بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید محسن فخری زاده

حقوق مخاصمات مسلحانه (Law of Armed Conflicts) در طول تاریخ همواره به گونه های مختلف وجود داشته و در بازه های زمانی تاریخ با توجه به وقایع هر عصر، درجات مختلفی از وجاهت یا ممنوعیت و محدودیت را از سر گذرانیده است. در عصر حاضر مفاهیم دفاع مشروع، تجاوز و تروریسم در چارچوب حقوق توسل به زور دستخوش تحولات جدیدی از جمله دفاع پیشگیرانه و بازدارنده و ترور هدفمند گردیده که بعضا مستلزم تفاسیر موسعی از این مفاهیم تاریخی می باشند. حقوق بشردوستانه، حقوقی است که از ابنای بشر و جمعیت غیرنظامی و غیر درگیر، در زمان درگیری و جنگ حمایت می کند. در ادامه، بنا به نیاز جوامع بشری پس از فروکش کردن آتش جنگ های جهانی، رسته ی دیگری از حقوق پدید آمد که خاستگاه آن مربوط به زمان عدم وجود جنگ و درگیری های مسلحانه است که از این حقوق به "حقوق بشر" تعبیر می شود.

در این نوشتار به دنبال بیان این تحولات و چرایی و چیستی آنها نیستیم و تنها به قدر لزوم به مطالعه موردی ابعاد حمله تروریستی اخیر به دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی ایران، شهید مهدی فخری زاده می پردازیم. 

این حمله از چند جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد:

• حق توسل به زور Jus ad bellum،
• حق در جنگ یا حقوق بشردوستانه Jus in bello،
• حقوق بین المللی کیفری (International Criminal Law)،
• حقوق بشر و حقوق زنان (Human rights). 

در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است.

تنها اقدامات دولتها ذیل ماده ۵۱، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند.

 در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه یا تئوری امروزی آن موسوم به تئوری مسئولیت حمایت است که موضوع بحث حاضر نیست.

هر چند در حمله ی تروریستی موردبحث، هنوز سازمان یا کشوری مسئولیت حمله را صریحا بر عهده نگرفته، لکن، عموما مرتکبین حملات اینچنینی و ترورهای هدفمند مدعی دفاع بازدارنده می شوند؛ از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می کند و در مقام دفاع بایستی سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت گردد. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده باشیم – که هنوز اعتقاد و باور به آن در حقوق بین الملل عرفی وجاهتی نیافته است- عدم رعایت این سه اصل در حمله اخیر بوضوح پیداست. وقوع حمله مسلحانه شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است و عدم وقوع حمله از سوی فرد ترور شده بر همگان مبرهن است. هدف قراردادن یک شخص دانشمند با سلاح هوشمند جنگی، در شرایط غیرجنگی، ناقض اصل تناسب و فوریت می باشد.

استثنای دیگر، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. لازمه ی صحت حمله نظامی و توسل یا حتی تهدید به زور مطابق این فصل، وجود مصوبه ی شورای امنیت است، در حالیکه در حمله ی مورد بحث، با چنین مساله ای به هیچ وجه مواجه نیستیم. با این حساب، عملیات مسلحانه تروریستی در خاک یک کشور دیگر، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور محسوب می شود و مطابق مواد ۱و۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، دولت دستوردهنده یا مدیریت کننده ی عملیات تروریستی، از این بابت مسئول فعل متخلفانه ی بین المللی خود می باشد. 

در ورای این مطالب، با فرض جواز حمله مسلحانه و یا حتی جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل به زور نمی تواند جواز مشروعیت بکارگیری هر نوع سلاحی را در پی داشته باشد. از آنجایی که دانشمند شهید به همراه خانواده، در سفری خانوادگی بسر می برد و خارج از شرایط جنگی قرار داشت و در ثانی شخص خودش اصلا فرد نظامی محسوب نمی شد، و مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه-با فرض صحت شرایط جنگی-، حمله با سلاح هوشمند جنگی به اهداف انسانی به همراه خانواده، ناقض حق حیات، اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و نیز حقوق زنان بشمار می رود.

با لحاظ جمیع مواردی که تشریح شد، حمله ی هدفمند تروریستی به یک دانشمند ملی، در خاک کشور خودش، تجاوز آشکار به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود و دولت ایران می تواند با استناد به حق دفاع مشروع فردی و جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، انفرادا یا با استفاده از تئوری مسئولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه، به دفاع مشروع علیه صادرکننده ی عملیات تروریستی اقدام نماید.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره jus cogens و عرف های مسلم حقوق بین الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با استناد به این نقض ها در دیوان کیفری بین المللی نیز اقامه دعوا نموده و مرتکبین این اقدام تروریستی را، با عنوان جنایتکار بین المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند. 

همچنین دولت ایران می تواند با استناد به وقوع عملیات تروریستی، مطابق مفاد کنوانسیون ۱۹۳۷، در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، مستقلا، اقدام به اقدام متقابل علیه مرتکبین حمله یا مواضع آن در هر کشوری بنماید، یا حداقل قضیه را به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر ارجاع دهد و نیروهای مستقر در این کشور را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

از طرفی، بنا به نقض حقوق زنان به دلیل عدم رعایت حقوق افراد غیر نظامی و غیر درگیر در جنگ، بدلیل قرار گرفتن ناخواسته در شرایطی که از سوی مرتکبین برای ترور همسرش برنامه ریزی صورت پذیرفته است، ناقض حقوق زنان است و از این جهت نیز می توان در مقابل سازمان های مربوطه درگیر با مسائل زنان اقدامات لازم را بعمل آورد. همچنین، از آنجاییکه هدف ترور، یک دانشمند بوده که منافع آن به همه ی ابنای بشر از هر قوم و ملیتی خواهد رسید، از این جهت نیز می توان با هدف ترویج دسترسی جهانی به و حفظ اطلاعات و راه حل‌های باز برای توسعه پایدار از طریق بخش جوامع دانش، از جمله برنامه حافظه جهانی و اطلاعات برای همه برنامه‌ها از طریق یونسکو برای حفاظت از این میراث جهانی بشریت نیز اقدام نمود.