معیار انتخاب عنوان قرارداد
بعد از اینکه عنوان وصف توافقات خود را در نگارش یک قرارداد، همانند عقد، قرارداد، توافقنامه یا غیره، انتخاب کردید، نوبت به انتخاب عنوان قرارداد شماست. با چه معیار یا ضابطه ای می توان عنوان قرارداد را انتخاب نمود. مثلا قرارداد ارائه خدمات حمل و نقل. در این مثال، چون کار مورد درخواست شما، حمل و نقل بوده است لذا عنوان قرارداد را هم به همین مضمون انتخاب کرده اید. اما آیا این چنین ضابطه ای جامع هست و می توان در همه موارد به این معیار تمسک جست. در این یادداشت می خواهیم به ضوابط انتخاب عنوان قرارداد به صورت مختصر بپردازیم. معیارهای انتخاب عنوان قرارداد عبارتند از:
۱- موضوع معامله
ساده ترین ضابطه برای انتخاب عنوان، موضوع معامله است. به عبارت دیگر، در بدو امر بررسی می کنیم که طرفین معامله برای چه موضوعی خواستار تنظیم قرارداد هستند. هر موضوعی که مورد نظر طرفین باشد، در عنوان قرارداد قرار می گیرد. مثلا یکی از طرفین می خواهد از خدمات پشتیبانی طرف دیگر استفاده نماید لذا عنوان قرارداد بدین صورت درج می گردد:"قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی".
۲- ماهیت معامله
گاهی موضوع مورد درخواست طرفین با ماهیت معامله ای که انجام می شود متفاوت است. بدین معنا که طرفین در نگاه عرفی خود، می پندارند که می خواهند کالایی را خریداری نمایند ولی ماهیت قرارداد، خرید و فروش نیست. مثلا فرض کنید یکی از طرفین به طرف دیگر دستور ساخت کالایی را می دهد. بر این مبنا از قراردادنویس می خواهند تا قرارداد خرید کالا تنظیم نماید؛ غافل از اینکه در واقع ماهیت معامله خدمات ساخت است نه خرید. درست است که در وهله آخر، کالای ساخته شده به تملک طرف اول در می آید ولی ماهیت معامله خرید و فروش نبوده است.
۳- تعهدات متقبله یا تعهدات طرف مقابل
در برخی موارد، یکی از طرفین معامله به دنبال انتقال مالی به طرف دیگر است ولی میخواهد کمترین آسیب قراردادی را از حیث ریسک بهم زدن معامله را داشته باشد. بر این مبنا، مثلا فروشنده به قراردادنویس می گوید که این مسوولیت و ریسک کالا بعد از رویت کالا از سوی خریدار و امضای قرارداد به خریدار منتقل شده و فروشنده از ریسک حداقلی برخوردار باشد. در این مقام، استفاده از قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع به نفع فروشنده نیست؛ چراکه به دلیل عدم ورود تسامح یا اجمال یا اغماض در عقد بیع، باید از یک نوع دیگری از قرارداد استفاده کرد که اجمال در آن راه دارد. یا اگر کالایی برای فروش گذاشته شده است ولی قیمتگذاری آن معلوم نیست درست باشد و فروشنده به دنبال اینست که معامله به دلیل غبن از بین نرود. در این موارد باید از عنوان دیگری مانند صلح استفاده کرد. حال اگر شما در مقام خریدار قرار گرفتید، قاعدتا باید اصرار بر امضای قرارداد خرید و فروش داشته باشید تا حقوق قانونی شما وسعت بیشتری داشته باشد.
۴- طرفیت معامله
معمولا سعی بر اینست که اگر در جایی مقررات خاصی حاکم بر مشاغل خاصی باشد، سعی می کنید برای حاکمیت آن مقررات بر قرارداد تنظیمی شما، عنوانی که آن مقررات برای آن شاغل استفاده کرده است را بکار ببرید. مثلا بجای استفاده از عنوان «قرارداد ارائه خدمات قضایی» در قرارداد منعقده با وکیل دادگستری، عنوان «وکالتنامه» را بکار می برید.
۵- الزامات قانونی
بنا بر مصالحی، قانونگذار از اختیار قراردادنویس جهت انتخاب عنوان قرارداد امتناع می ورزد. یعنی اجازه نمی دهد که شما بنا بر توافق با طرف قرارداد خود از عنوان اختصاصی خود استفاده کنید یا عنوان دیگری را بر گزینید. مثلا زمانی که برای اخذ وام به بانک مراجعه می کنید، قراردادی از سوی کارمند بانک به شما برای امضا تسلیم می شود. این عنوان که می تواند جعاله، مضاربه، سلف یا عناوین قانونی دیگر باشد قابل تغییر از سوی شما نیست. قانونگذار، تنها، اجازه انعقاد قرارداد با عنوان انتخابی خود را به طرفین قرارداد می دهد.
۶- قوانین مالیاتی و بیمه
غرض از این معیار، بیان فرار مالیاتی و بیمه ای نیست بلکه استفاده از عناوین قانونی است که اجازه معافیت کامل یا جزیی را به قرارداد منعقده می دهد؛ به شرطی که از یک عنوان خاص در قراردادها استفاده شود. مثلا قراردادهای بخش فناوری اطلاعات موضوع بخشنامه ۳/۱۴ درآمد.
۷- لزوم و جواز معامله
طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی:" عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق." ماده ۱۸۵ نیز بیان می کند:" عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه." در مقابل ماده ۱۸۶ قانون مدنی می گوید:"عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند." بر این مبانی، قراردادنویس باید به دنبال انتخاب عنوانی از قرارداد باشد که بنا بر صراحل قانون مدنی در ماده ۱۸۶، جایز نباشد. به عبارت دیگر، قراردادی نباشد که به راحتی با اعلام یکی از طرفین از بین برود؛ بدون اینکه دلیل خاصی متصور باشد یا مستند به تقصیر یا تخلف یا ورود خسارت به یکی از طرفین قرارداد باشد.