مطالعه تطبیقی قوانین مربوط به استفاده از حداکثر توان داخلی
مطالعه تطبیقی قوانین مربوط به استفاده از حداکثر توان داخلی
مقدمه
کشورها از طرق وضع قوانین و مقررات و همچنین درج شروط الزام‌آور در قراردادها به دنبال حمایت از توان داخلی و ارتقاء آن می‌باشند. یکی از این قوانین، مقررات مربوط به استفاده از حداکثر توانمندی پیمانکاران و تامین کنندگان داخلی است. در این نوشتار شأن قانون‌گذاری دولت در اینخصوص مورد بررسی قرار گرفته و با ذکر انواع قوانین مصوب مربوط به توان داخلی، نقش قوانین را در حمایت از توان داخلی بررسی می‌کنیم.
۱. قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ۱۳۷۵
این قانون به علت مخالفت های برخی از وزارتخانه ها توسط مجلس و بدون ارائه ی طرحی از هیات وزیران تصویب گردید. به علت همین مخالفت ها، هدم اهتمام متولیان و نبود ساز و کار اجرایی، این قانون تا سال ۱۳۸۰ توسط دولت اجرایی نشد. این قانون با پیگیری های دفتر امور صنایع و معادن وقت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برگزاری جلسات متعدد و جداگانه با معاونان وزرا، کلیه انجمن های تخصصی صنفی، معاونت فنی سازمان، نمایندگان طراح در مجلس و صنعتگران پیشنهاد دهنده طرح، آیین‌نامه های آن تدوین و طی آن جهت نظارتذکلی بر این قانون کارگروه نظارت بر قانون متشکل از معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی نهاد ریاست جمهوری، وزیر صنایع و معادن، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیران ذیربط (حسب مورد) طی مصوبه شماره ۲۶۵۳۹/۲۷۰۱۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ تشکیل شد و متعاقب آن کارگروه کارشناسی نظارت بر این قانون (به عنوان بازوی کارشناسی کارگروه نظارت بر قانون و شورای اقتصاد) تشکیل و تا سال ۱۳۸۶ گام‌های مهمی در طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم برای اجرای موثر قانون برداشته شد.(ابراهیمی، قاسمی، ۱۳۹۸، صص ۱۳۴-۱۳۵)
پس از این به علت انحلال سازمان برنامه و بودجه، عملکرد و نظارت ضعیف کارگروه، ، فقدان نهادهای نظارتی، شکل نگرفتن بسته‌های تامین مالی پیمانکارن و سازندگان داخلی، کمبود شدید منابع مالی، ناآشنایی مسولان با محتوای قانون موجبات عدم اجرای قانون ۱۳۷۵ ایجاد شد و این قانون عملا از سال ۱۳۸۶ عملکرد قابل توجهی نداشت.
۲. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ۱۳۸۶
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶را می‌توان به نوعی مکمل قانون حداکثر استفاده از توان داخل درنظرگرفت که نسبت به آن نگاهی جامع تر به بحث تولید داشته و رفع موانع تولید شامل مباحث مختلف و اصلاحات مورد نیاز در قوانین و مقررات، از جمله بحث تجمیع عوارض، حمایت از صادرات، تسهیلات و نوسازی صنایع، حق بیمه و ترکیب سهم حق بیمه کارگر، کارفرما، دولت و کسورات حق بیمه کارگران، اصلاحاتی در قانون کار در جهت حمایت از اشتغال، انرژی مصرفی در کارخانه های برق صنعتی، گاز و نیز مباحث گمرکی و تامین مالی پروژه‌های تولیدی از حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود. (حسینی و اسحاق پور ۱۳۹۴، ص ۳۸)
۳. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمای در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۱
طرح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات توسط دولت درسال ۱۳۹۱ به رغم مخالفت های گسترده به مجلس رفت. سال ۱۳۹۱ با عنوان سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی فرصتی بود برای حمایت همه جانبه از توان داخل و رفع موانع ارتقای آن و تصویب طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات که همانند نسخه قبلی قانون حداکثر و با همان فلسفه عدم حمایت نهادهای دولتی به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.(ابراهیمی، قاسمی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۷) اما همزمانی تصویب آن با تصویب بودجه، فاز دوم هدفمندی رایانه ها و انتخابات دور دوم مجلس باعث شتابزدگی در تصویب آن گردید و اعتراضات زیادی را به دنبال خود ایجاد کرد. در انتها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۱ تصویب شد.
۴. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۲
بسیاری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حول محور تولید و سازوکارهای بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. برخی از مهم‌ترین سیاست ها در ار تباط با تولید به شرح زیر است:
تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه
محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی
حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۵. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۹۴
طبق این قانون دولت مجاز است تا از محل بودجه به واحدها تولیدی کالا و خدمات یا ثبت اختراع کمک کند. (ماده ۴: به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.) همچنین طبق ماده ۸ این قانون دولت موظف به حمایت از برندهای تجاری داخلی می‌باشد. طبق همین ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱ـ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی
۲ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۳ـ ترویج تغذیه سالم
۴ـ جلوگیری از تجمل گرایی
۵ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر
۶ـ محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی
۶. حساب ویژه
طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید ۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به¬ منظور تأمین سرمایه ¬در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش ¬بنیان و شرکت های صادراتی در حال¬ کار (که در این ماده به ¬اختصار «واحد» نامیده می ¬شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به¬ اختصار «حساب ویژه» نامیده می¬ شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف ـ هر واحد تنها می ¬تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می¬ شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت ¬های قانونی و خرید نهاده ¬های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده¬¬ های مورد نیاز تولید یا پرداخت¬ های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به ¬میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
۷. شرکت های دانش بنیان
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ در بند ۶ ماده ۶ کمک و حمایت از شرکت های ایرانی دانش بنیان و اشخاص ایرانی راجع به طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز عملیات موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور را پیش بینی کرده است. در همین راستا در سال ۱۳۹۴ نیز طبق ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه و تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را منتشر کند. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می¬ گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب¬ جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت¬ شده، قابل تکرار می باشد. بازپرداخت این تسهیلات می ¬تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود. درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
۸. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ۱۳۹۵
اصول حاکم بر قانون ششم توسعه به شرح زیر است:
استفاده از نیروهای بومی استانی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فناوری برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا، جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای با اولویت مشارکت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدما تولیدی، اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پدیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات و...
۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در سلسه قوانین داخلی، مهم ترین قانون کشور است و قانون گذاران باید سایر قوانین را مطابق با این قانون وضع کنند. قانون اساسی یکی از مهم ترین سند های بالادستی کشور، به بیان اصول حاکم بر اقتصاد می‌پردازد. در فصل چهارم این قانون بعد از بیان اصول به اهمیت افزایش توان علمی- صنعتی و ارائه راهکارهای بنیادین در این باب اشاره می‌شود.
قانون گذار در بند های ۷، ۸ و ۹ اصل۴۳ قانون اساسی به اصول زیر اشاره می‌کند:
• استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
• جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
• تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
۱۰. قوانین حمایت از توان داخلی در صنعت نفت
۱.۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱
در این قانون با جزئیات دقیق وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، نظارتی، اجرایی، سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، منابع انسانی، علمی و فناوری و بین الملل وزارت نفت تفکیک شده است و در هر بخش وظایف مفصلی ذکر کرده است.
تقویت و ارتقاء همه جانبه تخصص های مورد نیاز صنعت نفت و گاز مثل اعمال سیاست های حمایتی از بومی سازی، شرکت ها و موسسات داخلی به منظور توانمند سازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز در این قانن موردتوجه قرار گرفته است.
۲.۱۰ بخش‌نامه ابلاغی وزیر نفت به شماره ۳۱۱۵۷۸-۱/۲۸ در خصوص شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات ۱۳۹۳
در این بخش‌نامه افزایش توان رقابت‌پذیری شرکتهای داخلی از طریق محاسبه هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و حقوق گمرکی بر قیمت نهایی کالاهای خارجی مورد توجه قرار گرفته است. (در تمامی معاملات خرید کالا، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت‌های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی باید قیمت‌های همسنگ شده بین این کالاها باشد. قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه‌های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی ( مانند حقوق گمرکی، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد. بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی باید در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه شوند. مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه می‌باشد.) مطابق این بخش‌نامه کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت مکلف اند در رفع تامین نیازمندی‌های خود و برگزاری مناقصه محدود، از شرکتهای داخلی صاحب صلاحیت مندرج در لیست بلند یا معرفی شده توسط معاونت امور مهندسی وزارتخانه دعوت کنند.
۳.۱۰ مصوبه شرایط عمومی،ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ۱۳۹۶
این مصوبه در مقام بیان شرایط و تشکیل ساختارهای مورد نیاز جهت انعقاد قراردادهای بالادستی نفتی می‌باشد. مشارکت شرکت های داخلی با خارجی جهت انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن و فعالیت ها بالادستی، واگذاری تدریجی سمت های مدیریتی و اجرایی به اتباع ایرانی، الزام شرکت خارجی طرف قرارداد به رعایت قانون حداکثر توان داخلی فعلی و دسته بندی این هزینه ها در دسته هزینه های سرمایه ای از جمله پیشرفت‌های قانون‌گذاری ایران در قراردادهای نفتی است.
به علت اهمیت بیشتر قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ۱۳۷۵، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمای در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۱ و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ۱۳۹۸ نسبت به سایر قوانین، این سه قانون را به طور مجزا در چهار بخش مشمولین قانون، تعاریف مندرج در آن، اطلاع رسانی و اجاع کار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱۱. مقایسه قوانین مرتبط با حداکثر استفاده از توانمندی داخلی
الف- مشمولین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
سال شماره ماده مفاد قانون
۱۳۷۵ ماده ۱ به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت [موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی] بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی [موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی]، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، و شرکتهای تابع و وابسته به آنها، موظف‌اند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می‌کنند، بر اساس این مصوبه اقدام کنند.
۱۳۹۱ ماده ۲ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
۱۳۹۸
ماده ۲ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
۱۲. نحوه ارجاع کار در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
سال شماره ماده مفاد قانون
۱۳۷۵ ماده ۳ از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی، صرفاً به مؤسسات و شرکتهای داخلی، مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی ـ خارجی مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی (۵۱%) خواهد بود
تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود، یا قابلیت تولید و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل (۵۱%) از ارزش کار، بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثنا، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد
تبصره ۲- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا، به صورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.
۱۳۹۱ ماده ۴ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
۱۳۹۸ ماده ۵ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است. ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. تبصره۱ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند. تبصره۲ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱%) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. تبصره۳ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند. تبصره۴ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره(۱) ماده(۲) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون است. تبصره۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می گیرد. تبصره۷ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند. تبصره۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.