اقاریر قراردادی
معمولا در موارد خرید کالا یا ارائه خدمت، جهت پیشگیری از ادعای بعدی متعهد مبنی بر جهل نسبت به موضوع یا موضوعات قراردادی، قراردادنویسان اقدام به اخذ اقرار در متن قرارداد از متعهد می نمایند. بخش عمده ای از این اقاریر در ذیل ماده موضوع قرارداد گنجانده شده و می تواند محتوای گوناگونی داشته باشد که به برخی از آن موارد در ذیل اشاره می کنیم:
۱-اقرار به رویت اوصاف کالا:
از جمله مشهورترین اقاریری که متعهد در قراردادهای خرید کالا به صورت کتبی اظهار می کند، اقرار به اینست که از اوصاف کالا تماماٌ باخبر بوده و هیچگونه جهلی نسبت به اوصاف اساسی کالا ندارد. مثلاٌ «خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات کالای موضوع ماده یک قرارداد مطلع بوده و با رضايت كامل مبادرت به انجام اين معامله نمود.»
۲- اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات حاکم:
با لحاظ «اصل عدم قابلیت استناد به جهل در برابر قانون»، درج این اقرار اثری ندارد ولی قراردادنویسان اقدام به درج آن می نمایند. مثلاٌ «پیمانکار اعلام و اقرار نمود كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه پیمانکار خواهد بود.»
۳-اقرار به اطلاع از اوضاع و احوال حاکم:
با توجه به اینکه اطلاع از شرایط حاکم بر اجرای تعهدات قراردادی ارتباط مستقیم با امکان اجرای تعهدات، میزان مبلغ قرارداد، مدت زمان لازم برای اجرای تعهدات یا شرایط تعدیل قرارداد دارد لذا معمولا درج این نوع از اقرار در متن قراردادها رواج داشته و در مواد مختلف قراردادی گنجانده می شود. مثلاٌ «مجری قبول نمود که از کلیه شرایط و اوضاع احوال و زیر ساختها و بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری کارفرما بطور کامل مطلع بوده و در موقع امضای آن هیچ نکته مبهمی برای آنها وجود نداشته است.» یا «پیمانکار اقرار می نماید که با منطقه مورد نظر و راههای مواصلاتی آن آشنایی کامل دارد و قبل از انتقال تجهیزات از مسیر حرکت دکل بازدید به عمل آورد.» یا «پیمانکار اقرار نمود که از موقعیت و چگونگی محل کار و لوازم کار و مواد و نحوه دسترسی به آنها و تسهیلات محلی و نیز شرایط و عملیات کار و تمام عواملی که بنحوی در اجرای صحیح و بموقع خدمات مؤثر است آگاهی کامل دارد.»
۴-اقرار به عدم شمولیت ممنوعیتهای قانونی:
از جمله ممنوعیتهای قانونی در امضای قرارداد، ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله است. با لحاظ اینکه بموجب این قانون الزامی به تجسس جهت کشف شمولیت طرف قرارداد به قانون مربوطه نیست لذا تنها قراردادنویسان به اخذ اقرارنامه در متن قرارداد بسنده می کنند. مثلاٌ «پيمانكار اقرار و اعتراف مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي مصوب ديماه ۱۳۳۷ نميباشد.»
۵-اقرار به کفایت مبلغ قرارداد:
از جمله دیگر اقاریر، اقرار به کفایت مبلغ قرارداد در انجام تعهدات قراردادی به صورت کامل است. بر پایه این اقرار، متعهد اقرار می نماید که در مبلغ قرارداد کلیه عوامل موثر بر ایفای تعهدات قراردادی را درنظر گرفته و مبلغ قرارداد کافی و وافی برای اجرای تعهدات است. مثلاٌ «پيمانکار اقرار و تائيد مي نمايد كه در مبالغ حق الزحمه قراردادي خود كليه هزينه هاي مرتبط ولازم جهت انجام كامل موضوع ، تعهدات و مسئوليت هاي مندرج در قرارداد را به اضافه هزينه كليه كسور قانوني، مخاطره ها و ساير هزينه هاي متفرقه و مرتبط به موضوع قرارداد را (از جمله و بدون قيد محدوديت) اتمام خدمات مندرج در اين قرارداد را لحاظ نموده است و پيمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي راجع به افزايش قيمت از هر بابت و جهتي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.»
۶-اقرار به اطلاع از کلیه مستندات قراردادی:
یکی از چالشهای قراردادنویسی این است که ممکن است طرفهای قراردادی، علیرغم امضای قرارداد، متعاقباٌ ادعا کنند که مستندات قراردادی را مطالعه نکرده اند و استناد به جهل نمایند. لذا جهت جلوگیری از این ادعا، در متن قرارداد اقراری مبنی بر اطلاع کامل متعهد از مستندات قراردادی اخذ می گردد. مثلاٌ «پیمانکار اقرار نمود کلیه اسناد و ضمائم قرارداد را مطالعه و از مفاد آن و ماهیت عملیات موضوع قرارداد کلاً و جزئاً مطلع بوده و همچنین تایید می نماید که هنگام امضا مطالعات کافی را به عمل آورده است و در این خصوص نمی تواند به جهل خود استناد نماید.»
برخی اقاریر هم هستند که اثربخش نیستند و معلوم نیست قراردادنویسان به چه جهت در متن قرارداد درج می نمایند مثلاٌ
«فروشنده اقرار نمود که توانایی لازم را برای تامین اقلام موضوع توافقنامه را به هر میزان بر مبنای زمان درخواست خریدار داراست.»
درج این اقرار تحصیل حاصل است و متعهد با امضای قرارداد، قطعاٌ ابراز اراده مبنی بر انجام موضوع قرارداد و توانایی لازم برای اجرای آن را نموده است.
اما علیرغم اقاریری که در بالا ذکر شد، باید توجه داشت که گرچه اقرار از جمله محکم ترین دلایل قضایی است ولی اینگونه نیست که نتوان اقاریر را در دادگاه باطل نمود. مثلاٌ فرض کنید کارفرما از پیمانکار اخذ اقرار نماید مبنی بر اینکه پیمانکار از سایت محل اجرای تعهدات قراردادی بازدید نموده و از کم و کیف شرایط حاکم بر سایت اطلاع یافته است ولی عملا پیمانکار بازدید از سایت نداشته باشد. آیا می توان این اقرار را صحیح دانست؟ آیا می توان گفت که پیمانکار، خود، مقصر است که علیرغم هماهنگی در بازدید از سایت حضور نیافته است؟
در پاسخ باید گفت که مواد ۱۲۷۶، ۱۲۷۷ و ۱۲۸۰ قانون مدنی اصطلاحات اقرار فاسد، اقرار مبنی بر اشتباه، اقرار مبنی بر غلط و اقرار کذب را بکار برده است. این بدان معناست که علیرغم اینکه قراردادنویسان در متن قرارداد از طرفین، اقرار اخذ نمایند، راه برای ابطال اقرار وجود داشته و نباید فکر کنند با اخذ اقرار، دیگر هیچگونه ادعایی از سوی مقر قابل طرح نیست.