حق حبس و ماده مدت قرارداد
یکی از اختیاراتی که قانون مدنی به خریدار و فروشنده به موجب ماده ۳۷۷ درنظر گرفته است، حق حبس است. این ماده بیان می دارد:
«هریک از بایع یا مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد دراین صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
این حق به نوعی اجازه گرو برداشتن مال دیگری برای الزام طرف مقابل به تسلیم مال خود را می دهد. فروشنده به مجرد عقد بیع مالک مبلغی می شود که در دست خریدار است و خریدار نیز در همان زمان، مالک کالایی می شود که در دست فروشنده است. (ماده ۳۶۲ قانون مدنی: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ...») لذا قانون مدنی خواسته است که نوعی وثیقه برای طرفین درنظر بگیرد اما با لحاظ اینکه این گرو، متقابل است عملا طرفین قرارداد را به بن بست می کشاند.
ماده ۳۷۱ قانون تجارت نیز در تعبیری مشابه، این حق را برای حق العملکار درنظر گرفته است: «حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و يا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.»
با این حال، دلیل طرح حق حبس در ذیل مبحث مدت قرارداد به خاطر این سردرگمی نیست، بلکه سؤال مرتبط با حق حبس این است که اگر مقرر باشد حق حبس، بموجب قانون برای طرفین قرارداد وجود داشته باشد، تکلیف موادی همچون ماده «مدت زمان تحویل کالا» یا «زمانبندی تحویل کالا» یا «زمانبندی پرداخت مبلغ» در تعارض با حق حبس قانونی چه می شود؟! اگر قرار باشد که حق حبس برابر قانون مدنی برای طرفین قرارداد خرید و فروش برقرار باشد، دیگر درج مواد فوق الاشاره لغو و بیهوده خواهد بود.
در پاسخ باید بررسی کرد که موارد سقوط حق حبس چیست؟
۱- اسقاط حق حبس به صورت شرط ضمن عقد:
با لحاظ اینکه حق حبس از جمله حقوق قانونی است لذا اسقاط آن امکانپذیر است؛ مگر بموجب قانون منع شده باشد.
۲- انجام یکی از تعهدات طرفینی:
با توجه به اینکه حق حبس موضوع قانون مدنی به صورت متقابل است، لذا درصورتی حق حبس برای طرفین باقی خواهد بود که هردو طرف تعهدات خود را در مقابل یکدیگر انجام نداده باشند. بر این مبنا، اگر یک طرف تعهد خود را انجام داد، طرف دیگر حق حبس نخواهد داشت.
۳- تقدم یا تاخر در انجام تعهد بموجب عرف یا قانون:
اگر قانون یا عرف، الزامی را بر دوش طرفین قرارداد برای انجام تعهد زودتر قرار دهد، دیگر حق حبس متقابل وجود نخواهد داشت. (ماده ۲۲۰ قانون مدنی: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یابه موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.» یا ماده ۲۲۵ قانون مدنی: «متعارف بودن امری عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»)
۴- سقوط تعهد یکی از طرفین:
اگر به هر دلیلی از جمله موارد سقوط تعهد مندرج در ماده ۲۶۴ قانون مدنی (ماده ۲۶۴ - تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : ۱- بوسیله وفاء به عهد ۲- بوسیله اقاله. ۳- بوسیله ابراء. ۴- بوسیله تبدیل تعهد. ۵- بوسیله تهاتر. ۶- - بوسیله مالکیت مافی الذمه.) تعهد یکی از طرفین ساقط شود، دیگر محلی برای حق حبس نخواهد بود.
۵- برای انجام تعهد مدت تعیین شده باشد:
این مورد از موارد سقوط حق حبس، پاسخ به سوالی است که در ابتدای این یادداشت مطرح گردید. بر این مبنا، اگر هر یک از طرفین قرارداد برای ایفای تعهدات قراردادی خود مدت زمانی را پیش بینی کرده باشند، به طور ضمنی حق حبس قانونی خود را ساقط نموده اند. لذا نگارش موادی مانند زمانبندی تحویل یک کالا در قرارداد بیع، به طور ضمنی حق حبس را ساقط کرده است. البته لازم به ذکر است که اگر زمانبندی ایفای تعهدات معاوضی در یک تاریخ مؤجل تعیین شده باشد، کماکان حق حبس باقی خواهد بود.
بنابراین، تنها عاملی که می تواند حق حبس را ساقط نماید، از بین رفتن ماهیت تقابلی آن است. اگر این ماهیت بموجب قانون، عرف یا توافق از بین برود، دیگر حق حبس وجود نخواهد داشت.