icon--black icon--white
کارگاه آموزش جامع پیمان-نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه در تاریخهای ۲۶-۲۷ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشگاه مفید قم در تاریخهای ۱۷-۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود. شرایط ثبت نام
کارگاه آموزش جامع املاک در تاریخهای ۱۱-۱۲-۱۳ یهمن ۱۴۰۲ برگزار شد. اطلاعات بیشتر

تاریخ نفوذ در قراردادنویسی

تاریخ نفوذ-کانون قراردادنویسان ایران

یکی از تاریخ هایی که اخیراً در قراردادنویسی مورد استفاده بسیاری قرارگرفته، تاریخ نفوذ است. گرچه این تاریخ می تواند مشتمل بر تاریخ امضای یا انعقاد قراردادی باشد ولی این تاریخ غیر از تاریخ امضا یا انعقاد قرارداد است. به عبارت دیگر، گاهی نمی توان، الزام به ایفای تعهدات قراردادی با امضا یا انعقاد قرارداد ممکن نمی شود، بلکه باید بعد از امضا یا انعقاد قرارداد، یکسری شروط قرارداد به عنوان «پیش شرط» ایفا گردد تا ایفای تعهدات موضوع قرارداد عملی باشد. بر این مبنا، قراردادنویسان در کنار اثربخشی به تاریخ انعقاد یا امضای قرارداد، تاریخ دیگری را تحت عنوان «تاریخ نفوذ یا تاثیر» تعریف می نمایند که مبنای شروع ایفای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد باشد.

قبل از بیان نحوه نگارش این تاریخ و شروط ذیل آن و آثار قراردادی مربوطه باید به دو نکته بپردازیم:

اول تاریخ نفوذ و نفوذ عقد:

اصطلاح «تاریخ نفوذ» هیچ ارتباطی با نفوذ عقد یا قرارداد ندارد. در قانون مدنی از تعبیر «غیر نافذ» یا «نفوذ عقد» بسیار استفاده شده است. مثلاً ماده ۲۰۹ قانون مدنی می گوید: «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.» یا ماده ۲۱۳ قانون مدنی بیان می دارد: «معامله محجورین نافذ نیست.» در این مواد از کلمه «نفوذ» و «نافذ» در مقام صحت نسبی معامله استفاده شده و با رضای الحاقی بعدی صحیح کامل خواهد بود. اما کلمه «نفوذ» در تاریخ نفوذ، به معنای بیان شده در مواد قانونی موصوف نیست. قراردادی که دارای شرط تاریخ نفوذ است، به این معنا نیست که معامله نیاز به الحاق رضایت کسی دارد تا معامله صحیح تلقی شود بلکه در صورت تحقق آن شروط معامله قابل استناد و لازم الاجراست.

دوم تاریخ نفوذ و شروط اساسی و امری:

درج تاریخ نفوذ، تنها نسبت به شروطی است که اولاً از جمله شروط اساسی برای صحت معاملات نباشد (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) زیرا محل استفاده تاریخ نفوذ اساساً برای شروط اساسی صحت معامله نیست. ثانیاً درخصوص شروطی نباشد که قانونگذار به صورت امری نسبت به آن تصمیم گیری نموده است. مثلا نمی توان شرط مالکیت کالا یا ثمن در عقد بیع را منوط به تحقق شروط ذیل تاریخ نفوذ قرار داد؛ زیرا مالکیت کالا به مجرد وقوع عقد بیع، منتقل می گردد. (ماده ۳۶۲ قانون مدنی)

در نگارش این تاریخ به مواردی باید توجه داشت که قصد داریکم در این یادداشت به آن ها اشاره کنیم:

۱-    معیار شروط ذیل تاریخ نفوذ:

مصادیقی که معمولاً ذیل ماده تاریخ نفوذ در نظر می گیرند عبارت است از: تسلیم ضمانت پیش پرداخت، پرداخت پیش پرداخت، تسلیم ضمانت انجام تعهدات، تحویل زمین موضوع قرارداد جهت ساخت، اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح. اما چه معیاری برای انتخاب شروط ذیل تاریخ نفوذ وجود دارد؟ معیار مشخصی برای اینکه چه شرطی می تواند ذیل تاریخ نفوذ قرار گیرد وجود ندارد ولی می‌توان یک معیار کلی را برای این دسته از شروط درنظر گرفت. این معیار عبارت است از شروطی که ایفای تعهدات موضوع قرارداد منوط به تحقق آنهاست؛ به گونه‌ای که عدم تحقق این شروط، ایفای تعهدات قراردادی را ناممکن می سازد یا شروع به ایفای تعهدات قراردادی برای یکی یا هردوی طرفین پرریسک یا هزینه‌بر است. مثلاً عدم تحویل زمینی که پیمانکار باید ساختمان را روی آن بنا کند، شروع ایفای تعهدات قراردادی را ناممکن می سازد یا به عنوان مثال عدم دریافت پیش پرداخت برای یک پیمانکار جهت شروع به ساخت ساختمان بسیار پرهزینه است. زیرا مجبور است از محل منابع مالی شخصی خود، برای خرید مصالح لازم برای شروع ساخت خرج کند.

۲-    ادبیات نگارش تاریخ نفوذ:

معمولاً این تاریخ بدین گونه نگارش می شود:

«تاریخ نفوذ در قرارداد حاضر منوط به تحقق شرایط زیر است:

الف-پرداخت پیش پرداخت در قبال ارائه تضمین پیش پرداخت.

ب- اخذ و ارائه مجوز ایفای تعهدات قراردادی از جمله مجوز شهرداری، مجوز محیط زیست و مجوز منابع طبیعی» 

۳-    آثار درج تاریخ نفوذ:

اگر تاریخ نفوذ در یک قرارداد درج گردد، تبعاتی دارد که نمی توان بدون درنظر گرفتن آن به نگارش این تاریخ پرداخت. از جمله تبعات درج این ماده این است که اگر این شروط ذیل تاریخ نفوذ محقق نگردد یا یکی از طرفین در ایفای آن شروط قصور نماید، ایفای تعهدات موضوع قرارداد چه می شود؟ آیا می توان درصورت قصور یکی از طرفین قرارداد در ایفای شروط ذیل ماده تاریخ نفوذ، انتظار داشت که متعهد به ایفای تعهدات موضوع قرارداد بپردازد یا باید آن قدر صبر نمود تا تکلیف ایفا یا عدم ایفای شروط ذیل ماده تاریخ نفوذ مشخص گردد؟ آیا اجازه استفاده از ماده فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی را به سبب نقض شروط ذیل تاریخ نفوذ را داریم؟ همه این تبعات، فارغ از پاسخی که می توان به آن داد، ما را بر آن می دارد که حتماً راجع به تبعات ناشی از عدم ایفای شروط ذیل تاریخ نفوذ از سوی هر یک از طرفین در قرارداد اشاره کنیم. بر این مبنا، توصیه بر این است که به چند شکل راجع به آثار عدم رعایت شروط ذیل تاریخ نفوذ در قرارداد بپردازیم. یکی اینکه آثار پیش بینی شده برای نقض تعهدات موضوع قرارداد را برای شروط ذیل تاریخ نفوذ نیز درنظر بگیریم. دوم اینکه ضمن درج زمانبندی برای ایفای شروط مزبور، متعهد را ملزم به ایفای تعهدات موضوع قرارداد، درصورت عدم رعایت شروط مزبور در زمان خود بنماییم. سوم اینکه برای اعتبار شروط ذیل تاریخ نفوذ، زمانی تعیین نماییم که پس از انقضای آن مدت، تاریخ نفوذ از بین رفته و متعهد ملزم به شروع ایفای تعهدات قراردادی باشد. البته باید توجه داشت که برای برخی شروط مانند شرط تحویل زمین نمی توان تبعات دوگانه اخیر را گذاشت. زیرا سقوط تعهدات ذیل تاریخ نفوذ، ضمانت اجرای درستی نیست. بلکه باید برای متعهد قراردادی، حق فسخ درنظر گرفت. چگونه می شود انتظار داشت بدون تحویل زمین از سوی کارفرما، سازنده را متعهد به ایفای تعهدات موضوع قرارداد دانست.

در مجموع، توصیه بر این است که از ماده تاریخ نفوذ در قراردادها کمتر استفاده کنیم؛ مگر در جاییکه اقتضای شروط ابتدایی برای شروع تعهدات موضوع قرارداد وجود داشته باشد و برای عدم ایفای آن شروط نیز ضمانت اجرای متناسب و کافی پیش بینی شده باشد.