تغییر حجم موضوع قرارداد
یکی از احتمالاتی که ممکن است در زمان اجرای یک قرارداد ارائه خدمت پدید آید، نیاز به تغییر حجم موضوع قرارداد یا تغییر مقادیر اجرای خدمت یا کار است. فرض کنید که مقرر است خدمات رنگ آمیزی یک سالن به یک نقاش واگذار گردد. در زمان امضای قرارداد توافق بر نقاشی ۴۰ مترمربع می گردد ولی در اثنای کار، رنگ آمیزی بخشی از راهروی متصل به سالن ضروری می گردد. دراینصورت اگر نقاش موافقت با افزایش حجم کار رنگ آمیزی ننماید، صاحب ملک نمی تواند به صورت یکطرفه این افزایش کار را الزام نماید. این موضوع در زمانیکه صاحب ملک به هر دلیلی بخواهد حجمی از کار را بنا بر ضرورت یا صلاحدید خود کاهش دهد نیز مطرح است. جهت حل این مشکل، عرف قراردادنویسی بدین سمت سوق پیدا کرده است که در قراردادهای ارائه خدمت، این حق به صاحب کار داده شود که افزایش یا کاهش حجم کار را با صلاحدید و تشخیص خود به صورت یکطرفه به متعهد ابلاغ نموده و متعهد بدون اعتراض حجم کار افزایش یافته را انجام داده یا از میزان حجم کار مورد درخواست بکاهد. این حق، گرچه در عرف تجاری، تبدیل به یک الزام عرفی شده است ولی در متن قوانین ایران گنجانده نشده است و این عدم درج قانونی، ما را بر این می دارد که شرطی را برای اعمال این حق در متن قراردادهای ارائه خدمت بگنجانیم. اما از طرف دیگر، با لحاظ اینکه درج این شرط به صورت یکطرفه برای متعهد ایجاد الزام می نماید باید محدود و منصرف به شرایطی باشد که مبلغ قرارداد را دچار غرر ننماید. زیرا هر حجمی از کار ارجاعی بموجب قرارداد، هزینه مستقلی را می طلبد. مثلا نرخ هر مترمربع رنگ آمیزی در جاییکه حجم کار ۱۰۰ مترمربع باشد با زمانیکه ۲۰۰ مترمربع رنگ آمیزی مد نظر باشد متفاوت است.
به همین منظور، در عرف تجاری محدودیتهای ویژه ای را برای اعمال این حق در نظر گرفته اند که عبارتند از:
۱- هر نوع افزایش یا کاهش حجم کار باید تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد باشد و الا متعهد می تواند از انجام حجم کار اضافه بر این ماخذ خودداری نماید.
۲- معیار کاهش یا افزایش حجم کار به صورت جداگانه محاسبه می گردد و جمع جبری ملاک نیست. به عبارت دیگر نمی تواند حجم کار را تا ۵۰ درصد مبلغ قرارداد بالا برد و در مقابل ۲۵ درصد از حجم کار را کاهش داد و در نتیجه قایل به این باشیم که ما در مجموع حجم کار را تا سقف ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دادیم.
۳- افزایش حجم کار مجاز است نه افزایش موضوع قرارداد. آنچه می تواند به صورت یکطرفه این اجازه را به صاحب کار برای ابلاغ یکطرفه بدهد، افزایش یا کاهش میزان حجم کار است. به عبارت دیگر، صاحب کار حق ندارد نوعی از کار را به موضوع قرارداد اضافه نماید که ردیف این کار قبلا مورد توافق طرفین نباشد. مثلا صاحب ملک نمی تواند از نقاش بخواهد که در قالب افزایش تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، ستون واقع شده در وسط سالن را جابجا نماید.
۴- درج شرط در متن قرارداد شده باشد. همانگونه که بیان شد، این حق افزایش یا کاهش از جمله حقوق مصرح در قانون نیست و عرف تجاری چنین حقی را به صاحب کار می دهد. لذا جهت احتراز از بروز اختلاف راجع به این موضوع، باید چنین شرطی را در متن قرارداد گنجاند.
۵- ماخد مبلغ قرارداد در محاسبه اثربخشی ۲۵ درصدی، مبلغ اولیه قرارداد است. بدین معنا که اگر مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد به هر دلیلی مشمول تعدیل گردد، حق افزایش یا کاهش حجم کار با ماخذ مبلغ اولیه قرارداد که به امضای طرفین قرارداد رسیده است ملاک خواهد بود.
نکته پایانی در این مبحث اینست که درج چنین شرطی در قراردادهای ارائه خدمت و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی امکانپذیر است و نمی توان چنین اختیاری را مثلا در قراردادهای خرید کالا قرار داد؛ زیرا بموجب بند دوم از ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد منجر به بطلان می گردد. زیرا این شرط مجهول است و جهل به آن موجب جهل به عوضین خواهد شد.