icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۰۳-۰۴-۰۵ مرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر برای ثبت نام
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر

وکالتنامه

وکالتنامه-کانون قراردادنویسان ایران

قرارداد وکالت تحت مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی نگارش می گردد. 

ماده ۶۵۶ - وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

در این قرارداد سه رکن اساسی وجود دارد که به شرح زیر است:

الف- مورد وکالت

مهمترین بخش از وکالت این است که چه چیزی برای وکالت دادن مدنظر طرفین است. نمونه هایی از مورد وکالت در زیر می آید:

حق مراجعه: «مراجعه به  کليه  ادارات  و سازمانها و وزارتخانه ها اعم از دارائي  و شهرداري  و ثبت  اسناد واملاک  ارگانها و نهادهاي  انقلابي  وسازمانهاي  آب و برق  و گاز و مخابرات  هر مرجع  و مقام  ديگر که لازم باشد به  منظور‌ رفع ‌موانع ‌قانوني ‌در هر زمينه ‌که ‌باشد و‌ پرداخت ‌کليه ‌هزينه ها با حق واگذاري ‌كليه ‌حقوق ‌موجوده ‌و متصوره ‌و واقعيه ‌نسبت ‌به (مشخصات كامل ملك)»

حق تقاضا یا استعلام: «تقاضاي صدور و اخذ پروانه ساختماني وتخريب و نوسازي تهيه نقشه و معرفي مهندس ناظر وتائيد وتنفيذ هرنوع نوشته وتقاضاي صدور مفاصا حسابهاي شهرداري نوسازي استعلام ثبت دارائي يا شهرداري وتقاضا‌ واخذ  گواهي پايانکار و عدم خلاف و پرداخت هزينه ها و تمديد و تجديد گواهيها و مفاصا حسابها.»

حق اعتراض: «اعتراض به برگ‌ تشخيص ‌و تجديدنظر ودفاع ‌از حقوق در نزد هرمقام وهرمرجعي که لازم باشد.»

حق فروش: «حق فروش  وانتقال قطعي ملک مزبور تحت هر يک از عناوين و يا عقود از پلاک فوق الذکر جزئا يا کلا مشاعا يا مفروزا" با آب و برق وگاز و تلفن بهر مبلغ و بهر شرط وبهر شخص‌ حقيقي وحقوقي حتي  بنام  خود که وکيل صلاح بداند با جميع توابع شرعيه و عرفيه واشتراکهاي آب و برق وگاز ودريافت وجه .»

ب- حدود وکالت

در این بخش مواردی چون حق توکیل، محدودیت در توکیل، اختیار تام یا مطلق، حق ضمّ وکیل و مانند آن درج می گردد.

مثلاً «وکيل  مرقوم  نسبت  به  موارد فوق  با حق  توکيل  غير و لو کرارا" داراي  اختيارات  تامه  و مطلقه  بوده  و کليه  امضاء و عمليات  و اقدامات مشاراليه  به منزله  امضا و عمل موكل بوده  نافذ و معتبر است  مدلول  اين  برگ  فقط در نفس  وکالت  موثر است. به اقراره در ضمن عقد خارج لازم موكل حق عزل وکیل و یا ضم امین و وکیل دیگر از تاریخ زیر تا انجام كامل مورد وكالت  از خود سلب و ساقط نمود.»

ج- اعتبار وکالت

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی - وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود : ۱) به عزل موکل. ۲) به استعفای وکیل. ۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

معمولاً طی مکانیزمی حق عزل وکیل از سوی موکل از وی ساقط می گردد تا موکل نتواند به راحتی عقد وکالت را از بین بیرد. زیرا عقد وکالت عقدی جایز است و بهم زدن آن نیازمند وجود دلیل مشخص نیست. لذا اصطلاح «وکالتنامه بلاعزل» در ادبیات قراردادهای وکالت بوجود آمد. گرچه وکیل هم می تواند به راحتی عقد وکالت را بهم بزند ولی در عرف این نوع از قراردادها حق فسخ از سوی موکل تحت عنوان اسقاط حق عزل وکیل از سوی موکل ساقط می شود. معمولا شکل اسقاط این حق بدین صورت است:

موکل طی عقد خارج لازم بیع که شفاهاً بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

همانگونه که بیان شد موکل هم می تواند با ادبیات مشابهی حق فسخ وکیل نسبت به عقد وکالت را از بین ببرد. در اینصورت بیان می گردد که: «وکیل حق فسخ قرارداد وکالت را ضمن عقد خارج لازم بیع که شفاهاً بین طرفین منعقد گردیده است از خود سلب و ساقط نمود.» البته باید توجه داشت که برخی قضات محترم به دلیل اینکه انعقاد عقد خارج لازم در بسیاری از موارد به صورت صوری منعقد می گردد، چنین شرطی را نامعتبر می دانند.

نکته آخر اینکه هرچند بتوان حق فسخ قرارداد وکالت را از طرفین عقد وکالت ساقط نمود ولی نمی توان جلوی انفساخ قرارداد وکالت به دلیل موت یا جنون وکیل یا موکل گرفت. بنابراین حتی اگر خرسند از اخذ وکالتنامه تام الاختیار و نامحدود از موکل خود هستید، با فوت موکل، دیگر وکالتنامه شما معتبر نخواهد بود. این مشکل در مواردی که خرید یک مال مثل ملک به صورت وکالتی صورت می پذیرد بسیار شایع است. وکیل (خریدار) به خیال اینکه با اخذ وکالتنامه انتقال قطعی صورت پذیرفته است، اقدام به انتقال سند رسمی نکرده و بعد از مدتی موکل (فروشنده) فوت می کند. در اینصورت عقد وکالت منفسخ گردیده و خریدار باید برای انتقال رسمی سند به دادگاه مراجعه نموده و پس از اثبات انتقال ملک نزد قاضی، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه متوفی اخذ نماید.