مقاطعه و کاربرد آن
کلمه مقاطعه در فرهنگ دهخدا در معنای لغوی با کسی وابریدن و در معنای اصطلاحی واگذار کردن انجام دادن کاری را به کسی پس از تعیین مزد و اجرت آن است. در ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی نیز در معنای تثبیت مالیات یا مال مورد مالیات به مقدار معین بدون رسیدگی و در نظر گرفتن مقدار حقیقی آن آمده است.
برای اولین بار در ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ کلمه مقاطعه کار اینگونه تعریف شده است: «مقاطعه کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.» طبق تعریفی که در این قانون منسوخ آمده است، این عنوان در قراردادهای خدماتی و نیز خرید و فروش بکار می رفته است. این عنوان در قوانین بعد از انقلاب نیز بکار رفته است.
ماده ۱۳ قانون کار می گوید: «در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.»
بعلاوه در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قید شده است که :«در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي‌کند مقاطعه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و همچنين کارکنان مقاطعه کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و...»
در تحلیل معنای اصطلاحی این عنوان، باید دید که در قوانین چگونه بکار رفته است. با توجه به قانون مالیات مصوب ۱۳۳۵ دو کاربرد متصور است:
یکی برای کسی که برای انجام کاری در مدت معین مزد دریافت می کند و
دومی برای کسی که مقرر است کالایی را برای کسی تهیه کرده و بفروشد. در قوانین بعد از انقلاب فقط از کلمه مقاطعه کار فقط در کاربرد اول استفاده شده است.
ولی به نظر می رسد که قانونگذار بدون توجه به معنای رایج این کلمه در عرف تجاری و میزان رواج آن در بین قراردادنویسان از این اصطلاح استفاده کرده است و یا شاید برخی مواد مندرج در قوانین قبل از انقلاب، از سوی قانونگذار بعد از انقلاب، ابرام شده و بدون دخل و تصرف در ادبیات قانونی قبل از انقلاب، در قوانین جدید درج شده است. اما در هر حال، از عنوان "مقاطعه" درقوانین استفاده نشده است بلکه کسی را کار را به صورت مقاطعه انجام می دهد اطلاق مقاطعه کار شده است و در معنا بخشی به این کلمه در قوانین معتبر بعد از انقلاب، از آن تعبیر به پیمانکار شده است ولی این کلمه معادل مناسبی برای مقاطعه کار نیست؛ چراکه پیمانکار فقط مشمول موضوعات ارائه خدمات است نه خرید و فروش.
سازمان برنامه نیز در ماده ۷ نشریه منتشره خود به شماره ۴۳۱۱ می گوید:«پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانـکار در حکم پیمانکار می باشند.» این تعریف نیز ملاک مشخصی برای تمییز عناوین نمی دهد.
در مجموع، کلمه مقاطعه کاربردی بین قراردادنویسان نداشته و رواج عرفی هم ندارد. تنها کلمه مقاطعه کار در دو قانون قید شده است که شاید بتوان معادل آن را پیمانکار دانست که برابر مندرجات فوق الذکر، معادل جامع و مانعی هم به شمار نمی آید.