نمایندگی در امضای مجاز

آیا شرکت دیگری می تواند بجای شرکت طرف قرارداد، به نیابت یا وکالت، قراردادی را امضا نماید؟ مثلا فرض کنید شرکتی در خارج از کشور می خواهد متعهد به فروش کالا به خریدار ایرانی گردد ولی امکان حضور وی در ایران یا امضای قرارداد به صورت مستقیم (مثلا به علت محرمانه نگهداشتن معامله) برای وی وجود ندارد. آیا شرکت خارجی می تواند یک شرکت ایرانی را به نیابت از خود مامور نماید که به جای وی قرارداد فروش را امضا نماید؟

در پاسخ به این موضوع باید بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک قایل شد.

شخص حقیقی می تواند بموجب قرارداد وکالت اختیار یک معامله و امضای آن را به کسی سپرده و معامله در واقع بین موکل و طرف قرارداد منعقد شده است؛ اگرچه وکیل، قرارداد را امضا کرده است. بنابراین وکالتنامه جامع برای معامله از طرف شخص حقیقی موثر خواهد بود. اما در جاییکه شخص حقوقی بخواهد طرف قرارداد واقع گردد نمی تواند بموجب وکالت به شخص یا اشخاص دیگر اختیار امضا بجای آنان را بدهد. زیرا همانطور که در یادداشتهای قبلی توضیح داده شد امضای مجاز در اشخاص حقوقی قائم به شخص است و قابل تفویض نیست؛ مگر در جاهاییکه قانونگذار این قائم مقامی برای امضاء را جایز می داند. این موارد عبارتند از:

الف- شعبه:

در قانون تجارت از شعبه تعریفی صورت نکرده است ولی ماده ی ۱ ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد بیان می دارد:« شعبه ی یک شرکت یا موسسه  شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه ی مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه ی فرعی آن محسوب می شود.» بر این مبنا، شعبه ای که از سوی شرکت اصلی در جایی تاسیس می گردد، امضای شعبه به منزله امضای شرکت اصلی بوده و معامله وی معتبر است.

ب-نمایندگی رسمی:

نمایندگی شرکت در عرف قراردادنویسی در دو معنا بکار می رود. یک معنا در جایی است که شرکتی با شرکت دیگر قرارداد نمایندگی منعقد نموده که بتواند محصولات شرکت سازنده را به عنوان نماینده به خریدار بفروشد. معنای دیگر، نمایندگی رسمی است که به ثبت می رسد ولی در قانون تجارت، علیرغم اشاره به آن، ولی تعریف نشده است. فقط در ماده ی ۱ ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد آمده است: «نماینده ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.» لذا بر پایه نمایندگی در معنای اول امکان امضا به نیابت از شرکت اصلی نیست. ولی بر پایه نمایندگی رسمی در معنای دوم این امکان وجود دارد.

ج-قائم مقام تجارتی:

این عنوان در ‌ماده ۳۹۵ قانون تجارت: بدین شکل تعریف شده است: «قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌ و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. ‌سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.» ولی این نهاد عملاً در اساسنامه شرکتها وارد نشده است و از چنین ظرفیتی استفاده نشده است. 

در مجموع شخص حقوقی نمی تواند اجازه امضای قرارداد به نمایندگی از خودش را بدهد؛ زیرا امضای مجاز شرکتها دارای وصف قائم به شخصی است و قابل تفویض حتی بموجب قرارداد نیست؛ مگر به صورت نماینئدگی رسمی یا شعبه که بموجب قانون امضای آنان به منزله امضای شرکت اصلی است.