اصل ناخالص بودن مبلغ قرارداد-مالیات
اصول حاکم بر نگارش مبلغ قرارداد
اصل ناخالص بودن مبلغ-مالیات تکلیفی
مالیات تکلیفی
یکی دیگر از سهم‌های قانونی از قراردادهای خدماتی، مالیات تکلیفی است. در خصوص مالیات تکلیفی بایستی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم عمل گردد. قانون مالیاتهای مستقیم به چگونگی اخذ مالیات و میزان قابل کسر از مبالغ قراردادی می پردازد. یکی از شایع ترین کسور قانونی مالیاتی، راجع به مالیات متعلقه به قراردادهای خدماتی است.
۱- معنای مالیات تکلیفی
ذکری از این عنوان در قانون مالیاتهای مستقیم نیامده است ولی چرا در میان قراردادنویسان و نیز ادارات مالیاتی به مالیات تکلیفی شهرت یافته است؟ دلیل این امر در واقع تکلیفی است که قانونگذار بر دوش شخص غیر مؤدی نهاده و به مثابه تکلیفی قانونی محسوب می گردد. به عبارت دیگر، برابر ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم: «جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» بدین معنا که کلیه اشخاص حقوقی موظفند مالیات متعلق به درآمد سالانه خود را پس از کسر هزینه های قابل قبول و نیز معافیتهای قانونی به میزان ۲۵ درصد به اداره مالیات بپردازند. یکی از منابع مشمول مالیات می تواند مبالغ قابل دریافت اشخاص حقوقی بابت اجرای قراردادهای خود می باشد. بر این مبنا، اداره مالیات، برابر مفاد قانونی، اجازه دارد که پرداخت کنندگان مبالغ قراردادی مانند کارفرمایان را ملزم نماید تا از مبالغ قابل پرداخت به دریافت کنندگان مبلغ قرارداد مانند پیمانکاران درصدی را کسر و به حساب اداره مالیات به عنوان علی الحساب درآمد مشمول مالیات خود تحت ردیف مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی واریز نمایند. این تکلیف بر دوش شخص کارفرما که مؤدی محسوب نمی گردد گذاشته شده که از این باب به مالیات تکلیفی شهرت پیدا کرده است. به بیان دیگر، پیمانکار به عنوان مؤدی مالیاتی محسوب می گردد و وظیفه دارد تا در پایان سال مالیاتی (معمولاً تیرماه) نسبت به تسویه مالیاتی خود به میزان ۲۵ درصد اقدام نماید ولی اداره مالیات، بموجب اجازه قانونی، کارفرما را ملزم نموده که بخشی از مبلغ مالیات قابل پرداخت در پایان سال را از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار کسر و از طرف وی به حساب اداره مالیات بپردازد.
۲- تحولات قانونی مالیات تکلیفی
مالیات تکلیفی دستخوش تحولات زیادی شده که در ذیل به روند این تغییرات می پردازیم:
اول ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶
بدواً مالیات تکلیفی در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شکل آمده بود که: «وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ( ۹۵ ) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه ...... به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند...»
دوم ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱
در این ماده عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم حذف و عبارت «سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی»، جایگزین می گردد.
سوم ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
طبق بند ۲۵ ماده واحده موصوف، ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن حذف گردید ولی چهار قرارداد، بموجب تبصره ذیل ماده ۸۶ ماده واحده، مشمول ده درصد مالیات تکلیفی گردیده است. بر پایه تبصره موصوف: «پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می باشد...» بنابراین بعد از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، کارفرما باید در خصوص تنها پرداختهای قراردادی که تحت عناوین حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش هست، مانند ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبلی عمل نماید.
چهارم قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶
متعاقباً تبصره ذیل ماده ۸۶ نیز تغییر کرد و قراردادهای مشاوره قراردادهای حق التدریس مشمول ۱۰ درصد مالیات و قراردادهای حق التحقیق و حق پژوهش مشمول ۵ درصد مالیات گردید.
۳- وظیفه قانونی
طبق قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد مشمول، کارفرما باید درصد مالیات را از مبالغ قابل پرداخت به طرف قرارداد کسر و مستقیماً به حساب اداره مالیات واریز نماید. در اینجا، برخلاف بیمه تامین اجتماعی، کارفرما منتظر ارائه مفاصاحساب پیمانکار نمی ایستذ، بلکه راساً از طرف پیمانکار مالیات علی الحساب را پرداخته و رسید آن را به پیمانکار ارائه می نماید.
احمد متولی