اصل ناخالص بودن مبلغ-بیمه تامین اجتماعی
اصول حاکم بر نگارش مبلغ قرارداد
اصل ناخالص بودن مبلغ-بیمه تامین اجتماعی
یکی از اوصافی که برای مبلغ در متون قراردادها درنظر می گیرند، «ناخالص» است. وقتی که مبلغ قرارداد ناخالص است بدین معناست که مبلغ اسمی قرارداد قابل پرداخت به طرف قرارداد نیست، بلکه بخشی از مبلغ بایستی کسر و مابقی مبلغ به حساب طرف قرارداد واریز گردد. مثلاً اگر مبلغ قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی به میزان ۱۰۰ هزار تومان ناخالص تعیین و توافق شده باشد. کارفرما نمی تواند کل مبلغ را به حساب پیمانکار بابت ارائه خدمات موضوع قرارداد واریز نماید، بلکه بخشی از مبلغ کسر و مابقی به وی پرداخت می گردد. در این یادداشت به مصادیق ناخالص در قراردادها و میزان قابل کسر تحت این عنوان می پردازیم.
بیمه تامین اجتماعی
اولین مصداق از مواردی که تحت عنوان کلمه «ناخالص» از مبالغ قرارداد کسر می گردد، حق بیمه تامین اجتماعی است. این عنوان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ذکر شده و کارفرما موظف است در هر یک از قراردادهای خدماتی، ۵ درصد از مبلغ قرارداد را کسر و نزد خود نگهدارد. ماده موصوف بیان می دارد: «مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه‌کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»
نکاتی که در این ماده وجود دارد و قراردادنویس باید به آن توجه کند عبارتند از:
۱- شمولیت ماده
این ماده صرفاً برای قراردادهایی مورد اعمال است که ماهیت خدمات داشته باشند. در این ماده اشاره به مقاطعه‌کار شده است که به معنای پیمانکار می باشد. مقاطعه‌کار را پیمانکار و مقاطعه‌دهنده را کارفرما می نامند. بنابراین شمولیت این ماده اختصاص به قراردادهای خدماتی دارد.
۲- وظیفه کارفرما/مقاطعه‌دهنده
طبق این ماده کارفرما مکلف است ۵ درصد از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار به اضافه قسط آخر پرداخت قراردادی به وی را کسر و نزد خود نگهدشته و مبالغ موصوف را پس از ارائه مفاصاحساب نهایی تامین اجتماعی از سوی پیمانکار به وی پرداخت نماید. درواقع، کارفرما به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی، بخشی از حق سازمان را از مبالغ قراردادی نزد خود به عنوان گرو نگهداشته و درصورتیکه مفاصاحساب نهایی از سوی پیمانکار ارائه گردید، مبالغ مکسوره به وی پرداخت گردد.
۳- وظیفه پیمانکار/مقاطعه‌کار
طبق قانون تامین اجتماعی، پیمانکار موظف است برای هر قرارداد به صورت جداگانه، مفاصاحساب نهایی اخذ نماید. بدین معنا که پیمانکار در پایان تعهدات قراردادی، با اخذ نامه ای از کارفرما مبنی بر اتمام کار، به اداره تامین اجتماعی مربوطه خود مراجعه نموده و تقاضای اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی روی قرارداد موصوف را می نماید. کارشناس تامین اجتماعی میزان قطعی بیمه قرارداد مربوطه را محاسبه و به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار با پرداخت مبلغ بیمه تعیینی، مفاصاحساب نهایی تامین اجتماعی را اخذ می نماید. اگر پیمانکار از اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما امتناع ورزد، اداره تامین اجتماعی می تواند با ارسال نامه ای به کارفرما، تقاضای واریز ۵ درصد مبلغ قرارداد و قسط پایانی مبلغ قرارداد را بنماید. کارفرما موظف به پرداخت این مبلغ می باشد.
۴- میزان بیمه تامین اجتماعی
میزان بیمه تامین اجتماعی مربوط به یک قرارداد به میزان ۵ درصد مندرج در ماده ۳۸ فوق الذکر نیست، بلکه ۵ درصد مورد اشاره در ماده صرفاً یک مبلغ علی الحساب است، لذا پیمانکار برای اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی مکلف به پرداخت درصدی بین ۶ و ۶۷ تا ۱۵ و ۶۷ درصد از مبلغ قرارداد می گردد. درصد قطعی بیمه تامین اجتماعی قرارداد با لحاظ اینکه چند درصد از کار موضوع قرارداد با نیروی انسانی انجام می شود و چند درصد با ماشین آلات قابل انجام است مشخص می گردد.
احمد متولی