بررسی ابعاد حقوقی سانحه هواپیمای مسافربری
بررسی ابعاد حقوقی سانحه هواپیمای مسافربری
با گسترش خطوط هوایی و جابجایی روزافزون انسانها از طریق لاین های هوایی، تعیین حدود و ثغور حقوق و مسئولیت های ناشی از سوانح هوایی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. حوادث هوایی از دیرباز به دلایل مختلف عمدی و غیرعمدی پیش می آمده اند و واضح است که از همان بادی امر برای حقوق و مسئولیت های ناشی از این سوانح پیش بینی های حقوقی صورت پذیرفته است. اهمیت این مساله در اینجا بیشتر خود را نشان می دهد که ایکائو یا سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی بصورت یک سازمان تخصصی مستقل حقوق هوایی، بر اساس کنوانسیون شیکاگو و حتی قبل تر از آن در جامعه ملل، بعنوان بازوی تخصصی سازمان ملل عمل می کند. ایکائو، یک سازمان بین الدولی است که سند موسس آن (کنوانسیون شیکاگو) مبین حقوق و تعهدات دولتهای عضو است.
ماده یک کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، که اصول حاکم بر حقوق هوانوردی بین المللی را تبیین می کند، حاکمیت کامل و انحصاری کشورها بر فضای بالای سرشان را تثبیت می نماید. امری که برمبنای اصل حاکمیت سرزمینی در قوانین کیفری تمامی کشورها بوضوح خود را نشان می دهد و علاوه بر ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری، در فصل دوم قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر صراحتا تاکید شده که قلمرو حاکمیت سرزمینی، کلیه مرزهای خشکی، دریایی و هوایی ایران را در بر می گیرد و این حاکمیت بر فضای محازی آن تا داخل زمین و نیز فضای بالای سر در هوا تا قبل از مرز فضا را شامل می شود. در این رابطه مطابق با اصل حاکمیت، اصل بر بسته بودن فضای آسمان کشورهاست و ورود هر نوع هواپیما مطابق تعریف کنوانسیون شیکاگو، نیازمند اخذ اجازه از کشور محل عبور است. لذا برای راحتی عبور از کشورها، دو موافقتنامه ترانزیت بین المللی و حمل و نقل بین المللی خیلی زود به تصویب قاطبه کشورها و یا تحت معاهدات دو یا چندجانبه کشورها می رسد.
هواپیما و کشتی وسایل نقلیه ای هستند که برای حمل و نقل تعداد زیاد مسافر به کار میروند. اصل کلی در رابطه با صلاحیت رسیدگی به مسائل مرتبط با هواپیما و کشتی، کشور صاحب پرچم و کشور محل ثبت آنهاست. در خصوص هواپیما به طور خاص، تنها یک کشور می تواند صاحب عنوان Home باشد و رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به هواپیما در حیطه صلاحیت کشور محل ثبت است. بر این اصل کلی، تنها یک استثنا وارد است که در رابطه با مسائل کیفری است. از آنجاییکه مسائل حوزه حقوق کیفری و بطور خاص جرم، با حاکمیت مرزی کشورها در ارتباط است و بیشترین تاثیر در این رابطه، بر کشوری وارد می شود که جرم در حدود مرزهای آن واقع گردیده، لذا تمامی کنوانسیون های مرتبط با حقوق هوایی و دریایی، مبحث صلاحیت رسیدگی به جرایم را در صلاحیت انحصاری کشور محل وقوع جرم قرار داده اند. همچنانکه مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون شیکاگو نیز، کشور محل وقوع حادثه، صلاحیت انحصاری برای بررسی علل وقوع حادثه را مطابق قوانین مجاز خود یا دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری داراست. ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو در تشریح چگونگی اجرای ماده ۲۶، استانداردها و رویه هایی جهت رسیدگی به سوانح هوایی را در قالب توصیه نامه برای کشورهای عضو صادر نموده که الزام آور نیستند. لذا، مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون، کشور محل وقوع حادثه، ضمن آغاز رسیدگی، اجازه تعیین ناظر به کشور محل ثبت هواپیما و حضور وی در پروسه رسیدگی در محل کشور وقوع سانحه را اعطا می نماید و گزارش ها را نیز به کشور محل ثبت ارسال می نماید.
در قضیه اخیر حادثه هواپیمای بویینگ ۷۳۷، از آنجاییکه محل وقوع سانحه در داخل مرزهای ایران واقع شده و تحت شمول حاکمیت سرزمینی ایران است و با لحاظ مقررات ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو که ایران عضو آن است، بررسی جوانب سانحه مطابق با قوانین درون مرزی ایران، در صلاحیت قوانین و مراجع این کشور است. همچنانکه مسئولین امر از مراجع کشور محل ثبت هواپیما و نیز سایر کشورهای درگیر که اتباع آنها جزو مسافرین هواپیما بوده اند، برای بررسی حادثه دعوت به عمل آورده اند و از شرکت سازنده هواپیما درخواست همیاری جهت خواندن جعبه سیاه هواپیما را نموده اند، ولی تاکنون پاسخ مثبتی از کشور سازنده جهت بررسی علل وقوع حادثه دریافت نکرده اند.
شایسته است ایالات متحده امریکا، بعنوان کشور سازنده هواپیمای بویینگ، همکاری لازم را در راستای کشف علت واقعی سانحه بعمل آورد تا ابعاد حقیقی این سانحه بر جامعه جهانی آشکار شود.
سمانه کافتری