اصل غیرقابل تعدیل بودن قراردادها
اصول حاکم بر نگارش مبلغ قرارداد
اصل غیرقابل تعدیل بودن مبلغ
مبلغ قرارداد عبارت است از ارزشی که در قبال اخذ خدمت یا مال یا حق در قالب وجوه نقدی یا غیرنقدی پرداخت می‌شود. اصل بر این است که مبلغ در یک قرارداد در برابر خدمت، کالا یا حق ارزش‌گذاری شده و تعادل بین این دو کاملاً برقرار شده است. به عبارت دیگر، تعادل بین عوضین حفظ شده است. البته اگر این تعادل در زمان عقد قرارداد رعایت نشده باشد، قانون‌گذار به حمایت از متضرر آمده و حق فسخ قرارداد را تحت عنوان «حق فسخ غبن» به وی می‌دهد. بنابراین، قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد که عوضین معامله متعادل نباشند، اما گاهی ارزش یک کالا، خدمت یا حق در زمان عقد قرارداد با مبلغ معامله در شرایط تعادل قرار دارد ولی بعد از انعقاد قرارداد، این تعادل به‌هم خورده و اصطلاحاً «غبن حادث» رخ می‌دهد. سؤال اساسی این است که آیا می‌توان مبلغ قرارداد را به سبب اتفاقات بعد از امضای قرارداد افزایش یا کاهش داد؟ به عبارت دیگر، آیا بعد از امضای قرارداد، امکان تعدیل مبلغ قرارداد وجود دارد؟
اصل اولی بر این است که مبلغ قرارداد قابل تعدیل نیست و طرفین قرارداد نمی‌توانند بنا بر دلایل هرچند متقن، طرف دیگر را مجبور به پذیرش مبلغ کمتر یا بیشتر نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد نمایند. بنابراین، مبلغ قرارداد نمی‌تواند از عواملي چون تورم، تغيير اوضاع و احوال، تحريم‌ها، افزايش سختي اجراي تعهدات قراردادي و غيره اثر پذیرد، اما سؤال دیگر این است که آیا طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، مبلغ قرارداد را قابل تعدیل بدانند؟ مثلاً فرض کنید که فروشنده‌ای به‌موجب قرارداد فروش ملتزم به تحویل یک تن آهن شده است. مبلغ یک تن آهن نیز در قرارداد فروش مشخص و خریدار نیز متعهد به پرداخت آن مبلغ گردیده است. آیا فروشنده و خریدار می‌توانند توافق کنند که در طول مدت تحویل آهن از سوی فروشنده به خریدار قیمت هر کیلو آهن از ۳۰ درصد مبلغ توافق‌شده در قرارداد فراتر رود، مبلغ قرارداد خرید نیز به تناسب تعدیل می‌شود؟
در پاسخ به این سؤال باید بین دو نوع قرارداد فرق گذاشت که در زیر به شرح آن‌ها می‌پردازیم:
الف- عقود معین مندرج در قانون مدنی
در مبحث اول از فصل چهارم قانون مدنی ماده ۲۳۳ بیان می‌دارد: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: ۱ - شرط خلاف مقتضای عقد ۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.» به‌موجب این ماده، برخی شروط ضمن عقد، نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌شوند. در بند دوم ذیل این ماده اشاره به نوعی از شروط می‌نماید که اگر دو خصیصه را داشته باشند، مستوجب بطلان عقد خواهند بود.
۱- شرط، مجهول باشد.
۲- جهل آن موجب جهل به عوضین گردد.
درخصوص درج شرط تعدیل ضمن قرارداد، این ابهام وجود دارد که آیا درج شرط تعدیل ضمن عقد، می‌تواند مشمول بند دوم از ماده ۲۳۳ باشد؟ اولاً شرط تعدیل، مجهول است، زیرا طرفین قرارداد نمی‌دانند که مبلغ قرارداد تغییر پیدا می‌کند یا خیر. بنابراین، شرط تعدیل در عقود مشمول بخش اول بند دوم از ماده موصوف می‌باشد. ثانیاً درج شرط تعدیل، موجب جهل نسبت به عوضین می‌گردد، زیرا اگر مبلغ قابلیت کم یا زیادشدن داشته باشد، مبلغ قرارداد از ابتدای امضای قرارداد مجهول بوده و همین امکان جهل کافی است که هم شرط و هم عقد را باطل بدانیم.
بنابراین، نمی‌توان شرط تعدیل را در عقود معین درنظر گرفت و موجب بطلان عقد می‌گردد.
ب- قراردادهای تحت ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی بیان می‌کند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بسیاری از قراردادهایی که امروزه بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد با تجویز این ماده از قانون مدنی است. بر این مبنا، قراردادهایی که خارج از ماهیت عقود معین منعقد می‌گردند می‌توانند تحت‌الشمول الزامات تحت عقود معین نباشند. گرچه این ابهام کماکان وجود دارد که عبارت «مخالف صریح قانون» در متن ماده ۱۰ چگونه قابل تفسیر است؟ به نظر می‌رسد رویه عملی به این سمت و سو رفته است که جز در مواردی‌که موادی از قانون مدنی که با توجه به قراین دلالت بر امری بوده چیزی باشد، قابل عدول برای قراردادهای مشمول ماده ۱۰ نیست ولی دیگر موارد را می‌توان در قراردادهای خصوصی در نظر گرفت. مثلاً سازمان برنامه دستورالعملی را برای برخی از قراردادهای منتشره خود تحت عنوان «دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها منتشره سازمان برنامه و بودجه» درنظر گرفته یا وزارت نفت در کنار اسناد قراردادی خود دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش P وC از قراردادهای EP,PC,EPC,C » منتشر نموده است.
احمد متولی