عقد و قرارداد

تعاریف عناوین قرارداد:

عناوین مختلفی بر هر دسته از قراردادها اعمال می گردد که هر ارگان و سازمانی بنا به دلایلی از این عناوین استفاده می نماید.

گر چه برخی عناوین به دلیل کثرت استفاده یا بنا به تعاریف قانونی یا اسناد استاندارد در برخی نظامات و سازمان ها با پذیرش و اقبال بیشتری مواجه شده، لکن در مجموع، وحدت ملاکی در استفاده از کلمات متصف به توافقات وجود ندارد. در این راستا، تلاش بر این است تا ضمن بیان تعاریف قانونی و عرفی، معیاری در راستای تمییز این اصطلاحات ارائه نماییم.

این عناوین عبارتند از:

عقد، قرارداد، معامله، مقاطعه، توافق نامه، موافقت نامه، تفاهم نامه، پیمان، الحاقیه، متمم، اصلاحیه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی.

الف) عقد:

معنای لغوی این واژه بستن و محکم کردن است و در معنای اصطلاحی فقهی و حقوقی عبارتست از قرارداد و پیمان بستن بین دو یا چند نفر بر امری. همچنانکه ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیانگر این مطلب است: « عقد عبارتست از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» این ماده در مقام عمل تنها در مقام اشاره به عقود معین مندرج در قانون مدنی به کار می رود که عبارتند از: بیع، اجاره، رهن، امانت، صلح، قرض، نکاح، وصیت، شرکت، وکالت، مزارعه، مساقات و کلیه عقود مندرج در قانون مدنی. در حالت کلی، کلیه عقود با داشتن شروط سه گانه قصد و رضای حداقل دو طرف بر ایفای یک یا چند تعهد بصورت صحیح منعقد می گردند، مگر اینکه بنا به نص صریح قانون در برخی عقود، غیر از این سه شرط، نیازمند تحقق شرط دیگری نیز باشند تا صحیح تلقی شوند.

از سوی دیگر، در برخی عقود، عدم وجود یک سری موارد، شرط صحت عقد است. مثلا در عقد شرطی بگذاریم که مجهول بوده و باعث جهل طرفین نسبت به عوضین معامله گردد. 

در عقود بانکی نیز از عنوان عقد استفاده می شود. دلیل این مساله نیز استفاده قانونگذار از این اصطلاح و بیان شرایط این عقود بصورت صریح و دقیق در قانون مدنی است. هیات وزیران بنا به تجویز ماده ۲۷ قانون بانکداری بدون ربا آیین نامه هایی به تصویب رسانده که در آن به تشریح شرایط عقود قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مرابحه، استصناع، سلف و ... پرداخته است.

ب) قرارداد:

این واژه در معنای لغوی به معنای منصوب و تعیین شده می باشد و در تعریف اصطلاحی همانند تعریف عقد بر توافق اراده دو یا چند طرف بر ایجاد یک اثر حقوقی دلالت می نماید. شاید بتوان اصطلاح قرارداد را بر معنای مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی ذیل عنوان قراردادهای خصوصی منطبق دانست ولی در عمل در همه انواع عقود و معاملات بیشترین کاربرد را داراست. در مواردی در آیین نامه های مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیز بانک مرکزی مصوبات شورای پول و اعتبار را در خصوص عقود بانکی در قالب فرمهای یکنواخت قراردادهای بانکی منتشر می نماید.

ج) آثار عقد و قرارداد:

تفاوت و آثار عنوان عقد و قرارداد
آنچه از تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی در خصوص "عقد" فهمیده می شود، این است که این تعریف به گونه ای نیست که صادق بر دیگر عناوین توافقات نباشد. در این ماده اشاره به تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر بر امری نموده است که مورد قبول همه آنها نیز باشد. این مفهوم در همه توافقات وجود دارد. حتی در توافقاتی که عرفا ضمانت اجرایی بر آن مترتب نیست و صرفاً طرفین به ابراز مشترکات خود می پردازند نیز، گونه ای از تعهد بین طرفین وجود دارد. لذا این تعریف در تمایز بین عقد و قرارداد کافی به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، در متن قوانین به تعریف "قرارداد" اشاره ای نشده است. آنچه از این عنوان در قوانین داریم، ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی تحت عنوان "قراردادهای خصوصی" و نیز در لایحه جدید قانون تجارت تحت عنوان "قراردادهای تجارتی" است که هیچکدام نه تنها به تعریف قرارداد نپرداخته اند بلکه عناوین "خصوصی" و "تجارتی" نیز تعریف نشده است. البته در کتب دانشگاهی بین واژه عقد و قرارداد این تفاوت را قائلند که عقد در جایی بکار می رود که چارچوب آن در متن قانون مدنی آمده باشد و آن را "عقد معین" می نامند و قرارداد نیز در مواردی جاری است که طرفین در چارچوب کلی قوانین و با فرض عدم مخالفت با قوانین و شروط امری، عنوانی غیر از عقود معین در قانون مدنی را برای خود بر می گزینند. این عدم تمایز باعث شده که قانونگذاران نیز از جهت ماهوی تفاوتی میان این دو کلمه قایل نباشند. مثلاً در قوانین و آیین نامه های مختلف از عناوین "عقود بانکی"، "قراردادهای بانکی" و حتی "معاملات بانکی" در یک سری مشخص از قراردادها استفاده شده است.

 اما از این موضوع که بگذریم نکته مهم تر اینست که آیا از منظر حقوقی تفاوتی در آثار بکارگیری کلمه عقد و قرارداد در بیان عنوان و وصوف توافق وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر عنوان توافقی را عقد بگذاریم و همان توافق را در جای دیگر تحت عنوان قرارداد بکار بریم، از جهت آثار متفاوتند؟ 

با توجه به بند پیش گفته راجع به وجه تمایز عقد و قرارداد، می توان گفت که استفاده از عنوان عقد و قرارداد آثار حقوقی بدنبال ندارد. هر دو به معنای توافق طرف یا طرفها بر انجام تعهد یا تعهدات در برابر قبال تعهد یا تعهدات متقابل هستند. اما نکته ای که در این رابطه اهمیت شایانی دارد این است که اگر ماهیت قرارداد بر اساس عقود معین ۱۹ گانه مندرج در قانون مدنی نگارش گردد، نمی توان با عنوان دهی "قرارداد" به یک توافق از چارچوب تعیین شده عقود معین در موارد امری عدول کرد. مثلا نمی توان کلمه "قرارداد خرید" را در خصوص توافقی برگزید و انتظار داشت که به دلیل انتخاب عنوان "قرارداد خرید" به جای "عقد بیع"، قانونگذار در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی با قرارداد رفتار خواهد کرد و مواد ۳۳۸ به بعد قانون مدنی در خصوص "عقد بیع" بر قرارداد ما جاری نخواهد بود! به عبارت دیگر، حتی اگر در ابتدای قرارداد درج گردد که "این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد"، باز هم قانونگذار، بدوا ماهیت قرارداد را با ماهیتهای عقود معین در قانونی مدنی تطبیق می دهد و در صورت وجود مطابقت، آن قراردادها را بر اساس عقد معین متناظر آن تعبیر و تفسیر می کند. بنابراین برخی قایل به اصل ترجیح عنوان دهی بر اساس عقود معین بر عنوان دهی قرارداد با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی هستند و می گویند نمی توان از حدود و ثغور عقود معین احتراز نمود؛ مگر قالب آن سازگار با عقود معین نباشد. گرچه برخی دیگر نیز معتقدند باید برابر اصل آزادی اراده و نیز اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفت که توافق طرفین بر اینکه از یکی از عقود معین در قانون مدنی تبعیت نکنند کافی است، به شرطی که به این عدم تبعیت در قرارداد خود اشاره صریح داشته باشند. 

البته باید توجه داشت که قانونگذار یک عقد معین را برای مواردی که توافق طرفین بر عدم تبعیت از عقود معین قرار می گیرد، در قالب "عقد صلح" در نظر گرفته است. ماده ۷۵۸ قانون مدنی بیان می دارد:"صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهد لیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله را ندارد..." بدین معنا که طرفین مختارند برای اینکه از حدود قانونی عقود معین استفاده نکنند و بجای استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ قانون مدنی از ظرفیت عقد صلح که خود یکی از عقود معین است استفاده کنند که به نظر نگارنده مرجح است. زیرا همانگونه که بیان شد، رویه قضایی استفاده از ماده ۱۰ قانون مدنی را برای فرار از تبعیت از چارچوب عقود معین نپذیرفته و علیرغم اراده طرفین بر امر دیگر، یکی از عقود معین را بجای اراده طرفین تعبیر و تفسیر می نمایند. همین موضوع در خصوص عقد اجاره نیز جاری است. مثلا چنانچه طرفین بخواهند از ظرفیت قانون مدنی در بخش اجاره یا قوانین روابط موجر و مستاجر استفاده نکنند، بجای عنوان "عقد اجاره" از عنوان "صلح منافع" استفاده می کنند. بنابراین علیرغم اینکه عنوان عقد و قرارداد، از جهت آثار حقوقی تمایزی ندارند، ولی باید توجه داشت که نمی توان در حالتی که می خواهیم تحت حدود عقود معین مصرح در قانون مدنی نباشیم، از عنوان قرارداد بجای عقد در وصف توافقات فیمابین استفاده کرد؛ مگر در خصوص عقد صلح که قانونگذار چنین اجازه ای را داده است. در عین حال، با فرض اخیر، حدود عقد صلح قابل تغییر نخواهد بود.