشان از سه فاکتور منحصر به فرد بودن، انفرادی بودن و اختصاصی بودن یک علامت، نوشته یا اثر در ذیل یک سند از سوی صاحب یا صاحبان امضای مجاز بوده و با دستخط آن (ها) ایجاد شده و مهر رسمی شرکت را در کنار خود داشته باشد.»

بر پایه این تعریف، امضاء سند در اشخاص حقوقی به معنای تجمیع حداقل دو علامت در کنار هم است و در صورتیکه یکی از این علامات در ذیل سند وجود نداشته باشد، اساسا امضائی محقق نشده است و تعبیر «نقص امضاء» به هیچ وجه تعبیر درستی نیست.

بنابراین در پاسخ به سوالات معنونه در این یادداشت می توان گفت که اگر قراردادی به امضای یکی از صاحبان امضای مجاز برسد و مهر شرکت را نداشته باشد یا اگر در شرکتی صاحبان امضای مجاز باید قرارداد را امضا کنند و فقط یک نفر از آنان قرارداد را امضا کند، قرارداد موصوف به جهت فقدان انشاء به وجود نیامده است؛ چراکه انشاء در اشخاص حقوقی در خصوص ایجاد تعهد با تجمیع چند چیز رخ می دهد که بدون هر یک از آنها، باید گفت که قرارداد هنوز به وجود نیامده و قابل استناد در قبال اشخاص ثالث نیست. اصل عدم انتساب در قبال اشخاص ثالث نیز زمانی قابل استناد است که ترتیب امضاء در اشخاص حقوقی یا صاحبان امضای مجاز به اطلاع عموم نمی رسید. این در حالی است که همه شرکتهای تجاری موظفند صاحبان امضای مجاز خود را در روزنامه رسمی منتشر نمایند تا اشخاص ثالث از آن مطلع گردند.