انواع تاریخها در قراردادنویسی
برای نگارش ماده مدت در قراردادها، عموماً نیاز به تعریف یک بازه زمانی داریم که از یک تاریخی شروع و در تاریخ دیگری خاتمه یابد. تاریخ شروع در ماده مدت، لزوماً یک تاریخ امضای قرارداد یا تاریخ انعقاد قرارداد نیست. به عبارت دیگر، در برخی قراردادها نمی توان اثربخشی قرارداد را با امضای آن دانست بلکه تحقق یکسری مقدماتی لازم قبل از شروع اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد لازم است. البته در برخی قراردادها، آثار آنها در اختیار طرفین قرارداد نیست که هرموقع خواستند آن آثار را جاری سازند. مثلاً نمی توان در قرارداد خرید و فروش، مالکیت خریدار نسبت به کالا را منوط و مشروط به تحقق شرطی نمود و به مجرد انعقاد قرارداد، مالکیت منتقل می شود. (البته در حقوق برخی کشورها چنین امری ممکن است و چنین اختیاری بموجب ماده ای تحت عنوان Retention of Title یا Reservation of Title در اختیار فروشنده قرار گرفته و انتقال مالکیت منوط به پرداخت کل ثمن معامله می گردد یا انتقال مالکی به تدریج با پرداخت تدریجی ثمن معامله منتقل می گردد.) بنابراین این یادداشت درخصوص قراردادهایی غیر از بیع جریان دارد که می توان آثار قرارداد را دراختیار طرفین قرار داد.
بر این مبنا، تاریخهایی که بنا بر اقتضا و صلاحدید طرفین قرارداد می تواند مبنای شروع تعهدات قراردادی قرار گیرند عباتند از:
۱- تاریخ اعتبار قرارداد:
تاریخی است که از سوی طرفین قرارداد به صورت فرضی تعیین می گردد و آثار قرارداد را از آن تاریخ در نظر می گیرند. مثلا اجرای تعهدات قراردادی از دوماه پیش آغاز شده است ولی هنوز قرارداد به امضای طرفین نرسیده است. در این حالت، تاریخ شروع تعهدات قراردادی، تاریخی است که به صورت فرضی و مقدم بر امضای قرارداد تعیین می گردد.
۲- تاریخ امضای قرارداد:
تاریخی است که آخرین نفر از امضای مجاز آخرین طرف امضا کننده قرارداد، آن را امضا می‌نماید.
۳- تاریخ ابلاغ:
سه نوع تاریخ ابلاغ در قراردادها وجود دارد:
الف-تاریخ ابلاغ برنده:
تاریخ نامه ای که از سوی مناقصه گذار به مناقصه گری که برنده مناقصه شده است، اعلام برنده می کند. این تاریخ قطعا قبل از امضای قرارداد است و متعهد موظف به ایفای تعهدات قراردادی قبل از امضای آن است. البته لازم به ذکر است که امضای اسناد مناقصه قبلا از سوی برنده صورت گرفته و شروع تعهدات از سوی وی خللی به چارچوب معامله طرفین وارد نمی کند.
ب- تاریخ ابلاغ کارفرما:
تاریخی که کارفرما بنا بر صلاحدید خود به متعهد اعلام می کند. این تاریخ می تواند غیر از تاریخ ابلاغ برنده یا امضای قرارداد باشد.
ج-تاریخ ابلاغ سند قرارداد:
تاریخی است که کارفرما سند امضاشده قرارداد را به متعهد اعلام می نماید. بموجب این ابلاغیه، سند قرارداد به ضمیمه نامه ابلاغیه برای متعهد ارسال می گردد.
۴- تاریخ نفوذ:
تاریخی است که تحقق آن منوط به تحقق یکسری پیش شرطهای قراردادی است و مجموعه ای از شروط باید محقق گردد تا متعهد را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی بدانیم. این تاریخ در ادبیات انگلیسی قراردادنویسی تحت عنوان Effective Date شناخته می شود. برخی مصادیق مشهور که در زمره پیش شرطهای فوق الذکر قرار می گیرند عبارتند از:
الف- تسلیم ضمانت پیش پرداخت.
ب- پرداخت پیش پرداخت.
ج-تسلیم ضمانت انجام تعهدات.
د- تحویل زمین موضوع قرارداد جهت ساخت.
ه-اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح.
البته باید توجه داشت که درج تاریخ نفوذ در قراردادها مستلزم پیش بینی تاریخ اعتبار قرارداد است. به عبارت دیگر، برای انجام پیش شرطهای ذیل تاریخ نفوذ، مستلزم اعتبار قرارداد بوده و نمی توان ایفای تعهدات ذیل تاریخ نفوذ را الزامی دانست ولی قراردادی وجود نداشته باشد. گرچه می توان فرض کرد که تنها تعهدات ذیل ماده تاریخ نفوذ الزام آور است.
نکته پایانی در تاریخ نفوذ اینست که درج این ماده در برخی موارد برای طرفین قرارداد بسیار پرریسک است؛ چراکه اگر برای ایفای تعهدات ذیل ماده تاریخ نفوذ، ضمانت اجرای قراردادی پیش بینی نشده باشد، نمی توان متعهد را ملزم به ایفای تعهدات اصلی قرارداد دانست. زیرا طرفین توافق نموده اند که تا تاریخ نفوذ محقق نگردد، ایفای تعهدات اصلی قرارداد شروع نگردد. لذا پیشنهاد می گردد که برای عدم ایفای پیش شرطهای ذیل ماده تاریخ نفوذ، به صورت جداگانه، ضمانت اجرای قراردادی درج گردد تا طرفین قرارداد دچار برزخ قراردادی نشوند.