بررسی ممنوعیت معاملات موضوع ماده ۱۳۳ قانون تجارت
بررسی ممنوعیت معاملات موضوع ماده ۱۳۳ قانون تجارت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که به طور خلاصه مدیران شرکت نامیده می‌شوند، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت هستند و اصولاً باید درانعقاد هرگونه معامله ای آزاد باشند ولی استثنا از جایی آغاز می شود که قانون گذار حفظ حقوق شرکت و سهامداران در آن را مورد توجه ویژه‌ی خود قرار می‌دهد و برخی از اختیارات مدیران در راستای انجام معاملات را محدود می‌سازد.
البته باید توجه داشت که طبق منطوق قانون تجارت، منظور از مدیران شرکت، اعضای هیات مدیره شرکتها هستند؛ این درحالی است که مفهوم عرفی و سازمانی مدیران در شرکت ها مشتمل بر همه مدیران زیرمجموعه‌ی یک سازمان می شود. بنابر این تفاوت عرفی و قانونی، نباید مدیران زیرمجموعه‌ی یک سازمان را مخاطب ماده ۱۳۳ قانون تجارت قرار داد.
قانون گذار در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اینگونه محدودیت‌ها در معاملات مدیران اشاره کرده و ضمانت های اجرایی بسته به نوع معامله انجام شده اعم از بطلان، قابلیت ابطال و اعتبار معامله مشروط به جبران خسارت را معین کرده است. در این یادداشت بنا داریم تا به یکی از این موارد استثنا مذکور در ماده ۱۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بپردازیم.
متن ماده ۱۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
«مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت»
نکات مهم ماده
۱.منظور از معاملات نظیر شرکت و متضمن رقابت با آن
برای اثبات مسوولیت جبران خسارت مدیران متخلف باید معاملات انجام شده نظیر معاملات شرکت و متضمن رقابت با آن باشد. لفظ معاملات در اینجا مطلق بوده و منحصر به معاملات معاوضی نمی شود. درواقع منظور مقنن هر نوع عقد معین و یا نامعینی است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شود. معامله صورت گرفته درصورتی متضمن جبران خسارت است که با موضوع فعالیت شرکت که در اساسنامه‌‌ی آن به وضوح معین شده است مشابه و در رقابت باشد. ممنوعیت انجام معاملات نظیر شرکت که متضمن رقابت مدیران با شرکت باشد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش بینی نشده بود، اما در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به این مساله تصریح شده است. رقابت در تجارت به عنوان مسابقه بین اشخاص برای رسیدن به هدف واحد به علت کمبود منابع، تعریف می شود. یکی از انواع رقابت مدیر با شرکت تجاری، رقابت از طریق انجام معاملاتی مشابه با موضوع عملیات آن شرکت است که به دلیل ایجاد تعارض منافع بین مدیر و شرکت، برای مدیران شرکت که مسوولیت امانی در قبال شرکت دارند و ملزم به رعایت مصلحت آن هستند ممنوع شمرده می‌شود.
مفهوم معاملات نظیر و مشابه شرکت در قانون آورده نشده است و در خصوص آن بر مبنای عرف تصمیم گیری می‌شود. البته در صورت تردید اصل بر عدم تشابه قرار خواهد گرفت.
تشخیص معاملات نظیر شرکت امر دشواری نیست، اما عبارت بعدی این ماده که برای تشخیص تخلف، بر متضمن رقابت بودن معامله با شرکت نیز تاکید دارد، امر اثبات مسوولیت مدنی مدیران متخلف را دشوار می‌سازد.
پرسش دارای اهمیت در این مساله آن است که آیا صرفاً انجام معاملات مشابه با موضوع عملیات شرکت متضمن رقابت با آن است یا عوامل دیگری نیز در ایجاد وجه رقابتی تاثیرگذار است؟
در پاسخ باید گفت که منع ذکر شده در ماده درجهت وجود رابطه امانی بین مدیر و شرکت و لزوم رعایت مصلحت توسط مدیر است، بنابراین آن دسته از معاملاتی رقابتی شمرده می‌شوند که در ذات خود، زیان آور باشند. درواقع زیان آور بودن نشانه ای برای ایجاد وجه رقابتی با شرکت است. البته ورود زیان به شرکت لزوماً شرط ممنوعیت قرار نمی گیرد و قصد مدیر متخلف برای زیان رساندن به شرکت مفروض قلمداد می‌شود.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که متن ماده تنها به معاملاتی که نظیر و متضمن رقابت با شرکت باشند اشاره کرده است و بقیه‌ی اقدامات مدیران را که ممکن است در راستای رقابت با شرکت و ایجاد ضرر برای آن باشند موجب مسوولیت برای آنان ندانسته است؛ اقداماتی نظیر عضویت در هیات مدیره شرکت رقیب یا دادن اطلاعات به شرکت رقیب و... به علاوه در متن ماده ۱۳۳ به ممنوعیت انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت توسط همسر، فرزند یا بستگان مدیران نیز عنایتی نشده است. بنابراین این مسایل می توانند انتقاداتی نسبت به جامعیت ماده مذکور باشند؛ با این توضیح که قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا حد زیادی این مشکل را مرتفع کرده است. به حسب مواد ۴۵، ۴۶ و ۷۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه‌های تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و همچنین عضویت در چند هیات مدیره یا قبول مشاوره در چند شرکت با هدف اخلال در رقابت، ممنوع و دارای ضمانت اجرای کیفری است. در ماده ۴۵ این قانون موارد ممنوعیت اعمالی که باعث اخلال در رقابت می‌شود به تفصیل ذکر شده است. ماده ۴۶ قانون مذکور تصدی سمت در شرکت مرتبط با هدف ایجاد اخلال را ممنوع اعلام کرده است. متن ماده به شرح ذیل است:
«هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.»
ماده ۷۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجازات کیفری افشای اطلاعات داخلی شرکت ها پرداخته است و اینگونه مقرر می‌دارد که:
«هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.»
همچنین از دیگر تبعات برای معاملاتی که اصل رقابتی را زیر سوال می‌برند می توان به برخی مصوبات شورای رقابت مبنی بر رای به فسخ معاملات افرادی که در چند هییت مدیره حضور دارند و اقدام به خرید سهام شرکت هایی که عضو هیات مدیره آنها هستند می‌کنند اشاره داشت که ضمن ممنوع شمردن، انجام این معاملات را باعث ایجاد انحصار و اخلال در رقابت بین شرکت ها قلمداد می‌کند و ضمناً آنها را مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر می‌گیرد.
همچنین شورای رقابت در شصت و سومین (۶۳) صورتجلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ در همین خصوص، مقرر می‌دارد که:
« ...شخصیت های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیات مدیره آنان حضور دارند ظرف سال نود سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کند که مغایرت قانونی فوق الذکر مرتفع شود.»
۲. مسوولیت مدنی مدیران متخلف
باید به این موضوع توجه داشت که موقعیت مدیران شرکت برحسب مسوولیت آنها در قبال سهام داران و خود شرکت که حرکت به سمت سودآوری و حفظ حقوق صاحبان سهام شرکت است، نوعی موقعیت امانی محسوب شده و مدیران درواقع امین شرکت واقع می‌شوند. درخصوص مسوولیت امین می توان به ماده ۶۱۴ قانون مدنی اشاره داشت که مقرر می‌دارد:« امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.»
موقعیت امانی مدیران شرکت را می‌توان از دوجنبه ی قاعده منع انتفاع و قاعده منع تعارض مورد بررسی قرار داد. شخص امین نباید موقعیت امانی به وجود آمده را وسیله‌ی انتفاع خود قرار دهد و یا به گونه‌ای عمل کند که منافع وی در تعارض با منافع افرادی که از طرف آنان امین واقع شده است قرار گیرد؛ زیرا در این صورت مرتکب عمل تعدی شده است که ید امانی او را به ید ضمانی تبدیل می کند و دارای مسوولیت جبران خسارت در برابر شخص امانت گذار و در اینجا حسب الامر موضوع ماده ۱۳۳لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت دربرابر شرکت و سهام داران آن خواهد شد. منظور از تعارض منافع مدیران و شرکت در این ماده انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت توسط مدیران است تا به این وسیله برای خود(جدا از عملکرد شرکت) نفعی ایجاد کنند.
بر اساس ماده ۱۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی حق انجام معامله متضمن رقابت با شرکت را ندارند و در صورت تخلف مسوول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند. قانون گذار به غیر از مسوولیت جبران خسارت هیچ گونه ضمانت اجرای دیگری برای متخلفین در نظر نگرفته است، این مساله برخلاف احکام موجود در مواد قبلی است که ضمانت اجرای تخلف مدیران، بطلان یا قابلیت بطلان معامله آنها ذکر شده بود.
بر اساس متن ماده ۱۳۳ لایحه اصلاح قانون تجارت که مقرر می دارد :« هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند...» مدیرانی که اقدام به انجام معاملات نظیر شرکت و متضمن رقابت با آن نمایند دارای مسوولیت انفرادی خواهند بود. بنابراین قانون گذار در این مورد قایل به مسوولیت تضامنی مدیران نشده است.
۳. منظور از ضرر
طبق منطوق ماده ۱۳۳ لایحه اصلاح قانون تجارت منظور از ضرری که مسوولیت جبران خسارت را در پی دارد ورود خسارت و یا تفویت منفعت است.
مقصود از تفویت منفعت در این ماده از دست رفتن منافع ممکن الحصول برای شرکت است منافعی از قبیل از دست رفتن امکان انجام معامله مذکور با مشتریان شرکت و یا از دست دادن سهم بازار در اثر معامله ی متضمن رقابت توسط مدیران.
درخصوص مفهوم تفویت منفعت و عدم النفع در حقوق ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ برخی از حقوق دانان میان مفهوم تفویت منفعت و عدم النفع فرق چندانی قایل نیستند، اما برخی از آنان به تفاوت بین این دو مفهوم اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند كه تفويت منفعت که در خصوص منافع غیرمستوفات یا ممکن الحصول است، در واقع اتلاف منافعي است كه از لحاظ قانوني وجود آنها مفروض است، جنبه‌ی مثبت دارد و قابل مطالبه است؛ در‌حالي‌كه عدم‌النفع جنبه منفي و عدمی دارد و ضمان‌آور نیست. دکتر مهدی شهیدی، از حقوق دانان برجسته، نیز با درنظر گرفتن مفاهیم اعم و اخص برای عدم النفع، خسارت عدم‌النفع به معناي اعم را همان ضمان منافع ناشي از مال معين و ضمان منافع ناشي از شخص معين می‌دانند كه قابل مطالبه مي‌باشد و خسارت عدم‌النفع در معناي اَخص را همان ضمان منافع ناشي از عمل مورد تعهدات می‌شمرند كه قابل مطالبه نيست و تحت عنوان عدم‌النفع در تبصره ۲ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
قانون گذار خسارت ناشی از عدم‌النفع را به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۹ قابل مطالبه ندانسته است. ماده مذکور بدین شرح است:
« خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت ناشی از تاخیر، تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.»
منابع پژوهش:
ساجدی، ولی. (۱۳۸۵). محدودیت های معاملات شرکت با مدیران، نشریه بورس، شماره ۵۳، ص۳۲- ۳۵
صفی نیا، نورالدین. (۱۳۸۱). درآمدی بر قانون شرکت های تجاری. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
عرفانی، محمود. (۱۳۷۴). حقوق تجارت شرکت های سهامی عام و خاص. تهران: موسسه نشر جهاد دانشگاهی.
مقدم، عیسی. (۱۴۰۰). مطالعه‌ی تطبیقی رقابت مدیر شرکت تجاری با شرکت از طریق انجام معاملاتی مشابه معاملات شرکت در حقوق انگلیس و ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران، مطالعات حقووق تطبیقی، دوره ۱۲، شماره ۱، ص ۳۵۱- ۳۶۸