icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

ابعاد معامله قرن از دیدگاه حقوق بین الملل

معامله قرن

پروسه طرح صلح خاورمیانه که به انحاء مختلف از پیمان کمپ دیوید تاکنون بوضوح در تمامی کابینه های ایالات متحده، جهت همراه سازی ارکان قدرت و ثروت یهود برای پیروزی در انتخابات مستمسک قرار گرفته، این بار در دولت دونالد ترامپ، در چارچوب «طرح صلح ترامپ» مشهور به «معامله قرن» با پروپاگاندای رسانه ای دوچندان، رونمایی شد.

عمده مفاد این طرح از این قرار است که اسراییل با اظهار یکجانبه خود، در قبال دریافت امتیازاتی فراتر از تعهدات پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین و قطعنامه های شورای امنیت، و نیز الحاق رسمی بخش هایی از سرزمین های تحت اشغال خود به خاک اسراییل، مقدمات تشکیل دولت مستقل فلسطین را بدون داشتن ارتش طی مذاکرات بلندمدت برسمیت می شناسد. با این تفسیر که در راستای حل مشکلات مردم فلسطین و تلاش در راستای نیل به صلح بین المللی، پیشنهاداتی جهت کمک به آوارگان و بازسازی مناطق تخریب شده در بر دارد و چنانچه تشکیلات خودگردان از موافقت با این طرح امتناع نماید، ایالات متحده، مانع رسیدن کمک های بشردوستانه بین المللی به سرزمین های اشغالی خواهد شد.

بر این اساس، نیمی از قدس شرقی که پیشتر و بموجب قطعنامه های شورای امنیت متعلق به فلسطین بود و نیز بیت المقدس بعنوان پایتخت اسراییل متعلق به اسراییل خواهد بود و آوارگان فلسطینی بدون داشتن حق بازگشت به سرزمین خود، تنها می توانند یک معبر برای عبور و مرور تحت حفاظت اسراییل به مسجدالاقصی داشته باشند.

طرحی کاملا تمامیت خواهانه و یکجانبه که تشکیلات خودگردان را وادار به پذیرش تصرف باصطلاح قانونی یا  تهدید به قرار گرفتن در شرایطی به مراتب سخت تر از گذشته می سازد. فلسطین در شرایط محاصره کامل اسراییل، بدون داشتن مرز مشترک آبی یا خشکی با کشورهای همسایه، بدون داشتن حق تشکیل ارتش منظم و غیرمنظم و با خلع سلاح کامل قرار خواهد گرفت، دولت اسراییل را برسمیت خواهد شناخت و تنها امتیازی که دریافت می کند، حق عضویت در سازمان ملل پس از طی مذاکرات بلندمدت در راستای ایجاد دولت مستقل فلسطین خواهد بود که اگر این وضعیت را نپذیرد، اسالات متحده از وصول کمک های بشردوستانه به فلسطین جلوگیری خواهد کرد.

فارق از ابعاد سیاسی و تمامیت خواهی قضیه، نگارنده بر آن است که ابعاد حقوقی طرح را بررسی نماید.

اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها:

از اصول بنیادینی است که قواعد حقوق بین الملل بر پایه آن طرح ریزی و تدوین شده است. جایگاه این اصل فراتر از قواعد نوشته و عرف بین المللی است و از اصول مسلم عمومی حقوقی بین المللی است که مورد پذیرش تمامی ملل متمدن است، همچنانکه مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، یکی از منابع چهارگانه استخراج قوانین بین المللی است. بر اساس این اصل بنیادین است که جنبش های رهایی بخش در کنار دولتها و سازمان های بین المللی از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد، بعنوان عضو سازمان ملل مورد شناسایی قرار گرفته اند و حتی در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان عضو ناظر حق حضور داشته اند. سوال این است که این حق بنیادین که توسط اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برسمیت شناخته شده آیا قابلیت این را دارد که توسط یکی از دولتهای عضو سازمان ملل بطور کامل نادیده گرفته شود؟

بوضوح روشن است که نه ایالات متحده و نه اسراییل و نه حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت تعیین سرنوشت برای مردم هیچ کشوری را ندارند و تنها خو.د آن مردم می توانند این حق ذاتی خود را مومرد استفاده قرار دهند. 

صلاحیت رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل، مطابق مفاد فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد، در موارد نقض صلح و تهدید صلح بین المللی است. در این رابطه، روند صلح خاورمیانه، چنانچه از مبادی داخلی خاورمیانه و توسط کشورهای درگیر از طرق مسالمت آمیز قابل حل نباشد، و هیچ یک از راه حل های مسئولیت حمایت (responsibility to protect) و مداخلات بشردوستانه کارآمد نباشند، پرونده بایستی در جلسات شورای امنیت مطرح گردد و طبق آیین این شورا به آن رسیدگی شود. 

این مساله که کشور ثالثی از فرسنگ ها دورتر برای مردم کشوری دیگر بصورت یکجانبه و با ابزار تهدید تصمیم بگیرد، با هیچ یک از اصول حقوقی موجود سازگاری ندارد. همچنانکه پس از معاهده کمپ دیوید شاهد آن بودیم که علیرغم تقدیم جایزه صلح نوبل به انورسادات و  مناخیم بگین، این پیمان در عمل با شکست مواجه شد، چرا که تنها منافع اسراییل و مصر را در دستور کار داشت، در این طرح نیز تا زمانیکه حداقل منافع ملت فلسطین در نظر گرفته نشود، نمی توان آن را رهیافتی در جهت حل بحران منطقه قلمداد نمود. 

انتظار می رود سازمان ملل متحد دستور جلسه ای در راستای عدم وجاهت حقوقی این طرح صادر نمایند، هر چند که در عمل با وتوی ایالات متحده روبرو خواهد شد، ولی مجمع عمومی می تواند پس از آن با اختیار خود تحت قطعنامه ۳۷۷ «اتحاد برای صلح» resolution) (Uniting for Peace  پس از اعلام ناکارآمدی شورای امنیت به جهت سنگ اندازی ایالات متحده، از پتانسیل جامعه جهانی در محکومیت این اقدام و صدور قطعنامه علیه ایالات متحده و اسراییل استفاده نماید. 

سمانه کافتری