نگاهي به حقوق طرحهاي صنعتي در نظام حقوقي مالكيت فكري
دکتر صادق مهردوست
چکيده
حقوق مالكيت فكري از زمان اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ در سال ۱۴۴۰م نضج گرفت، تا اينكه اولين قانون در اين زمينه تحت عنوان ْقانون ثبت اختراعاتْ در فرانسه به سال ۱۴۷۴م تدوين وتصويب گرديد. در انگليس هم از سال ۱۶۲۴م قانون حمايت از اختراعات، توجه به مالكيت فكري را گسترش داد كه در نهايت در ۱۰ آوريل ۱۷۱۰م قانون معروف به «ملكه آن»[۱] در مورد حق مولف به تصويب رسيد، در سال ۱۸۷۰و ۱۹۰۷م قانوني در زمينه حمايت از هنرهاي تجسمي و… در آلمان و قانون حق مولف در ايالات متحده امريكا به تصويب رسيد. (اماني، تقي، ۱۳۸۳) در دنياي امروزي مالكيت صنعتي نقش مهمي در توسعه فناوري و گسترش فعاليتهاي صنعتي، تحقيق وتوسعه و رشد اقتصادي دارد، به نحوي كه تحولات صنعتي هر كشوري را مي توان از روي بررسي روند نظام مالكيت صنعتي آن مورد مطالعه قرار داد (نوروزي، عليرضا، ص ۱۶۹، ۱۳۸۱) اما متاسفانه در ايران نظام مالكيت صنعتي آنچنان قوي و كارآمد نيست وعلت عمده آنهم عدم شناخت كافي از مالكيت صنعتي در بين اقشار مختلف مردم ومجريان ومسولان اين نظام فكري است، به تبع اين عدم شناخت از كليت بحث مالكيت صنعتي در كشور مساله طرحهاي صنعتي نيز مغفول مانده وكمتر مورد توجه وعنايت قرار گرفته است تا جائيكه از سال ۱۳۰۴ كه حركت در زمينه حقوق مالكيتهاي فكري در ايران شروع شده است به اين مساله مهم بصورت جدي پرداخته نشده است.
در هر صورت اگر مقوله طرحهاي صنعتي در بين مردم ومسولان نهادينه گردد قطعاً بسياري از مشكلات فراروي صنعتگران، مبدعان و مخترعان برداشته شده و راه براي توسعه و شكوفايي اقتصادي كشور گشوده خواهد شد. در چنين وضعيتي كه ايران قصد پيوستن به سازمان تجارت جهاني [۲] را دارد توجه به مالكيت صنعتي و به تبع آن حقوق طراحان و پديدآورندگان طرحهاي صنعتي حائز اهميت فراوان بوده و دقت وتوجه و درايت پژوهشگران و مسولان و قانونگزارا داخلي جهت تبيين وتشريح و قانونمند كردن مالكيت صنعتي وبحث وبررسي پيرامون اين موضوع و طرح مساله الحاق آگاهانه به كنوانسيونها و معاهدات بين المللي موجود (لوكارنو، لاهه و ….) بتوانند راهكارها و تمهيدات مناسب جهت حمايت از مدلها و طرحهاي صنعتي را مشخص واعمال نمايند.
(واژه گان كليدي: مالكيت فكري، مالكيت صنعتي، طرحهاي صنعتي، حق طرح)
مفهوم مالكيت فكري و مالكيت صنعتي
مالكيت فكري يا معنوي معادل واژه (Intellectual Property) است، اصطلاح حقوق مالكيت معنوي در حقوق ما رواج بيشتري دارد، با نگاه اجمالي به قوانين ومقررات داخلي و بين المللي در مي يابيم كه اغلب براي پديد آورنده دو حق شناسايي شده ۱- حق مادي، ۲- حق معنوي يا اخلاقي، كه به علت شهرت حق دوم امكان خلط اين حق بعنوان بخشي از حقوق پديد آورنده با عنوان اصلي اين نظام حمايتي وجود خواهد داشت اما آنچه كه در اين نظام حقوقي مورد حمايت قرار مي گيرد. ابداعات و خلاقيتهاي ناشي از فعل و انفعالات ذهني انسانها است كه سنخيت بيشتري با واژه معنوي دارند. در حاليكه اصطلاح حقوق فكري علاوه بر ويژگي مذكور با موضوعات تحت پوشش اين نظام حمايتي سنخيت بيشتري دارد.
مالكيت فكري به عنوان يك ايده ابتكاري كه داراي خصيصه اقتصادي است اولين بار توسط يك حقوقدان بلژيكي بنام پيكارد[۳] مطرح گرديد و از آنجائيكه موضوع آن قابل خريد، فروش، اجاره و ارث بوده و به صاحب آن حق مي دهد كه ديگران را از استفاده غير مجاز از مايملك خود بازدارد عنوان مالكيت فكري را به خود گرفته است. (Oppenhim, p346, 1998)
برخي در تعريف از حقوق مالكيت فكري آنرا به عنوان حق انحصاري استفاده از خلاقيتهاي فكري در زمينه ادبيات، علوم و هنر، خواه به صورت لفظي، خواه به صورت كتبي يا به صورت گرافيكي (خطوط، تصوير، نقشه)، تجسم و امثال آن و نيز هر چيزي كه با يك روش علمي تهيه شود به اين شرط كه معرف شخصيت فكري توليد كننده آن باشد معرفي و بيان كرده اند. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ص ۴۷، ۱۳۷۶) آنچه در دو تعريف فوق مورد تائيد قرار گرفته، تعريف حقوق مالكيت فكري با لحاظ حقوق پديدآورنده آن مي باشد، ليكن تعريف با لحاظ قلمرو اين شاخه از حقوق را مي توان در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكریTRIPsي [۴]مشاهده نمود. بر اساس موافقت نامه مزبور حقوق مالكيت فكري عبارت است از: مجموعه حق مولف و حقوق مرتبط با آن، حق مخترع، حقوق ناشي از علائم تجاري، طرحهاي صنعتي، علايم جغرافيايي، طرح ساخت مدارهاي يكپارچه، رقابت نامشروع و عدم افشاء اطلاعات، بنابراين مالكيت فكري را بايد انديشه ها و نوآوريهايي دانست كه در قالب آثار ادبي، هنري و صنعتي قابل حمايت بوده و به پديدآورنده آن اجازه مي دهد كه علاوه بر بهره برداري اقتصادي از اثر خود در مدتي معين، به منظور حفظ اعتبار و شخصيت خود حق نظارت مادام العمر بر آفريده فكري خويش را نيز داشته باشد.
لذا مالكيت صنعتي را بايد حمايت از ابتكارات و نوآوريهاي فكري در زمينه صنعت بدانيم كه صنعت نيز با توجه به بند۳ ماده ۱ «قرارداد پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي» در مفهوم كلي و وسيع آن شامل موضوعات تجاري نيز مي گردد.
بر اين مبنا موضوعات تحت حمايت اين نظام حقوقي عبارتند از:
حق اختراع؛ Patent -
علامت تجاري؛ Trade mark -
اسم تجارتي؛ Trade name -
علامت جغرافيايي؛ Geographical indication -
طرح ساخت مدارهاي يكپارچه؛ Integrated Layout Design -
رقابت غيرمنصفانه؛ Unfair competition -
عدم افشاء اطلاعات؛ Non- disclose -
طرحهاي صنعتي؛ Industrial Design law
كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرد.
در مورد علايم تجاري ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ه-ش چنين اشعار مي دارد:
«هر قسم علامت اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، مهر و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجاري يا فلاحتي اختيار شود…»
بر خلاف علائم تجاري در اين قانون از اختراع تعريفي بعمل نيامده است، اما در تعريف آن چنين گفته شده «اختراع عبارت است از ايده يك مخترع كه در عمل راه حل يك مشكل فني و كاربردي را ارائه مي نمايد» (ماكس، انگلس، صص۱-۲، ۱۳۷۰) اما در ارتباط با طرحهاي صنعتي هنوز در كشور ما قانون صريح و مستقلي وضع نگرديده است كه ما بتوانيم در تعريف طرحهاي صنعتي آنرا مورد استناد قرار دهيم، ليكن اين بخش از مالكيت صنعتي را مي توان به عنوان ويژگيهاي مربوط به شكل، ساختار و تزئينات به كار رفته در يك كالا تعريف كرد كه در دو بعد تزئيني و كاربردي مورد حمايت قرار مي گيرد. طرحهاي صنعتي در آن قسم كه به ظاهر يك كالا مربوط مي شوند با علائم تجاري داراي اين وجه اشتراك است كه هدف هر دو معرفي محصول با فرم يا علامت خاص به منظور اشغال بازارهاي بيشتر است؛ اما با اين تفاوت كه علائم تجاري بر روي يك محصول خاتمه يافته تبلور مي يابد و محصول را با همان علامت معرفي مي نمايد به عنوان مثال علامت (√) كه متعلق به شركت نايك[۵] مي باشد. در حاليكه طرح صنعتي مقدم بر ساخت محصول است و با توجه به طرح ارائه شده و در قالب مقياسهاي معين محصولي با ظاهري خاص به بازار ارائه مي شود كه علامت تجاري بر روي آن محصول قرار مي گيرد.
تفاوت طرح صنعتي با اختراع نيز در اين است كه اختراع با توجه به تعاريف ارائه شده (امامي، نورالدين، ص ۶۲، ۱۳۵۰) جنبه دروني دارد و به حل يك مشكل فني و تكنيكي كمك مي كند، در حاليكه طرح صنعتي همانطوريكه بيان شد جنبه ظاهري و بيروني داشته و موجب چشمگير شدن محصول جهت جلب مشتري و بدست آوردن بازارهاي بيشتر مي شود. به عنوان مثال اختراع اتومبيل موجب آسايش و راحتي حمل و نقل بشر گرديد اما توليد انبوه آن در بازارهاي جهاني موجب افزايش عرضه و در نتيجه رقابت شديد گرديد، لذا شركتهاي مختلف اتومبيل سازي برآن شدند تا با ارائه مدلها و طرحهاي جديد از اين نوع محصول و تغييرات ظاهري آن بتوانند بازارهاي بيشتري را براي محصول خود تصاحب نمايند.
اما قسم ديگر از طرحهاي صنعتي، طرحهاي كاربردي است كه شباهت بسياري به اختراع داشته و در بسياري از كشورها به عنوان اختراع كوچك يا مدل مفيد[۶] ثبت و حمايت مي شود، اين قسم از طرحهاي صنعتي بر خلاف نوع اول آن در صدد يك مشكل فني كوچك است و زيبايي ظاهري در آن نقشي ندارد، مثل مدارهاي الكترونيكي، و تفاوت آن با اختراع نيز در اين است كه مدلها در مقايسه با اختراع از گام ابداعي كمتري برخوردار است، به عبارت ديگر حل يك مشكل كاربردي جزئي است و چيزي مابين اختراع و طرح است ليكن از آنجائيكه عملكرد آن با توجه به شكل و ساختار آن جنبه ابداعي مي يابد به طرحهاي صنعتي نزديكتر است.
مفهوم طرح و طراحي
طرح و طراحي يكي از قديميترين ابزارهايي است كه انسان براي بيان احساسات و عواطف دروني خود از آن استفاده مي كرده است. به عبارت ديگر طراحي باز آفريدن تصاوير عيني و نمايش تصاوير ذهني براي تجسم بخشيدن به واقعيتها است. (سازمان فني و حرفه اي، ص ۷، ۱۳۸۰) اما اين تعريف در بردارنده تمام هنرهاي تجسمي است[۷] و حال آنكه مطلوب ما دست يافتن به مفهوم طراحي صنعتي مي باشد، زيرا طراحي بطور كلي در دو حوزه اصلي طرحهاي ترسيمي “Drawing Design”و طرحهاي كاربردي “Practical Design” قابل تحقيق است كه هريك داراي زير مجموعه هاي متفاوتي از ديگري مي باشند. طرحهاي ترسيمي بيانگر احساسات في البداهه طراح است و بيشتر هم شامل تصاوير انسان، حيوان، گياه و اشياء مي باشد، در اين نوع طراحي كه ريشه تمام آثار هنري[۸] در معني عام آن است، تمام احساسات و ابداعات پديدآورنده بر روي كاغذ نمايان مي گردد بدون اينكه قابليت و امكان ساخت كالايي از روي آن وجود داشته باشد. در مقابل طرحهاي كاربردي به طرحهايي اطلاق مي شود كه به صورت مرحله به مرحله و بر مبناي اصولي كه جنبه كاربردي دارد ترسيم مي شود كه از آن جمله مي توان به طرحهاي صنعتي اشاره كرد. البته در اين قسم از طراحي نيز پديد آورنده در وهله اول بايد ابداع ذهني خود را بر روي كاغذ پياده كند، اما با رعايت يكسري اصول و قواعد از پيش تعيين شده كه به طرح ترسيمي امكان پياده شدن بر روي كاغذ را مي دهد.
بنابراين طرحهاي صنعتي بر خلاف طرحهاي ترسيمي بر مبناي اصول و قواعد از پيش تعيين شده «اصول طراحي صنعتي» ترسيم مي شوند، به نحوي كه با قرار گرفتن در يك فرآ يند صنعتي مي توان كالايي با همان مشخصات موجود در طرح و در ابعاد مختلف توليد كرد، اما طرحهاي ترسيمي كه شامل آثار گرافيكي[۹]، عكس، مجسمه، طرحهاي معماري و غيره مي گردد به هيچوجه قابليت استفاده در توليدات صنعتي را نداشته و به عنوان آثار هنري مورد حمايت قرار مي گيرند. (Tina Hart & Linda Fazzani, p143) به عنوان مثال طرح يك اتومبيل يا يك ماشين لباسشوئي و…. اگر بر مبناي اصول طراحي صنعتي ترسيم شده باشد مي توان با استفاده از آن كالايي با همان مشخصات موجود در طرح را ايجاد كرد، اما اگر طرح مذكور بدون رعايت اصول فني و كاربردي مزبور ترسيم شده باشد، همانطور بدون هيچ كاربردي در روي ورق كاغذ ياقي خواهد ماند و فقط به عنوان يك اثر هنري مطابق نظام حقوقي حق مولف[۱۰] مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
البته برخي از آثار هنري مانند طرحهاي صنعتي بر مبناي يك سلسله اصول و قواعد علمي كاربردي ترسيم مي گردند از جمله مي توان به طرحهاي معماري اشاره كرد، اما اين وجه اشتراك قدرت و ظرفيت (Capacity) جاي دادن اين نوع آثار را به عنوان زير مجموعه طرحهاي صنعتي ندارد، چرا كه يكي از خصايص بارز طرحهاي صنعتي آن است كه با عبور از يك فرايند صنعتي منجر به توليد كالا مي شوند، حال آنكه در ساخت و ايجاد يك بنا و ساختمان چنين فرايندي و جود ندارد و آنچه ساخته شده و به منصه ظهور مي رسد عنوان كالا را در بر نمي گيرد.
خصوصيات طرحهاي صنعتي
قبل از معرفي ويژگيهاي موجود در طرح صنعتي به بيان تعريفي از طراحي صنعتي (مبناي ايجاد طرح صنعتي) مي پردازيم، اولين تعريف رسمي از طراحي صنعتي در سال ۱۹۶۹ ميلادي در گردهمايي انجمن بين المللي جوامع طراحان صنعتي[۱۱] صورت گرفت:
«طراحي صنعتي فعاليتي خلاق در دوره هاي مختلف است، كه ويژگيهاي قراردادي كالاي صنعتي را شامل مي شود، در بررسي ويژگيهاي قراردادي كالا نه تنها به مفهوم خصوصيات بيروني آْن بلكه بيشتر به رابطه ساختاري موجود در يك كالا يا سيستمي از كالاها پي مي بريم كه بصورت مجموعه اي واحد از ديدگاه توليد كننده و مشتري عمل مي كنند» (جان، هسكت، ص ۳، ۱۳۷۶)
اين تعريف به جنبه توليد كالا و سودآوري آن توجه داشته و خصوصيات موجود در طرح صنعتي را معرفي نكرده است، به عبارت اخري طراحي صنعتي را به عنوان زمينه تحول و تغيير در مصنوعات بشري معرفي مي نمايد كه بر اساس آن مي توان به مواد اوليه بي روح به كمك طراحي مناسب، جذابيت ويژه اي بخشيد.
اما طرح صنعتي به عنوان خصوصيات مربوط به شكل، ساختار، نقش و تزئينات به كار رفته در يك كالا به واسطه يك فرآيند صنعتي بنحويكه در كالاي خاتمه يافته ايجاد چشم نوازي و جذابيت نمايد تعريف شده است. (W.R. Cornish, p582, 1996) همانگونه كه مي بينيم در تعريف مارالذكر به وجود عناصر مختلفي در يك طرح صنعتي اشاره گرديده است كه هريك از اين ويژگيها داراي آثار و احكام خاص خود بوده و مي توان آنها را در قالب چهار عنوان اصلي معرفي كرد: ۱- ويژگيهاي مربوط به شكل و ساختار، ۲- ويژگيهاي مربوط به نقش و تزئينات، ۳- كاربرد صنعتي داشتن، ۴- چشمگير بودن، كه هر يك از اين ويژگيها و مختصات ذيلاً معرفي شده و مورد بررسي قرار مي گيرند.
الف) خصوصيات مربوط به شكل و ساختار
عناصر و ويژگيهاي مربوط به شكل و ساختار به چگونگي تركيب و قرار گرفتن اجزاء يك طرح اشاره داشته و به كالاي ساخته شده از روي طرح، شكل و ساختمان فيزيكي خاصي مي بخشد، اين ويژگيها علي الاصول در كالاهاي سه بعدي[۱۲] يعني كالاهايي كه داراي طول، عرض و ارتفاع هستند نمايان مي شوند، به عنوان مثال در مهره هاي يك شطرنج آنچه كه تشكيل دهنده شكل و ظاهر بدنه اين مهره ها مي باشد همين خصوصيات مربوط به شكل و ساختار[۱۳] است كه داراي سه بعد طول و عرض و ارتفاع است، اين نوع از ويژگيهاي طرح ممكن است جنبه داخلي يا خارجي داشته باشد كه در بعد داخلي آن تشكيل دهنده طرحهاي كاربردي بوده و در قسم خارجي (ظاهري) زير مجموعه طرحهاي تزئيني يا زيبايي شناختي قرار مي گيرند كه در جاي خود به معرفي آنها نيز خواهيم پرداخت.
ب) خصوصيات مربوط به نقش و تزئينات
همانطوريكه از نام و عنوان اين ويژگيها هويداست اين خصوصيات مربوط به نقوش و تزئينات به كار رفته بر روي يك كالا مي شود مثلاً اگر به يك كيف يا ساعت توجه كنيم آنچه مربوط به ايجاد شكلي خاص در اين دو كالا مي گردد مربوط به خصوصيات دسته اول است (شكل و ساختار)، اما نقوش و تصاويري كه در روي اين دو كالا بكار رفته و موجب جذابيت آن شده مربوط به دسته دوم است (نقش و تزئينات)[۱۴] كه داراي جنبه دو بعدي[۱۵] است، حتي منسوجات نيز دو بعدي است و آنچه به عنوان پرده يا لباس جديد ارائه مي شود تغيير در همين جزئيات، زيرا اين نوع كالاها داراي عنصر ارتفاع نبوده و نمي توان آنها را در دسته اول گنجانيد. همچنين اين نوع خصايص الزاماً جنبه خارجي داشته و تنها مربوط به طرحهاي تزئيني مي شوند.
ممكن است اين سوال مطرح شود كه اهميت تفكيك اين ويژگيها از يكديگر چيست؟ براي پاسخ بهتر به اين پرسش اجمالاً به بيان برخي از آثار تفكيك مي پردازيم:
۱) هنگاميكه طرحي به ثبت مي رسد متعاقب آن حقوقي به مالك حق طرح تعلق مي گيرد كه مهمترين آنها حق استفاده انحصاري و جلوگيري از تجاوز به اثر است، حال اگر شخصي اقدام به ساخت كالايي مشابه كالاي محتوي طرح ثبت شده نمايد، اين سوال مطرح مي گردد كه شباهت مربوط به كدام ويژگيها مي شود، مثلاً اگر در طراحي يك رايانه آنچه ثبت شده مربوط به خصوصيات شكل و ساختار طرح باشد و شخص ديگري اقدام به طراحي رايانه اي نمايد كه بلحاظ نقوش ظاهري و تزئينات مشابه طرح قبلي باشد وي مرتكب تجاوز به حقوق دارنده حق طرح نشده زيرا خصوصيات دسته اول را كه براي آن پروانه ثبت صادر شده نقض نكرده است. (W.R. Cornish, p581-584, 2001).
۲) كالايي را مي توان تصور كرد كه فاقد نقوش و تزئينات باشد، اما نمي توان كالايي را تصور كرد كه فاقد شكل و ساختار بوده و حداقل داراي دو بعد طول و عرض باشد، مثل منسوجات و فرش.
۳) استثنائات وارد بر ثبت طرحهاي صنعتي با توجه به تفكيك اين خصايص از يكديگر قابل شناسايي است بنحويكه استثناء مربوط به قطعات وابسته مربوط به شكل و ساختار طرح مي باشد و استثناء خصايص كاربردي بيشتر ناظر بر تزئينات و نقوش است.
دو ويژگي ديگر يعني كاربرد صنعتي داشتن و چشم نواز بودن (چشمگير بودن) را نيز در مبحث شرايط ماهوي توضيح خواهيم داد. در اينجا لازم است ذكر گردد كه عنصر چشمگير بودن خاص طرحهاي تزئيني است و هدف ما نيز در اين نوشتار بررسي اين قسم از طرحهاي صنعتي است، از اينرو طرحهاي صنعتي را مي توان به عنوان آفرينشهاي بديعي دانست كه در قالب خطوط، نقشها، رنگها و اشكال سه بعدي (ساختار) در يك محصول بموجب فرايند صنعتي متبلور شده و موجب گيرايي و جذابيت و جلوه خاص و زيبا در محصول نهايي مي گردد.
هدف طراحي صنعتي
هدف طراحي صنعتي نيز همانند اختراع رفع يك مشكل در نيازها و احتياجات روزمره بشري است، مشكلاتي كه از ديد افراد عادي مستور و مغفول مانده و يا به نوعي با آن كنار آمده اند در كنار اين هدف معنوي طراح صنعتي بدنبال پيدا كردن بازارهاي بيشتري براي كالاي خود و به اصطلاح«Marketing» آن مي باشد.
لذا طراحي صنعتي بين مصرف كننده و توليد كننده ايجاد ارتباط كرده و به محصول شخصيت و روح مي دهد به همين دليل شركتهاي بزرگ صنعتي دريافته اند كه صرف پائين بودن قيمت براي جلب و جذب مشتري و اشغال بخش وسيعي از بازار مصرف كننده كافي و وافي نيست و جمع آوري اطلاعات در مورد نوع نيازهاي طبقه اي كه مخاطب محصول هستند وارائه كالا با طرحي مناسب ضامن بقاء آنها در عرصه رقابت شديد در عصر ارتباطات و فناوري است، به عنوان مثال در يك اتومبيل طرح آن در معناي وسيع از شكل و ساختار «Shape» و چگونگي تركيب بدنه، نحوه قرار گرفتن صندليها، نحوه باز و بسته شدن دربها، فضاي داخلي، رنگ آن و خصوصيات تزئيني به كار رفته در محصول نهايي همگي در موفقيت محصول در عرصه تجارت و اشغال بازارهاي بيشتر و جذب مصرف كننده تاثير زيادي خواهد داشت، و كشورهاي صنعتي و شركتهاي بزرگ تجاري و صنعتي با پي بردن به اهميت اين بخش از مالكيتهاي صنعتي و در راستاي تشويق پديدآورندگان طرحهاي صنعتي قوانين و مقررات حمايتي پيشرفته و مبسوطي از دير باز در اين خصوص تدوين و تصويب كرده اند، تا در سايه اين حمايت قانوني بتوانند گوي سبقت را در عرصه بازارهاي جهاني از رقباي خود بگيرند، به عنوان مثال دو شركت بزرگ صوتي و تصويري «Samsong, Toshiba» را اگر در نظر بگيريم علاوه بر اينكه صاحبان اين شركتها از اسم و علامت تجاري مخصوص جهت جذب مشتري و بدست آوردن بازارهاي بيشتر استفاده مي كنند اما با تنوع محصولات در بازار آنچه كه بيش از همه موجب تقويت قدرت رقابتي هريك از اين شركتها مي گردد نحوه طراحي محصول و ارائه كالا در يك يك طرح و قالب جديد، زيبا و چشمگير است كه مصرف كننده را به خاطر ظرافت و زيبايي خاصي كه دارد به خود جلب مي كند.
اقسام طرحهاي صنعتي با لحاظ نوع طرح:
جهت شناسايي هر چه بهتر و دقيق طرحهاي صنعتي «Industrial Design» لازم است قبل از هر بحثي اولاً اقسام آن مورد شناسايي و تفكيك قرار گيرد، از اينرو با توجه به نوع طرحها و كالايي كه طرح در آن بكار رفته به معرفي اقسام اين طرحها مي پردازيم.
قبل از معرفي زير مجموعه هاي اين مقسم لازم به ذكر است كه در كنوانسيون پاريس و موافقت نامه “تريپس” به عنوان دو معاهده بين المللي در راستاي حمايت از حقوق مالكيتهاي صنعتي اشاره اي به تقسيم بندي طرحهاي صنعتي نشده است و موافقت نامه لوكارنو[۱۶] نيز كه راجع به طبقه بندي طرحهاي صنعتي است با معرفي ۳۱ طبقه از كالاهاي محتوي طرح آنرا به لحاظ نوع كالاي حاوي طرح تقسيم كرده است نه به لحاظ نوع و ماهيت طرح، لذا با توجه به قوانين داخلي برخي از كشورهايي كه در اين كار تحقيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت، بطور كلي طرحهاي صنعتي در دو قسم طرحهاي تزئيني و طرحهاي كاربردي قابل حمايت مي باشند كه ذيلاً بطور اجمالي به توضيح اين دو نوع طرح مي پردازيم:
الف) طرحهاي ثبت شده يا زيبايي شناختي[۱۷]
همانگونه كه در تعريف طرحهاي صنعتي بيان گرديد اين طرحها مربوط به شكل، ساختار، نقش و تزئينات به كار رفته در يك كالا در نتيجه رعايت اصول طراحي صنعتي مي باشند. طرحهاي ثبت شده يا زيبايي شناختي نيز حاوي عناصر فوق مي باشند؛ اما در مورد دو خصيصه اول فقط بعد بيروني آنرا در بر مي گيرند به عبارت ديگر شكل و ساختار چنانچه جنبه دروني و غير بصري داشته باشد در قالب اين نوع طرحها قرار نمي گيرد، به عنوان مثال در طراحي فرمان يك ماشين آنچه به عنوان طرح صنعتي مورد حمايت قرار مي گيرد همين ويژگيهاي مربوط به ابعاد بيروني است كه شكل و ظاهر خاصي به اين محصول مي بخشد. بطور كلي اين نوع طرحها به منظور ايجاد جذابيت در ظاهر يك كالا خلق مي شوند و زمانيكه صحبت از طرح مي شود ابعاد بيروني و تزئيني به كار رفته بر روي يك كالا به ذهن متبادر مي گردد، لذا در قوانين مربوط به حمايت از طرحهاي صنعتي نيز حمايت از اين قسم طرحها مد نظر مي باشد.
ب) طرحهاي کاربردي يا ثبت نشده[۱۸]
بر خلاف طرحهاي ثبت شده يا زيبايي شناختي که بر خصوصيات ظاهري يک کالا مربوط مي گردد.در اينجا آنچه که حائز اهميت فراوان است ويژگيهاي کاربردي طرح مي باشد،به عبارت ديگر اين قسم از طرحهاي صنعتي تنها به شکل و ساختار يک کالا از بعد داخلي آن مربوط مي شوند و عنصر چشمگير بودن يا زيبايي شناختي در آن نقشي ندارد زيرا خصوصيات اين نوع از طرحها با چشم غير مسلح و به صرف نگاه کردن به خود کالا بدون در نظر گرفتن عملکرد آن تشخيص نمي باشد. لذا طرحهاي کاربردي به ويژگيهاي نوع اول (شکل و ساختار) مربوط مي شود.به عنوان مثال طرح يک مدار الکترونيکي را اگرتصور کنيم، نحوه قرار گرفتن مقاومتها، خازن ها و ديودها خصوصياتي در کالا ايجاد مي کند که فقط با در نظر گرفتن عملکرد آن کالا قابل تشخيص است، همينطور خصوصيات موجود در يک لنز طبي که با چشم غير مسلح قابل روئيت نيست و فقط با نحوه کاربرد آن مشخص مي شود، ويژگيهايي در آن وجود دارد که موجب تمايز آن از ساير لنزها مي گردد. حال ممکن است اين سوال مطرح شودکه چرا براي معرفي هر شاخه از طرحهاي صنعتي از دو عنوان استفاده کرده ايم، در مقام توضيح بگوئيم که مقصود از طرحهاي صنعتي و قانون طرحهاي صنعتي در اکثر کشورهاي جهان طرحهاي نوع اول مي باشد،يعني طرحهاي که در بر دارنده خصوصيات کاربردي يک کالا نمي باشند و فقط به ابعاد ظاهري و بيروني آن مربوط مي شوند و چون عنصر چشمگير بودن در اين نوع طرحها جزء شروط ماهوي حمايت مي باشد ،از آن به طرحهاي تزئيني يا زيبايي شناختي تعبير شده و چون ثبت شرط اصلي حمايت از اين طرحها مي باشد به عنوان طرحهاي ثبت شده نيز معرفي شده است. [۱۹]
پ) اقسام طرحهاي صنعتي به لحاظ موضوع آن
۱- طراحي محصول
محصول يک اصطلاح عام بوده و لذا آنچه به عنوان طراحي محصول مطرح مي گردد در بر دارند قلمرو بسيار وسيعي است و به عبارتي، وسيعترين شاخه طراحي صنعتي مي باشد. اين شاخه از طراحي صنعتي شامل:۱- وسايل الکترونيکي مثل راديو و تلوزيون، ۲- وسايل خانگي، از قبيل يخچالها و سرويسهاي خواب(آباژور)، ۳- وسايل ورزشي از قبيل چوب اسکي، راکت تنيس، قايقهاي ورزشي، ۴- وسايل بهداشتي از قبيل انواع تير آلات و ابزارهاي آرايشي، ۵- لوازم التحرير، ۶- وسايل کشاورزي، ۷- اسباب بازي، ۸- انواع آلات موسيقي، ۹- امنيتي و آزمايشگاهي و… مي باشد. همانطور که ملاحظه مي گردد اين قسم از طراحي داراي قلمرو بسيار وسيعي مي باشد که هر کدام داراي تعاريف و ابعاد مختلفي است و بررسي تمام آنها از حوصله اين بحث خارج است، لذا به معرفي اجمالي برخي از اين اقسام مي پردازيم:
۱-۱: يکي از زير مجموعه هاي طراحي محصول است که خود داراي تقسيم بنديهاي متفاوتي است مثل سرويس خواب، محصولات سفيد مثل يخچال، فريزر، اجاق گاز، وسايل آماده سازي که خود شامل دو دسته مي شود: ۱- وسايل خودکار از قبيل چرخ گوشت، آسياب۲- وسايل دستي مثل ترازو و وسايل پخت.[۲۰]
۲-۱ طراحي اسباب بازي:
بيشترين سود آوري از اين قسم طراحي صنعتي به چيني ها تعلق دارد، طراحي اسباب بازي به لحاظ سادگي مکانيزم و کمي قطعات موجب رشد سريع کشورهايي شده که دراين زمينه سرمايه گذاري کرد ه اند و طراحان اين بخش بايد علوم روانشناسي و جامعه شناسي را بيشتر از ساير طراحان مورد مطالعه و تحقيق قرار دهند. (محمدي نژاد، فرامرز، ص۳، ۱۳۷۹) در آمد حاصل از صادرات اين لوازم کوچک براي کشور چين بالاتراز صادرات نفت ما مي باشد وحتي طراحي عروسکهاي ملي ايران نيز توسط چيني ها صورت مي گيرد.
۳-۱ طراحي نظامي:
از ديد مسؤلين کشور طراحي نظامي را بايد مهمترين حيطه فعاليتي در زمينه طراحي صنعتي بدانيم، امروزه تجارت اسلحه يکي از پر سود ترين صنايع کشورهاي پيشرفته محسوب مي گردد و جداي از ابعاد سياسي و امنيتي داراي اهميت اقتصادي فراواني است. (همان، ص۴)
ت) طراحي وسايل حمل و نقل
اين بخش از طراحي صنعتي را بايد چشم گير ترين و در عين حال يکي از پر سودترين بخشهاي طراحي صنعتي دانست، به طور کلي اين بخش از طرحهاي صنعتي داراي پيچيده گي فراواني بوده و مستلزم کار گروهي مي باشد، توضيح اينکه در مورد پروژه هاي سنگين و پيچيده و پروژه هاي داراي محدوديت زماني نياز به تقسيم وظايف بين دو يا چند طراح مي باشد به عنوان مثال اگر يک خودرو را در نظر بگيريم، در ساخت آن نياز به طراحي بدنه، بخشهاي داخلي، محفظه موتور و غيره مي باشد، حتي در مورد برخي از طرحهاي پيچيده شاهد همکاري دو يا چند کشور در خلق محصول بوده ايم. مثل طرح هواپيماهاي کنکورد که به عنوان يکي از زيبا ترين هواپيماهاي مسافرتي جهان محصول مشترک فرانسه و انگلستان مي باشد. (جان، هسكت، پيشين، ص ۲۲۶)
ث) طراحي داخلي
يکي از اقسام طرحهاي صنعتي طراحي داخلي است که در آن بيشتر به مسايل مربوط به تزئين و نقش و نگارهاي محصول توجه مي شود و از آن به دکوراسيون تعبير مي شود. مهمترين عوامل در تزئين عبارتند از :۱- رنگها و هماهنگي بين آنها، ۲- هماهنگي شکل و اشياء، ۳- ترکيب و تنظيم، توازن شکلها و رنگهاي محل استقرار اين طراحي داخلي خلق کالاهايي است که موجب تشکيل شدن اماکن مختلف مسکوني، تجاري، صنعتي و آموزشي مي گردد؛ ليکن بايد توجه داشت که مقصود ما از اين طراحي تزئينات ناشي از عمليات معماري مثل گچ بري و مانند آن نيست بلکه با انواع کالاهاي صنعتي از قبيل مبلمان، کابينتها، ميز و غيره که با اشغال کمترين فضا بيشترين بازدهي و زيبايي را داشته باشند مواجه هستيم.
ج) طراحي فرش
فرش دست بافت آميزه اي از هنر و صنعت مي باشد که قدمت آن در ايران به بيش از ۲۰۰۰ سال مي رسد. اوج دوران شکوه صنعت فرش ايران به دوره صفويه و رکود آن به دوره قاجاريه باز مي گردد که با ورود شرکتهاي چند مليتي بافت فرشهاي تقلبي (بي گره، جفت بافي) بسيار افزايش يافت. (فريار، عبدا…، ص ۲۶۱، ۱۳۴۶) فرش ايران داراي طرحهاي مختلفي است که به طوريکه مي توان گفت به تعداد مناطق قاليبافي در ايران طرح وجود دارد. که اکثر آنها به نام محل بافت اوليه شان شهرت يافته اند که از جمله مهمترين آنها مي توان به طرحهاي آثارباستاني و ابنيه اسلامي، طرحهاي ترکمن، هندسي، اسليمي، شاه عباس، محرابي، قاجار، بته اي، هريس، ستارگاه و غيره اشاره نمود. (شركت سهامي فرش ايران، صص۴-۴، ۱۳۵۲) زيبايي و ظرافت طرحهاي ايراني موجب شده که اين طرحها توسط اکثر کشورهاي صادر کننده فرش نظير هند، چين، پاکستان، مصرو… مورد تقليد قرار گيرند تا آنجائيکه بسياري از اين کشورها فرشهاي خود را با نام طرحهاي ايراني وارد بازار مي کنند. فرش ايران جدا از آنکه معرف فرهنگ و تمدن و تاريخ ماست داراي اهميت فراواني از بعد اقتصادي مي باشد، به طوريکه رقم صادرات فرش ايران در سال ۱۳۷۳به ۲ ميليارد و ۱۳۲ميليون دلار رسيد و در حال حاضر صادرات فرش از جايگاه ويژه اي برخوردار است. وشايد بالاترين رقم را در بين صادرات غير نفتي کشور دارا باشد. ليکن عدم توجه به اين صنعت از ابعاد مختلف اقتصادي، حقوقي و مديريتي موجب رکورد اين صنعت و نقش کشور ما در بازارهاي جهاني شده به نحويکه سهم ايران از ۴۱% در سال۱۹۷۶م. به۳۱% در سال ۱۹۹۶ کاهش پيدا کرد.که يکي از بزرگترين دلايل و عوامل اين رکورد عدم حمايت از حقوق طراحان فرش و سرقت نقشه هاي مربوط مي باشد. (همان، ص ۹۰،) اينک سوالي که مطرح مي گردد اين است که طرحهاي مربوط به فرش زير مجموعه چه نظام حمايتي قرار مي گيرند؟ با رجوع به قوانين داخلي ايران مي بينيم که قانونگذار ما در بند ۹ ماده ۲ قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۶۸به طور اجمالي ومختصر نقشه قالي و گليم را مورد اشاره قرار داداه است، گو اينکه بي اهميت ترين جزء حقوق مالکيت فکري را معرفي مي نمايد از طرف ديگر اين ماده دامنه گسترده اي را تحت پوشش خود قرار مي دهد و گذشت زمان نشان داده که نظام مناسبي براي حمايت از تمام عناويني که در ذيل آن آمده نمي باشد، چنانچه در ابتدا نرم افزارهاي رايانه اي تابع بند ۱۱ ماده ۲ قانون مذکور بود؛ ليکن مقنن در سال ۱۳۷۹ قانون خاصي را در حمايت از نرم افزار ها وضع نمود.
از طرفي ديگر حمايت مبتني بر نظام حق مؤلف در ايران بدون نياز به ثبت از اثر حمايت مي نمايد و حال آنکه مشکلات ناشي از ارائه دليل از سوي خواهان در اين نظام حمايتي موجب شده بسياري از هنرمنداني که آثارشان تابع اين نظام مي باشد با استفاده ازمؤسسات غير دولتي مثل CISAC يا FIM که در زمينه جمع آوري آثار هنري و موسيقي فعاليت مي کنند به دنبال احقاق حقوق خود بر مي آيند.
شناسايي دارنده حق طرح در آثار شخصي، اشتراكي و بر مبناي قرارداد سفارش[۲۱]
هر گاه يك شخص حقيقي با اتكاء به انديشه و ابتكار خويش و بدون همكاري ديگران يا بدون وجود تكليفي در نتيجه روابط استخدامي يا قراردادي اثري جديد خلق نمايد تمام حقوق مادي و معنوي ناشي از آن متعلق به خود او خواهد بود. (Nelson,Lester,73,1955)
بر مبناي تعريف ارايه شده پديد آورنده طرح بايد يك شخص حقيقي باشد زيرا طراحي از جمله اعمالي است كه فقط آدمي قادر به انجام آن مي‌باشد، بنابراين به كار بردن نام يك شخصيت حقوقي به عنوان طراح جنبه اعتباري دارد و پديد آورنده واقعي طرح اشخاص حقيقي هستند كه داراي رابطه استخدامي يا قراردادي با شخصيت حقوقي مي‌باشند و شخص حقوقي فقط مالك حقوق منتج از طرح بوده و بر همين مبنا حق دارد نام خود را به عنوان طراح قيد كند.
بنابراين در آثار شخصي پديد آورنده طرح را بايد مالك حقوق ناشي از آن دانست، به شرطي كه وي با تقديم اظهارنامه به مرجع صالح قانوني اقدام به ثبت اثر خود كرده باشد، زيرا همانطور كه در مباحث قبل اشاره كرديم مالك حق طرح كسي است كه پروانه ثبت به نام او صادر مي‌شود و پروانه ثبت نيز به نام كسي صادر مي‌شود كه مشخصات وي در اظهارنامه به عنوان پديد آورنده قيد شده باشد. البته ممكن است متقاضي ثبت، وكيل يا نماينده طراح باشد كه در اين حالت نام وي به عنوان پديد آورنده در اظهار نامه قيد نمي‌شود و فقط مداركي كه دال بر سمت نمايندگي وي باشد به برگ اظهارنامه ضميمه مي‌شود.
بند ۱ ماده ۲ قانون طرحهاي ثبت شده انگليس به صراحت مالك حق طرح را پديد آورنده طرح يعني طراح مي‌داند. (Dan, Johnston.p254) و بند ۲ ماده ۱ قانون طرحهاي صنعتي كشور فنلاند نيز به وجود شخص حقيقي[۲۲] براي خلق يك طرح اشاره دارد. (۱۳۷وNiklas, Bruu)
حال اگر مشخص شود كه دارنده پروانه ثبت پديد آورنده واقعي طرح نيست امكان ابطال پروانه مزبور به مالك واقعي داده شده است، از جمله قسمت سوم بند ۱ ماده ۴۸ قانون طرحهاي صنعتي ژاپن طرحي را كه توسط پديد آورنده واقعي ثبت نشده باشد قابل ابطال مي‌داند. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون طرحهاي صنعتي دانمارك نيز به پديد آورنده واقعي طرح امكان اقامه دعوي عليه دارنده پروانه ثبت را داده است؛ ليكن بر مبناي اين مواد مرجع استماع دعوي اداره ثبت اختراعات و علائم تجاري دانمارك مي‌باشد. (Thomas, Riis, p 182) در حاليكه بر مبناي قانون ژاپن مرجع صالح جهت استماع دعوي محاكم قضايي مي‌باشند، همچنين بر مبناي قانون دانمارك در صورت اثبات ادعاي خواهان امتياز ثبت اثر بعد از پرداخت حق الثبت مجدد به وي منتقل خواهد شد، در حاليكه بر مبناي بند ۳ ماده ۴۸ قانون ژاپن با حكم دادگاه مبني بر ذي حق خواهان پروانه ثبت قبلي باطل مي‌گردد.
ماده ۱۳۳ قانون حق مؤلف مصر نيز به هر شخص ذينفع و از آنجمله اداره ثبت بازرگاني اين كشور كه متولي ثبت طرحهاي صنعتي است اجازه اقامه دعوي بر عليه هر نوع ثبت غير قانوني طرح را داده و اداره مذكور را موظف به ابطال پروانه ثبت بعد از تصميم دادگاه كرده است.
بند ۲ ماده ۲۰ پيش نويس لايحه جديد نيز بيان مي‌دارد كه: «… اگر مالك طرح صنعتي ثبت شده پديد آورنده طرح يا قائم مقام قانوني او نباشد دادگاه طرح صنعتي فوق را باطل خواهد كرد».
در پاره‌اي موارد ايجاد يك اثر نيازمند همكاري ميان دو يا چند متخصص در زمينه‌هاي مختلف مي‌باشد به عنوان مثال در طراحي اتومبيل نياز به همكاري چند طراح در بخشهاي مختلف از جمله طراحي محفظه موتور، طراحي شكل و ساختار بدنه، طراحي قطعات وابسته و همچنين طراحي محيط داخلي خودرو مي‌باشد. به عبارت ديگر طبيعت طرحهاي مركب انجام يك كار گروهي را ايجاب مي‌كند، بر خلاف طرحهاي بسيط كه علي الاصول يك طراح ايجاد كننده آن مي‌باشد مثل طرح مربوط به يك مسواك يا عروسك.
به عبارت ديگر در اين قبيل آثار (آثار اشتراكي) ابتكار و خلاقيت چند متخصص منجر به پديد آمدن يك اثر بديع مي‌گردد، لذا حقوق ناشي از اين آثار نيز بايد متعلق به تمام آنها باشد زيرا طرحهاي مركب به عنوان يك طرح كلي ثبت مي‌شوند و نمي‌توان براي هر قطعه پروانه ثبت جداگانه‌اي اخذ كرد. به همين دليل رويه معمول در حقوق انگليس تعلق حقوق ناشي از آثار گروهي به تمام اشخاص است كه در ايجاد آن نقش داشته‌اند. (W,R, Cornish, 238)
در ارتباط با آثار اشتراكي مقصود ما از صاحبان حقوق كساني است كه در خلق اثر نقش موثري داشته‌اند، لذا مسوول تداركات يا تهيه مواد را نمي‌تواند به عنوان يك طراح به حساب آورد، از طرف ديگر ميزان سهم هر يك از شركا بر مبناي عرف و توافق ميان آنها مشخص مي‌شود و اگر امكان تعيين سهام وجود نداشته باشد يا توافق در اين زمينه حاصل نشود حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح به طور مساوي به همه پديد آورندگان آن تعلق خواهد گرفت و اين يك حكم عقلي و منطقي است. همين حكم در ماده ۱۶ پيش نويس لايحه جديد ناظر بر بند ۲ ماده ۳ آن با اين مضمون مورد اشاره قرار گرفته: «اگر دو يا چند شخص مشتركا طرح صنعتي خلق كرده باشند حقوق ناشي از آن مشتركا به آنان تعلق خواهد گرفت».[۲۳]
قرارداد سفارش مربوط به ايجاد طرحي در آينده مي‌شود و بر مبناي آن پديد آورنده طرح تعهد مي‌نمايد كه براي آفرينش يك ابداع فكري با توجه به موضوع قرارداد تمام نيروي خود را به كار بندد. در اين نوع قراردادها طراح با اتكاء به پشتوانه و امكانات مالي سفارش دهنده[۲۴] اثر جديدي را ايجاد مي‌نمايد، ليكن حقوق ناشي از ثبت اثر متعلق به او نخواهد بود و وي در مقابل انجام كار و بر مبناي توافقي كه در قرارداد بين او و سفارش دهنده وجود دارد مستحق اخذ اجرت مي‌باشد.
به عنوان مثال اگر شركت B كه يك شركت طراحي صنعتي است بر مبناي قرارداد سفارش توليد طرح خاصي را بر عهده بگيرد با دو فرض روبرو خواهيم بود: از يك سو شركت B داراي شخصيت حقوقي است و شخص حقوقي نمي‌تواند طراح باشد، لذا بر مبناي قرارداد استخدام طراحاني را به خدمت گرفته است و اين قرارداد استخدام ايجاب مي‌نمايد كه مالكيت حقوق ناشي از ابداع طرح جديد متعلق به شركت B باشد؛ ليكن از آنجايي كه اين طرح در نتيجه پذيرش يك سفارش ايجاد شده، لذا حقوق ناشي از ثبت طرح متعلق به سفارش دهنده خواهد بود.
اين موضوع در قسمت اول بند ۱ ماده ۲ قانون طرحهاي صنعتي انگليس پيش بيني شده است، همچنين ماده ۶ قانون حمايت حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و همچنين ماده ۱۳ قانون حمايت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حقوق مادي منتج از اثر را متعلق به سفارش دهنده مي‌داند.
حق معنوي طراح
حق معنوي يا اخلاقي[۲۵] مزاياي قانوني و غير مادي هستند كه به لحاظ ارتباط بين شخصيت مولف و اثر وي، به موجب عرف يا قانون براي پديد آورنده ايجاد اعتبار مي‌كنند.[۲۶] در حاليكه حقوق مادي يا اقتصادي زمينه بهره‌برداري مالي از اثر را براي طراح فراهم مي‌نمايد. (صفايي، سيد حسين، همان، صص ۳-۸۴، ۱۳۵۷ ) همين ارتباط ميان طراح و طرح سبب مي‌شود كه نام وي به عنوان پديد آورنده بر روي اثر درج گردد تا شخص ديگري نتواند زمينه انتساب آن را به خود فراهم نمايد به عبارتي ديگر رابطه بين طراح و آفريده فكري او همانند رابطه پدر و فرزند است به همين دليل از حق انتساب اثر به پديد آورنده (The right of attribution) به حق ابوت و بنوت (The right of patermity) تعبير شده است.
اين حق در ماده ۴ ثالث كنوانسيون پاريس مورد اشاره قرار گرفته است، بر مبناي اين ماده:
«مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود»
و حال آنكه اختراع هيچ خصوصيتي ندارد كه اين حكم را ويژه آن بدانيم و لذا مي‌توان ادعا كرد كه طراح نيز داراي اين حق مي‌باشد مؤيد اين نظر ماده ۱۶ پيش نويس لايحه جديد ناظر بر بند ۶ ماده ۳ مي‌باشد كه بر مبناي آن «نام طراح در ورقه طرح قيد مي‌شود مگر اينكه به طور كتبي از متصدي ثبت درخواست كند كه نامش ذكر نشود…». همچنين بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه TRIPs كه به موجب آن بعضي از مواد كنوانسيون پاريس را به عنوان بخشي از مفاد موافقت‌نامه مذكور پذيرفته ناظر بر ماده ۴ ثالث نيز مي‌باشد، حقوق معنوي يا اخلاقي به عنوان حقوق مرتبط با شخصيت مؤلف داراي دو ويژگي عمده مي‌باشد: ۱- عدم قابليت انتقال ۲- عدم محدوديت زماني و مكاني.
حقوق مادي طراح
حقوق مادي يا اقتصادي طراح بعد از ثبت اثر و در نتيجه صدور پروانه ثبت به او تعلق مي‌گيرد، اين قبيل حقوق همانطور كه از نامش پيداست حاوي يكسري مزاياي مالي براي صاحب حق طرح مي‌باشد، و صاحب حق طرح همانطور كه مورد بررسي قرار گرفت ممكن است شخصي غير از پديد آورنده طرح باشد.
حقوق مادي بر خلاف حقوق معنوي قابل نقل و انتقال مي‌باشند به عبارت ديگر پديد آورنده در زمان حيات خود مي‌تواند حقوق مادي ناشي از ثبت اثر را به موجب قرارداد به طور معوض يا مجاني به ديگري انتقال دهد، همچنين مدت بهره‌برداري از اين حقوق محدود بوده و با انقضاي آن اثر جزء دارايي فكري جامعه قرار مي‌گيرد و هر كسي مي‌تواند با رعايت حقوق معنوي پديد آورنده از آن بهره‌برداري كند. مهمترين حقوق مادي پديد آورنده عبارتند از: حق ساخت و توليد، حق اعطاي مجوز بهره‌برداري، حق عرضه براي فروش، حق انجام واردات و حق انتقال كه هر كدام به نوبه خود نيازمند بحث مفصلي مي باشد.
اقسام اقدامات و اعمال تجاوزكارانه و ضمانت اجراهاي آن
رجوع به نمونه طرح[۲۷]، رجوع به كالاي حاوي طرح، ادعاي جديد بودن طرح[۲۸]، تجاوز مستقيم به اثر كه عبارتست از: توليد و ساخت[۲۹] غير مجاز، فروش و عرضه براي فروش کالاهاي غير مجاز، واردات غير مجاز، تجاوز غير مستقيم[۳۰] به اثر كه عبارتند از: استفاده با اهداف آموزشي و تحقيقاتي، استفاده شخصي و غير تجاري[۳۱](غير انتفاعي)،
ضمانت اجراهاي اعمال تجاوزکارانه به دو بخش تقسيم مي گردد كه به ترتيب عبارتند از:
ضمانت اجراهاي اداري و مدني (غير كيفري)
۱- صدور دستور موقت[۳۲]:
كه مالک حق طرح مي تواند با درخواست از دادگاه مبني بر صدور دستور موقت شخص متجاوز را از ادامه تجاوزات خود منع کرده يا جلوي تجاوزات احتمالي وي را بگيرد. در واقع با صدور دستور موقت دارنده حق طرح مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مقام قضايي به هنگام تقديم دادخواست و يا حتي قبل از آن دستوري مبني بر توقيف عمليات تجاوزکارانه اخذ نمايد به همين دليل استفاده از اين ابزار قانوني در اکثر نظامهاي حقوقي براي دارنده حق طرح پيش بيني شده است.
۲- توقيف و معدوم کردن کالاهاي غير مجاز:
يکي از راهکارهاي حمايتي در قانون بمنظور کاهش و جبران خسارات وارده به دارنده حقوق مورد تصييع و همچنين حق طرح توقيف و در نهايت معدوم کردن کالاهايي است که به صورت غير مجاز ساخته شده يا وارد بازار مي شوند. به عبارت ديگر در اين فرض اعمال تجاوز کارانه محقق شده است؛ ليکن دادگاه به منظور جلوگيري از اين تجاوزات دستور توقيف و معدوم نمودن کالاهاي غير مجاز را صادر مي کند. اين ضمانت اجرا به صراحت در ماده ۳۷ قانون طرحهاي صنعتي دانمارک پيش بيني گرديده و بر مبناي بند ۲ اين ماده دادگاه در موارد خاصي به مالک کالاهاي غير مجاز اين حق را داده که در يک مدت معين اقدام به فروش آنها نموده و خسارات وارد به دارنده حق طرح را جبران نمايد.[۳۳]
ليکن در حقوق ما در حال حاضر بر مبناي هيچ يک از مواد قانوني امکان توقيف و معدوم کردن کالاهاي غير مجاز بطور صريح وجود ندارد[۳۴]، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي نيز در صورتي قابل اعمال است که تجاوز به حقوق دارنده حق طرح را بتوانيم بر مبناي قانوني خاص جرم بدانيم، همچنان که در بسياري از کشورها اين اقدامات جرم بوده و ايجاد کننده مسووليت کيفري مي باشد. در ارتباط با توقيف کالاهايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده اند مي توان به مقررات مندرج در موافقت نامه TRIPs اشاره کرد. بر مبناي ماده ۵۱ همين موافقت نامه کشورهاي عضو اختيار انجام اقدامات خاص گمرکي از قبيل تعليق ترخيص و توقيف کالاهاي غير مجاز را خواهند داشت. به منظور استفاده از اين راهکار اجرايي دارنده حق طرح بايد شواهد کافي براي تجاوز به حقوق خود ارائه نمايد،[۳۵] و در صورت پذيرش درخواست وي مقامات ذيصلاح حق دريافت و تبعه و تضمين کافي جهت حفظ حقوق مدعي عليه را خواهند داشت.[۳۶] پس از پذيرش درخواست مدعي مقامات ذيصلاح ظرف مهلت ۱۰ روز اقدامات قانوني لازم جهت احقاق حق خود را انجام دهد والا بعد از انقضاء اين مدت کالاهاي توقيف شده ترخيص خواهند شد.[۳۷] در صورتيکه محرز شود توقيف کالاها منجر به ورود خسارت به مدعي عليه شده بايد خسارات وارده به او جبران گردد و اگر ثابت شود که حقوق دارنده حق طرح، مورد تجاوز قرار گرفته کالاهاي توقيف شده معدوم شده يا به مصرف خواهند رسيد[۳۸].
۳-جبران خسارت:
مالک هر مالي بر اساسا حقوق مالکانه خود و با استناد به ابزارهاي مختلف قانوني مي تواند متجاوز به حقوق مسلحه خود را ملزم به جبران خسارت نمايد، همين وضع در مورد دارنده حق طرح نيز قابل تصور است زيرا با پذيرش جنبه مالي حقوق انحصاري وي در واقع اين امکان را به مالک حق طرح مي دهيم که متجاوز به حقوق خود را ملزم به جبران ضرر و زياني نمايد که در نتيجه اقدامات غير مجاز وي به وجود آمده است.
دارنده حق طرح به منظور جبران خسارات وارد بر خود بايد به قواعد عام مسووليت مدني متوسل شود زيرا در نظام حقوقي ما چگونگي جبران خسارات وارد بر دارنده حق طرح صراحتا پيش بيني شده است و در پيش نويس لايحه جديد نيز به طور کلي اشاره به لزوم «جبران خسارت» شده است بدون اينکه مشخص شود و منظور از خسارت چيست و چه راهکارهايي براي جبران آن وجود دارد. در پاره اي از نظامهاي حقوقي از جمله مهمترين دلايلي که دارنده حق طرح به آن استناد نموده و مي تواند از شخص متجاوز به حقوق مي بايستي براي آن پول پرداخت مي کرده است[۳۹] »، در حالت اول به واسطه ساخت يا وارد کردن کالاهاي غير مجاز (که اغلب موارد، کيفيت پائيني دارند) موجبات رکود و بازايل شدن بازار ماکت حق طرح فراهم خواهد شد به همين دليل محاسبه اين خسارات بر مبناي شمار کالاهايي خواهد بود که به واسطه خراب بودن بازار امکان فروش آنها از بين رفته است، در حالت دوم نيز دارنده حق طرح خود اقدام به استفاده از حقوق انحصاري نکرده و با واگذاري مجوزهاي بهره برداري به ديگران، تحصيل درآمد مي کند. لذا شخص متجاوز که بدون اخذ مجوز اقدام به بهره برداري از حقوق انحصاري مالک حق طرح کرده در واقع او را از تحصيل منفعت از طريق واگذاري مجوز بهره برداري محروم ساخته است، لذا مکلف به جبران خسارات وارده بر مالک حق طرح مي باشد. (Niklas, Brunn, p.141)
در نظام حقوقي ما به واسطه مشخص نبودن وسايل جبران خسارت، مالک حق مکلف است اثبات کند که: اولا: خساراتي به وي وارد شده است زيرا ورود ضرر اولين شرط لازم براي تحقق مسئوليت مدني مي باشد، ثانيا: اقدامات تجاوزکارانه از سوي خوانده صورت گرفته، ثالثا: اثبات اينکه خسارات وارده نتيجه اقدامات خوانده بوده است (اثبات رابطه سببيت).
ضمانت اجراهاي کيفري[۴۰]:
در قوانين برخي از کشورها براي مقابله با جنبه عمومي اقدامات تجاوزکارانه ضمانت اجراهاي کيفري پيش بيني شده است که مهمترين آن ها حبس و جزاي نقدي مي باشد. به عنوان مثال ماده ۱۳۴ قانون حق مولف مصر متجاوز به حقوق مالک حق طرح را مکلف به پرداخت جريمه نقدي کرده است که ميزان اين مجازات مالي حداقل ۴۰۰ پوند و حداکثر ۱۰۰ پوند مي باشد، همچنين ماده ۶۹ قانون طرحهاي صنعتي ژاپن به صراحت «جرم تجاوز»[۴۱] را مورد اشاره قرار داده است که بر مبناي آن متجاوز به حقوق دارنده حق طرح داراي مسووليت کيفري بوده و به مجازات حبس که حداکثر نبايد متجاوز بر سه سال باشد يا پرداخت جريمه نقدي که نبايد از ۳۰۰ هزار پن تجاوز نمايد محکوم خواهد شد. البته مواد ۷۳ تا ۷۰ قانون ژاپن به جرايم ديگري از جمله کلاهبرداري[۴۲] و شهادت دروغ[۴۳] نيز اشاره کرده است. ماده ۳۵ قانون طرحهاي صنعتي دانمارک نيز متجاوز به حقوق دارنده حق طرح را به جزاي نقدي يا زندان محکوم کرده است.
اما در نظام حقوقي کشور ما، قانوني وجود ندارد که بتوانيم بر مبناي آن تجاوز به حقوق دارنده حق طرح را به عنوان يک عمل مجرمانه محسوب کرده و تحت تعقيب و در نهايت قابل مجازات کيفري بدانيم، در پيش نويس لايحه جديد نيز در اين رابطه حکم خاصي وجود ندارد، لذا در حال حاضر نظام حقوقي ما در ارتباط با ضمانت اجراهاي مربوط به طرحهاي صنعتي با کمبود و نقصان جدي مواجه است که امکان حل آن از طريق تدوين آئين نامه و بخشنامه ها منتفي مي باشد…! لذا با توجه به قسمت اخير ماده ۶۱ موافقت نامه TRIPs که مقرر مي دارد:
«اعضا مي توانند در ساير موارد نقض حقوق مالکيت فکري بويژه در مواردي که ارتکاب آنها تعهدي و در مقياس تجاري بوده آئين دادرسي و مجازاتهاي کيفري را معمول دارند»
کشور ما نيز بايد مقررات خاصي را در ارتباط با تجاوزات احتمالي به حقوق دارنده حق طرح تصويب نمايد تا به واسطه وجود مجازاتهاي کيفري انگيزه ارتکاب جرم در بين افراد سود جو و متجاوز کاهش يابد. البته بسي جاي تعجب است که با وجود عناوين سرسام آور جرم در مقررات کيفري چرا به اين مهم توجه چنداني نشده است؟
نتيجه گيري
امروزه برقراري يك نظام حمايتي جامع و كارآمد از حقوق مالكيت فكري براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است، زيرا پويايي و پيشرفت يك جامعه در گرو خلاقيت و نوآوري است و يكي از مهمترين ابزارهاي تشويق و ترغيب روحيه خلاقيت و ابتكار در هر جامعه اي شناسايي حقوق صاحبان آن در حوزه هاي مختلف ادبي، هنري و صنعتي است. نياز به توسعه روابط تجاري و فراهم آوردن زمينه مناسب براي سرمايه گذاري خارجي و انتقال فن آوري با توجه به فرآيند همگون سازي (Harmonization) قوانين داخلي در حمايت از دستاوردهاي فكري، برقراري يك نظام حمايتي هماهنگ با اهداف ملي و بين المللي را ايجاب مي نمايد. طرحهاي صنعتي نيز به عنوان يكي از شاخه هاي حقوق مالكيت فكري در صورت دارا بودن شرايطي چون جديد يا ابتكاري بودن، مستقل بودن، چشمگير بودن و شرايط متعدد ديگر به پديدآورنده آن حق استفاده انحصاري از طرح را مي دهند.
تبيين دقيق ماهيت طرحهاي صنعتي و ارائه تعريفي دقيق از آن بسيار مشكل است زيرا طرحها متاثر از عوامل مختلفي هستند، از ذوق استعداد طراح يا طراحان تا اطلاعات فني و وضعيت بازار همگي بر روي آن تاثير مي گذارند، ليكن خصيصه بارز طرحهاي صنعتي يعني جدايي طرح از محصول به سال ۱۷۷۰ و آغاز اقلاب صنعتي باز مي گردد، زيرا گسترش مداوم فرصتهاي تجاري و رشد كمي واحدهاي توليد منجر به افزايش رقابت و در نتيجه نياز به نوآوري و ممتاز كردن محصولات به منظور جلب علاقه مشتريان شد كه نتيجه آن حضور گسترده طرحهاي صنعتي در عرصه هاي مختلف صنعتي و تجاري، از لوازم خانگي تا وسايل حمل و نقل و از اسباب بازيها تا تسليحات نظامي بود.
عليرغم امكان توجيه حمايت از طرحهاي صنعتي با تكيه بر مباني مسلم فقهي و اجتهاد پويا و نيز اهميت روز افزون اين بخش از حقوق مالكيت فكري، در نظام حقوقي ما خلاء هايي در حمايت از طرحهاي صنعتي در قوانين و مقررات موضوعه ايران به چشم مي خورد.
فهرست منابع و مآخذ
– امامي، نورالدين؛ حق مخترع؛ مطالعه تطبيقي فصلي از مالكيت هاي معنوي، تهران؛ سال۱۳۵۰.
– اماني، تقي مقاله حقوق ادبي وهنري روزنامه ايران تاريخ ۱۵/۸/۸۳..
– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش، ص۴۷،
– جان هسكت، تاريخچه طراحي صنعتي، ترجمه غلامرضا، رضايي نصير، تهران، سمت ۱۳۷۶، ص۳.
– شرکت سهامي فرش ايران، شاهکارهاي فرش ايران، ج۲، تهران، پيشگر، ۱۳۵۲صص۴-۸..
– سازمان فني و حرفه اي، اصول طراحي، تهران، ۱۳۸۰ص۷.
– صفايي، سيد حسين؛ مجموعه مقالات حقوق مدني و تطبيقي؛ تهران، نشر ميزان، ۱۳۵۷.
– فريار، عبدالله,راهنماي صنايع اسلامي، تهران علمي فرهنگي، ۱۳۴۶
– نوروزي، عليرضا، حقوق مالكيت فكري، حق مولف و مالكيت صنعتي، نشر چاپار ۱۳۸۱.
– ماكس انگلس، استفاده از اطلاعات فني مندرج در اسناد اختراعات ثبت شده، مقاله ارائه شده در اولين سمينار داخلي مالكيت صنعتي ايران، صص۱-۲، مردادماه،
– محمدي نژاد، فرامرز، فرايند طراحي محصول، تهران انتشارات هنر ۱۳۷۹، ص ۳.
– Dan, Johnston. Op. cit, p.254.
– Nelson, Lester, Digest of Intellectual Property Law of the World, Newyork, Ocena Publication, 1955, p.73.
– Niklas, Bruun. Op. cit, p.137.
– Niklas, Brunn. Op. cit, p.141.
– property/treaties/lo carno classification wipo.int/industrial
– Thomas, Riis. Op. cit, p.182.
– Tina, Hart & Linda, fazzani. Op. cit. p. 143.
– W.R. Cornish, Intellectual property law, third edition, London, sweet & Maxwell,1996 , p.582
– http//www.softwar Protection. Com/patent/ p.1.
[۱]– “The act of Queen Ann”
[۲]– World Trade Organization
[۳] – Picard.
[۴] – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
[۵] – NIKE.
[۶] – Petty patent or Utility models.
[۷] – هنرهاي تجسمي به آثاري اطلاق مي گردد كه بر پايه طرح شكل مي گيرد، مثل مجسمه سازي، طرحهاي صنعتي، گرافيك……
[۸] -Artistic works
[۹] – آثار گرافيكي شامل نقاشي، نقشه، جدول، طراحي، ليتو گرافي و غيره مي باشد.
[۱۰] -Copy Right
[۱۱] – International council of societies for industrial Design.
[۱۲] – ۳D.
[۱۳] – Features & configuration.
[۱۴] – Features of patent & ornament
[۱۵] -۲D
[۱۶] -Locarno Convention.
[۱۷] -Registered Design or Aesthetic Design.
-[۱۸] Functional Design / Unregistered Design
[۱۹] – اين نوع طرحها در برخي کشورها مثل انگليس و هنگ کنگ به طرحهاي ثبت شده معروف هستند و در مقابل آن طرحهاي ثبت نشده يا کاربردي قرار گرفته است.
[۲۰]– property/treaties/lo carno classification www.wipo.int/industrial
۲- Commission.
۲- Natural Person.
۱- ماده ۶ قانون حمايت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نيز داراي حكمي مشابه مي‌باشد.
۳- The Commissioner.
۱- Moral Rights.
۲- Economic Rights.
۱- The Represantation.
۲- Novelty of Statement.
۱- Make.
۱- Indirect Infringment.
۳- Private & Non Commercial Use.
۱- Injunction.
۱- البته مطابق قوانين و مقررات و بخشنامه ها در خصوص امور کيفري بخصوص در صورت کشف مواد مخدر و مشروبات الکلي معدوم کردن اين مواد ذکر شده ولي در مورد طرحهاي صنعت چيزي بيان نشده.
۲- مواد ۵۲ – موافقت نامه TRIPs.
۳- مواد ۵۳ – موافقت نامه TRIPs.
۴- مواد ۵۵ – ۵۴ موافقت نامه RIPs .
۵- مواد ۵۹ – ۵۶ موافقت نامه TRIPs.
۱- Lostsales.
۲- Royalties that the In Frinyershould have Paidfor.
[۴۰]-Criminal Sanctions.
۲- Oppnse of Infringment.
۳- Fraud.
۱- Perjury.