icon--black icon--white

وضعيت حقوقي قابليت ابطال معاملات

معاملات قابل ابطال-کانون قراردادنویسان ایران

وضعيت حقوقي قابليت ابطال معاملات

بنا بر نظر غالب حقوق دانان وضعيت حقوقي قرارداد ممكن است مشمول يكي از سه حالت صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد. 
وضعيت حقوقي صحت قرارداد شامل موردي ميگردد كه قرارداد داراي آثار حقوقي است وطرفين ميتوانند الزام يكديگر را به انجام تعهداتشان بخواهند. قرارداد باطل به قراردادي گفته مي شود كه وجود و عدم آن يكسان باشد و در واقع هيچ اثر حقوقي نداشته باشد. عدم نفوذ قرارداد داراي دو معني عام و خاص است. در معني عام، عدم نفوذ حالت قراردادي است كه داراي اثر حقوقي نباشد و در مقررات گاهي به معني بطلان بكار مي رود. عدم نفوذ به معني خاص، وضعيت قراردادي است كه داراي نقص است، بگونه اي كه در صورت رفع نقص ، حيات حقوقي مي يابد و اگر رد شود باطل و بلا اثر مي گردد.
علاوه بر دسته بندی فوق, با تدقيق در قوانين مختلف با وضعيت ي  مواجه مي شويم كه در تقسيم بندي فوق قرارندارد. اين وضعيت را ‹‹قابل ابطال بودن›› قرارداد مي نامند. ‹‹قابل ابطال بودن›› وضعيتي است كه معامله در ابتدا صحيح است و تمام آثار يك قرارداد صحيح را دارد ولي به اراده يكي از طرفين مي تواند به وضعيت حقوقي باطل از زمان تشکیل قرارداد تبديل شود. به گونه ای که قرارداد از زمان امضای قرارداد تا زمان ابطال, قراردادی صحیح تلقی شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود اما با اعلام بطلان, قرارداد از زمان تشکیل آن فاقد اثر میگردد و در واقع این اعلام بطلان اثر قهقرایی دارد.
در ادامه به بررسي و مقايسه اين نهاد حقوقي با ساير نهاد هاي مشابه مي پردازيم:

۱ - مقايسه معامله قابل ابطال و باطل

عمده تفاوت بين اين دو نهاد حقوقي اين است كه در معاملات قابل ابطال قانون گذار سرنوشت عقد را به دست طرفين عقد مي سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زيانبار را از سر راه خود بردارند اما اين عقد تا زماني كه توسط طرفين يا به راي دادگاه ابطال نيافته است واجد آثار حقوقي مي باشد. در مقابل در بطلان قرارداد، قرارداد از ابتدا فاقد اركان تشكيل عقود صحيح مي باشد و اثر حقوقي ندارد.

۲ - مقايسه معامله قابل ابطال و غير نافذ

عمده تفاوت بين اين دو نهاد حقوق اين است كه عقد قابل ابطال پيش از تنفيذ نيز نفوذ حقوقي دارد در حالي كه عدم نفوذ ويژه معاملاتي است كه ناقص بوده و قابليت كمال دارند و در صورت تنفيذ حيات حقوقي پيدا ميكنند واگر رد شوند هيچ اثري ندارند.

۳ - مقايسه معامله قابل ابطال و قابل فسخ

عقد قابل فسخ به هر عقدي اطلاق مي شود كه با اراده هر يك از طرفين يا شخص ثالث قابل انحلال باشد. اين انحلال بر خلاف وضعيت قابل ابطال، اثر قهقرايي ندارد و قرارداد را از روز پيدايش از بين نمي برد.

مصادیق  قانوني واجد وضعيت حقوقي قابل ابطال بودن قراردادها:

در برخي از مواد قانوني به  نهاد قابل ابطال بودن قراردادها اشاره شده است كه در ذيل آنها را بررسي مي كنيم:

۱ - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت: 

در مواد ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت به معاملاتي اشاره مي كند كه در صورتي كه اين معاملات بدون اجازه هيات مديره و تصویب مجمع عمومي عادي شركت  صورت گرفته باشد آن معاملات ‹‹قابل ابطال›› خواهد بود. به موجب ماده ۱۳۱ قانون مذكور: ((در صورتي كه معاملات مذكور در ماده ۱۲۹ اين قاون بدون اجازه هيات مديره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند ....... بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند....))

۲ -  انجام عملیات قرارداد کمک و نجات حاوی شروط غیر عادلانه:

در اقسام  بروز حوادث که ممكن است منجر به انعقاد قراردادي بین حادثه دیده و نجات دهنده گردد اصطلاحاً ‹‹قرارداد نجات›› خوانده ميشود. اين نوع قراردادها بدلیل امکان مورد سوء استفاده نجات دهنده قرار گيرد مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است و در ماده ۱۷۹ قانون دريايي ايران اینچنین بيان ميگردد: ((هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تاثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود....)).

۳ –اخذ به شفعه

پس از انجام بيع، مشتري مالك حصه مبيع مي گردد و تا قبل از اخذ به شفعه، تصرفات   او در ملك خود صحيح بوده  اما پس از اعمال حق شفعه از سوي شريك ديگر، خريدار هيچگونه حقي بر حصه خود ندارد و قرارداد او با فروشنده مال مشاع ابطال مي گردد.( مستفاد از ماده ۸۰۸ قانون مدني). قانون گذار در اين خصوص پا را فراتر گذاشته و معاملاتي را نيز كه خريدار در دوران تصرف خود نموده است در صورت اعمال حق شفعه باطل مي داند.(۸۱۶ قانون مدني) در واقع بطلان معاملات صحيح مشتري از یک طرف و بطلان قرارداد اولیه مشتری با فروشنده در صورت اعمال حق شفعه از سمت دیگر ، اين معاملات را در زمره معاملات قابل ابطال قرار ميدهد. 

۴ - معاملات تاجر ورشكسته قبل از توقف براي فرار از  اداي دين يا براي ضرربه طلبكار 

در مورد معاملات تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف، اصل بر صحت است و ماده ۴۲۴ قانون تجارت تنها در يك مورد ، تحت شرايطي قسمتي از معاملات تاجر را در اين مقطع را «قابل فسخ» معرفي كرده است. برخي نويسندگان و اساتيد حقوق، عبارت قابل فسخ مندرج در ماده ۴۲۴ قانون تجارت را به ‹‹قابل ابطال›› معنا كرده اند و معتقد اند در اين صورت معامله از روز انعقاد منحل مي گردد و اثري به بار نمي آورد و در فاصله معامله و حكم دادگاه، منافع مال، از آن انتقال گيرنده نمي باشد. كه اين تفسير از عبارت با توجه به هدف و غايت قانون گذار که حمایت از حقوق طلبکاران تاجر می باشد و سابقه این ماده در حقوق فرانسه موجه به نظر مي رسد. 

نتيجه گيري:

شايد سوال مهمي كه در خصوص معاملات قابل ابطال مطرح گردد اين باشد كه آيا ميتوان در قراردادها بجاي «حق فسخ» از «قابليت ابطال» به عنوان ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات قراردادي استفاده نمود؟در اين راستا با معرفي و مقايسه اين  نهاد ناشناخته در حقوق ايران، جايگاه آن در ميان مقررات روشن شد كه در اين خصوص به دو نتيجه رسيديم. اول در كليات با معرفي اين نهاد معلوم شد كه معاملات قابل ابطال، تعارضي با قواعد حقوقي ندارد و صرفاً يك نهاد نا مانوس است كه بر خلاف عادت ذهني، پذيرفته نمي شود. دوم آنكه در مقررات داخلي، مصاديقي از اين قسم معاملات در حقوق تجارت، مدني و قانون دريايي نام برده شده است. بنابراين ترديدي در وجود چنين نهادي در حقوق ايران باقي نميماند. البته برخلاف حقوق كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، سوئيس و انگليس كه در آنها قابل ابطال بودن معامله به عنوان ضمانت اجراي رعايت شرايط معامله شناخته شده است، در حقوق ايران، قابل ابطال بودن معامله تحت عنوان معيني پيشبيني نشده و تنها در مواردي كه قانون گذار پيشبيني كرده باشد، قابل پذيرش است که این دیدگاه را میتوان یک دیدگاه محافظه کارانه حقوقی در نظر گرفت اما در دیدگاهی مترقیانه و با توجه به نیاز صنعت و تجارت به اینگونه ابزار حقوقی، میتوان قائل به این نظر شد که با توجه به عدم منع قانونگذار و عدم مخالفت با صریح قانون، چنین حقی را در قرارداد پیشبینی نمود, از طرف دیگر این شرط به عنوان یک شرط ضمن عقد طبق قانون مدنی نه باطل بوده و نه مبطل.

سید رضا موسوی- کد عضویت COF4134

با استفاده از مقاله «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران» حبیب طالب احمدی, فصلنامه مدرس علوم انسانی, دوره ۹, شماره۳, پاییز ۱۳۸۴, ص۱۴۵